بااین‌حال، حتی پیش از روشن‌شدن جزئیات حقوقی پرونده، یک تفاوت را نمی‌توان نادیده گرفت: فشار قضایی این‌بار نه فقط به چیزی که یک روزنامه‌نگار نوشته، بلکه به تصویری رسیده که او از خودش منتشر کرده است.
وقتی مرز میان روزنامه‌نگار و زندگی شخصی او از میان می‌رود
روزنامه‌نگار در این پرونده به‌دلیل آنچه نوشته یا گزارش کرده احضار نشده است. بر اساس توضیح شکرانی، موضوع رسیدگی تصویر شخصی خود او و نحوه پوشش او در آن تصاویر است. این تمایز اهمیت دارد.
مریم شکرانی سال‌هاست درباره اقتصاد می‌نویسد؛ درباره تورم، بازار، معیشت و تصمیم‌هایی که اثرشان از جدول‌های آماری فراتر می‌رود و به زندگی روزمره مردم می‌رسد. او پیش‌تر در روزنامه «شهروند» فعالیت کرده و اکنون دبیر گروه اقتصاد روزنامه «شرق» است. اما پرونده تازه به هیچ‌یک از این حوزه‌ها مربوط نیست. موضوع اعلام‌شده نه یک عدد اقتصادی است، نه منبع یک گزارش و نه جمله‌ای درباره عملکرد یک مقام. پرونده به صفحه شخصی او رسیده؛ به جایی که مرز میان زندگی حرفه‌ای و حضور فردی یک روزنامه‌نگار باید روشن‌تر از هر جای دیگری باشد.
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، انتشار تصویر بدون حجاب اجباری برای بسیاری از زنان ایرانی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. این حضور را نباید در همه موارد، بدون پرسیدن از خود زنان، «کنش سیاسی» یا «اعتراض» نامید. ممکن است زنی عکسی را صرفاً به این دلیل منتشر کند که می‌خواهد خودش را همان‌گونه که انتخاب کرده نشان دهد.
اما هنگامی که دستگاه قضایی همان تصویر را موضوع پرونده قرار می‌دهد، تصمیمی شخصی را ناخواسته وارد قلمرو سیاست می‌کند. در پرونده مریم شکرانی، مسئله فقط نبودن روسری در یک عکس نیست. پرسش به اختیار یک زن بر بازنمایی خودش رسیده است: اینکه چه تصویری از خود منتشر کند، با چه پوششی دیده شود و آیا صفحه شخصی او نیز باید تابع همان نظام کنترلی باشد که پوشش زنان را در خیابان، محل کار و فضای عمومی تنظیم می‌کند.
از دادسرای اوین تا پرونده آرمیتا گراوند
این احضاریه نخستین مواجهه مریم شکرانی با نهادهای قضایی و امنیتی نیست. در ۲۷ دی ۱۴۰۱، هم‌زمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، او به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. شکرانی آن زمان اعلام کرد که با عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه آزاد است.
چند ماه بعد، در پاییز ۱۴۰۲، نوشته‌های او درباره آرمیتا گراوند به تشکیل پرونده‌ای دیگر انجامید. آرمیتا، دانش‌آموز ۱۷ ساله، پس از آسیب‌دیدن در متروی تهران به کما رفت و چند هفته بعد جان باخت. حکومت هرگونه برخورد مأموران حجاب با او را رد کرد، اما محدودیت دسترسی مستقل روزنامه‌نگاران به اطلاعات و شاهدان، ابهام‌های گسترده‌ای درباره چگونگی آسیب‌دیدن او باقی گذاشت.
شکرانی در شرحی که از پرونده خود منتشر کرد نوشته بود ابتدا دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به او تفهیم شده است. به گفته او، پس از ارائه اسنادی که نشان می‌داد مطالب مورد استناد بازپرس پیش‌تر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده‌اند، اتهام «تبلیغ علیه نظام» کنار گذاشته شد و پرونده با اتهام «نشر اکاذیب» ادامه یافت.
روند رسیدگی نیز مستقیم نبود. پرونده میان مراجع قضایی بر سر صلاحیت رسیدگی جابه‌جا شد و شکرانی در صفحه شخصی‌اش از تعیین وقت دادگاه خبر داد. سرانجام شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران او را به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد؛ حکمی که او نیز در حساب خود درباره آن نوشت.
اما آن حکم پابرجا نماند. شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت ۱۴۰۳ حکم بدوی را نقض کرد و مریم شکرانی را از اتهامات آن پرونده تبرئه کرد. رضا شفاخواه، وکیل او، اعلام کرد که پرونده به نوشته شکرانی درباره آرمیتا گراوند مربوط بوده است.
این سابقه برای فهم احضاریه تازه مهم است، اما نباید پرونده‌ها را یکی دانست. پرونده آرمیتا گراوند به محتوای منتشرشده از سوی یک روزنامه‌نگار مربوط بود؛ پرونده کنونی، بر اساس توضیح شکرانی، به تصاویر شخصی او مربوط است.
اتهامی به نام «سیاه‌نمایی» برای مریم شکرانی
کمتر از یک سال پس از تبرئه، مریم شکرانی بار دیگر احضار شد؛ این‌بار نه به دادگاه، بلکه به سازمان اطلاعات سپاه تهران. در ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، او در پی یک تماس تلفنی در این نهاد حاضر شد و حدود دو ساعت تحت بازجویی قرار گرفت. در گزارش‌های ثبت‌شده از آن جلسه آمده است که مأموران، بدون ارائه مصداقی روشن، او را به «سیاه‌نمایی» متهم و به «برخورد» تهدید کردند. روشن نشد که این احضار به تشکیل پرونده قضایی دیگری منتهی شده است یا نه.
«سیاه‌نمایی» عنوانی مبهم است. مرز حقوقی روشنی ندارد و می‌تواند طیف گسترده‌ای از گزارش‌ها درباره فقر، بحران اقتصادی، ناکارآمدی یا مشکلات اجتماعی را دربر بگیرد؛ موضوعاتی که بخش بزرگی از کار یک خبرنگار اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
کنار هم قرار دادن این رویدادها به‌معنای اثبات وجود یک پرونده واحد یا برنامه‌ای هماهنگ علیه شکرانی نیست. هر احضار موضوع، زمان و مرجع جداگانه خود را داشته است. اما این توالی، مسیری را نشان می‌دهد که در آن فشار ابتدا به نوشته‌های روزنامه‌نگار، سپس به شیوه روایت او از جامعه و اکنون به تصویر شخصی‌اش رسیده است.
وقتی «ریسک نوشتن» برای روزنامه‌نگاران بالا می‌رود
مریم شکرانی در ماه‌های اخیر تصویری روشن از شرایط کار روزنامه‌نگاران در ایران ارائه کرده بود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در اوت ۲۰۲۶ برای بررسی وضعیت رسانه‌ها با ده‌ها خبرنگار داخل ایران تماس گرفت، اما فقط پنج نفر حاضر به گفت‌وگو شدند. شماری از روزنامه‌نگاران حتی از صحبت ناشناس نیز هراس داشتند، زیرا نگران بودند گفت‌وگو با یک نهاد خارجی برایشان پیامد امنیتی داشته باشد. شکرانی یکی از معدود خبرنگارانی بود که با نام خود درباره شرایط کارش حرف زد.
او توضیح داد که در دوره محدودیت شدید اینترنت، خبرنگار ممکن بود اطلاعاتی را تلفنی از یک منبع دریافت کند، اما راهی برای تطبیق آن با عکس، ویدئو یا سند نداشته باشد. حتی پس از کاهش محدودیت‌ها نیز سرعت پایین اینترنت، اجبار به استفاده از فیلترشکن، مسدودبودن تماس‌های تصویری و نظارت گسترده آنلاین ادامه داشت.
اما دشواری اصلی از نگاه شکرانی فقط دسترسی به اینترنت نبود. پیدا کردن منبعی که حاضر باشد حرف بزند، هر روز سخت‌تر شده بود. او گفت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای «به سایه رانده شده» و «ریسک نوشتن بسیار بیشتر شده است».
این سخنان درباره خبرنگاری است که حوزه اصلی کارش اقتصاد است. همین نکته نشان می‌دهد فشار بر رسانه در ایران به خبرنگاران سیاسی یا گزارشگران اعتراضات محدود نمی‌ماند. وقتی منبعی حتی برای گفت‌وگو درباره بیکاری، قیمت‌ها یا وضعیت بازار احساس امنیت نمی‌کند، مرز میان خبر اقتصادی و پرونده امنیتی از پیش مخدوش شده است.
گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶، ایران را در جایگاه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است. این سازمان، بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین، محاکمه‌های ناعادلانه، سانسور و قطع ارتباطات را از ویژگی‌های اصلی محیط رسانه‌ای ایران می‌داند.
پرونده تازه مریم شکرانی را باید در همین محیط دید؛ اما نه آن‌قدر کلی که ویژگی خاص آن گم شود. این‌بار، موضوع پرونده نه تماس با یک منبع، انتشار یک گزارش یا گفت‌وگو با رسانه‌ای خارجی، بلکه عکس‌های شخصی اوست.
حجابی که بسته به صحنه سخت یا نرم می‌شود
احضار مریم شکرانی در دوره‌ای رخ داده که اجرای حجاب اجباری در ایران چهره‌ای یکدست ندارد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ نوشته است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان زنان و دخترانی را که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تحت پیگرد قرار می‌دهند؛ خودروها را توقیف می‌کنند، کسب‌وکارها را می‌بندند و از نظارت دیجیتال، از جمله دوربین‌های ترافیکی، برای شناسایی زنان استفاده می‌کنند. قانون موسوم به «حجاب و عفاف» تعلیق شده، اما لغو نشده و اصل الزام حجاب همچنان پابرجاست.
در همان حال، برخورد حکومت با زنان بدون روسری بسته به صحنه و کارکرد سیاسی حضور آنان تغییر کرده است. در راهپیمایی حکومتی سالگرد انقلاب در بهمن ۱۴۰۴، تلویزیون دولتی برای نخستین بار با چند زن بدون روسری که از حکومت حمایت می‌کردند مصاحبه کرد و تصاویر آنان را پخش کرد. حضور همان زنانی که در موقعیت‌های دیگر ممکن است به‌دلیل پوشش خود با برخورد روبه‌رو شوند، در قاب رسانه رسمی به نشانه‌ای از حمایت و همبستگی ملی تبدیل شد.
در ماه‌های بعد نیز تصاویری از زنان بدون حجاب در تجمع‌های حامی حکومت و رسانه‌های نزدیک به آن منتشر شد، هم‌زمان با آنکه زنان در فضاهای مستقل و صاحبان کافه‌ها، هتل‌ها و کسب‌وکارها همچنان به‌دلیل رعایت‌نشدن حجاب اجباری با احضار یا تعطیلی روبه‌رو بودند.
این دوگانگی به‌معنای پایان حجاب اجباری نیست. برعکس، نشان می‌دهد اجرای آن تا چه اندازه می‌تواند انتخابی و وابسته به موقعیت باشد: تصویر زن بدون روسری، هنگامی که در خدمت روایت رسمی قرار می‌گیرد، می‌تواند از تلویزیون دولتی پخش شود؛ اما همان تصویر در صفحه مستقل یک زن ممکن است موضوع رسیدگی قضایی قرار گیرد.
پرونده مریم شکرانی در دل همین تناقض شکل گرفته است. این تفاوت به‌تنهایی انگیزه یا مبنای حقوقی پرونده او را اثبات نمی‌کند. اما زمینه‌ای را آشکار می‌کند که احضاریه در آن معنا پیدا می‌کند: پوشش زن نه صرفاً به‌عنوان یک حکم ثابت، بلکه به‌عنوان ابزاری که میزان سخت‌گیری درباره آن با جایگاه فرد، موقعیت حضور و نیاز سیاسی حکومت تغییر می‌کند.
در عین حال، برای توصیف حقوقی این پرونده باید منتظر اطلاعات بیشتری ماند. هنوز متن کامل پرونده، استدلال دادستانی و مبنای قانونی دقیق اتهام به‌طور عمومی در دسترس نیست و صرف انتشار احضاریه به معنی محکومیت شکرانی نیست.
آنچه اکنون می‌دانیم روشن‌تر و محدودتر است: مریم شکرانی می‌گوید به‌دلیل انتشار عکس‌های شخصی بدون حجاب اجباری به دادگاه احضار شده و باید ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران حاضر شود.
این بار موضوع پرونده نه گزارشی درباره اقتصاد است، نه نوشته‌ای درباره آرمیتا گراوند؛ عکس خود روزنامه‌نگار است.
