گزارشی درباره پرونده زنان زندانی، افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها، تبعیض جنسیتی و استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی
موج تازه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، جان دست‌کم شش زندانی زن سیاسی و عقیدتی را در معرض خطر قرار داده و هم‌زمان نگرانی‌ها درباره صدور دوباره حکم اعدام برای دو زندانی زن دیگر را افزایش داده است. پخشان عزیزی، زهرا شهباز طبری، نسیمه اسلام‌زهی، مریم هداوند، ارغوان فلاحی و مهناز چهاردولی شش زنی هستند که بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری با حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند. حکم اعدام وریشه مرادی و بیتا علی‌همتی نیز در دیوان عالی کشور نقض شده، اما پرونده‌های آنان برای رسیدگی دوباره به دادگاه صادرکننده رأی بازگشته است؛ وضعیتی که خطر صدور مجدد حکم مرگ را از میان نمی‌برد.
بررسی گزارش‌های سازمان ملل متحد، و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد این پرونده‌ها را نمی‌توان جدا از افزایش گسترده اعدام‌ها در ایران و تشدید فشار قضایی و امنیتی بر زنان بررسی کرد. این افزایش فقط به زندانیان سیاسی محدود نیست؛ محکومان پرونده‌های مواد مخدر، قتل عمد، جرایم امنیتی و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز بخش بزرگی از اعدام‌شدگان را تشکیل می‌دهند.
هشت زن در نقطه تلاقی سیاست، جنسیت و مجازات مرگ
پرونده‌های این هشت زن، با وجود تفاوت در زمان بازداشت، نوع فعالیت و عنوان اتهام، ویژگی‌های مشترکی دارند: استفاده از اتهام‌های گسترده امنیتی، محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی، گزارش‌هایی درباره نگهداری طولانی در سلول انفرادی، نبود شفافیت درباره مدارک پرونده و صدور احکام مرگ در شرایطی که درباره رعایت معیارهای دادرسی عادلانه تردیدهای جدی مطرح شده است.
پخشان عزیزی
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال کرد، در سال ۱۴۰۳ با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور در دی‌ماه همان سال حکم را تأیید کرد. امیر رئیسیان، وکیل او، پس از تأیید حکم گفت: «شواهد و مدارک نشان می‌دهد فعالیت‌های او در کمپ‌های پناهندگان شمال سوریه کاملاً صلح‌آمیز و بشردوستانه بوده و هیچ بُعد سیاسی یا نظامی نداشته است. حتی در خود حکم نیز هیچ اشاره‌ای به عملیات مسلحانه وجود ندارد.»
این بخش از دفاعیات وکیل پخشان عزیزی از آن جهت اهمیت دارد که در قوانین کیفری ایران، عنوان «بغی» اصولاً با قیام مسلحانه ارتباط دارد. اگر، آن‌گونه که وکیل پرونده می‌گوید، در متن حکم هیچ اقدام مسلحانه مشخصی به او نسبت داده نشده باشد، صدور مجازات اعدام با پرسشی اساسی روبه‌رو می‌شود: دادگاه دقیقاً کدام رفتار فردی و اثبات‌شده را مبنای تحقق اتهامی قرار داده که مجازات آن مرگ است؟
فعالیت پخشان عزیزی در اردوگاه‌های آوارگان شمال و شمال‌شرق سوریه یکی از محورهای اصلی پرونده او بوده است. مدافعان او می‌گویند این فعالیت‌ها در حوزه مددکاری اجتماعی، حمایت از زنان و کودکان و کمک‌های بشردوستانه انجام شده و ارتباطی با عملیات نظامی نداشته است. از سوی دیگر، مقام‌های قضایی فعالیت‌ها و ارتباطات منتسب به او را در چارچوب عضویت یا همکاری با یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌اند. متن کامل مدارک و مستنداتی که دادگاه بر اساس آنها فعالیت بشردوستانه ادعایی را مشمول عنوان «بغی» دانسته، در دسترس عموم قرار نگرفته است.
کارشناسان سازمان ملل نیز اعلام کرده‌اند فعالیت‌هایی که مبنای محکومیت پخشان عزیزی قرار گرفته، به حد «جدی‌ترین جرایم» مورد نظر حقوق بین‌الملل نمی‌رسد. این اصطلاح در تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً به جرایمی محدود می‌شود که به‌طور مستقیم و عامدانه به مرگ فرد دیگری منتهی شده باشند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره محدودیت دسترسی پخشان عزیزی به وکیل، نگهداری طولانی او در سلول انفرادی و گزارش‌های مربوط به شکنجه، بدرفتاری و فشار برای گرفتن اعتراف ابراز نگرانی کرده‌اند. در پرونده‌ای که نتیجه آن ممکن است سلب حیات یک انسان باشد، هر ادعایی درباره شکنجه یا اعتراف اجباری باید پیش از تأیید و اجرای حکم، به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف بررسی شود.
زهرا شهباز طبری
زهرا شهباز طبری، مهندس برق و زندانی سیاسی ۶۷ ساله محبوس در زندان مرکزی رشت، ابتدا به اتهام «بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شد. حکم نخست او در دیوان عالی کشور نقض شد، اما شعبه اول دادگاه انقلاب رشت در خرداد ۱۴۰۵ بار دیگر همان مجازات را صادر کرد.
به گفته نزدیکان و منابع مطلع، جلسه رسیدگی مجدد به پرونده او کمتر از ده دقیقه طول کشیده و «بیشتر به بازجویی شباهت داشته است». این منابع همچنین گفته‌اند وکیل تسخیری حاضر در جلسه دفاع مؤثری ارائه نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است که نحوه برگزاری دادگاه، فرصت کافی برای پاسخ‌گویی به اتهامات و ارائه دفاع حقوقی را در اختیار متهم قرار نداده است.
کوتاه‌بودن جلسه دادگاه به‌تنهایی اثبات‌کننده نقض دادرسی عادلانه نیست، اما در پرونده‌ای پیچیده و امنیتی که ممکن است به اعدام منجر شود، رسیدگی چنددقیقه‌ای پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند: آیا تمام مدارک در حضور متهم و وکیل بررسی شده‌اند؟ آیا وکیل فرصت کافی برای مطالعه پرونده و ارائه دفاع داشته است؟ آیا دادگاه ایرادهایی را که باعث نقض حکم نخست در دیوان عالی کشور شده بود، به‌طور واقعی و مستند برطرف کرده است؟
پرونده زهرا شهباز طبری همچنین نمونه‌ای روشن از این واقعیت است که نقض حکم اعدام در دیوان عالی الزاماً خطر مرگ را برطرف نمی‌کند. اگر پرونده برای رسیدگی مجدد بازگردانده شود، دادگاه می‌تواند پس از رفع ظاهری یا واقعی ایرادهای اعلام‌شده، بار دیگر همان مجازات را صادر کند. این وضعیت برای وریشه مرادی و بیتا علی‌همتی نیز اهمیت دارد؛ زیرا حکم اعدام آنان نقض شده، اما پرونده‌هایشان همچنان مفتوح است.
انتشار متن کامل دادنامه، دلایل نقض رأی نخست، مستندات اتهام و جزئیات دفاع وکیل می‌تواند روشن کند که صدور دوباره حکم اعدام زهرا شهباز طبری دقیقاً بر چه رفتار و مدارکی استوار شده است. در نبود این شفافیت، ادعای منابع نزدیک به پرونده مبنی بر شباهت جلسه دادگاه به بازجویی، نگرانی درباره صوری‌بودن رسیدگی مجدد را تشدید می‌کند.
نسیمه اسلام‌زهی
نسیمه اسلام‌زهی، زن بلوچ اهل سنت و مادر دو فرزند، در شهریور ۱۴۰۲ همراه همسرش بازداشت شد. گزارش‌های پیشین از نگهداری او همراه نوزادش در زندان اوین و محدودیت در دسترسی به امکانات مناسب برای مادر و کودک حکایت داشت. او بعداً همراه همسرش و یک متهم دیگر در پرونده‌ای عقیدتی ـ امنیتی به اعدام محکوم شد.
جزئیات مستقل و شفافی درباره جلسات دادگاه، اسناد پرونده و نحوه دفاع وکلای متهمان منتشر نشده است. تعلق نسیمه اسلام‌زهی به جامعه بلوچ اهل سنت نیز بر نگرانی‌ها افزوده است، زیرا گزارش‌های حقوق بشری در سال‌های گذشته بارها از تأثیر نامتناسب مجازات اعدام بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران سخن گفته‌اند.
اطلاعات محدود درباره پرونده او امکان ارزیابی مستقل ماهیت اتهامات و مدارک دادگاه را دشوار می‌کند. با این حال، محرومیت احتمالی از دفاع مؤثر، نگهداری یک مادر همراه نوزاد در زندان و صدور حکم اعدام در پرونده‌ای عقیدتی ـ امنیتی، ضرورت انتشار اطلاعات رسمی و قابل بررسی را دوچندان کرده است.
مریم هداوند
مریم یا «مهتاب» هداوند، ۴۵ ساله و مادر دو فرزند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ معرفی شده است. فعالان حقوق بشر در اردیبهشت ۱۴۰۵ از محکومیت او به اعدام خبر دادند.
گزارش‌های منتشرشده می‌گویند او در مراحل بازجویی و دادرسی از وکیل انتخابی محروم بوده است؛ ادعایی که به دلیل نبود دسترسی آزاد به پرونده و متهم، امکان راستی‌آزمایی مستقل همه جزئیات آن وجود ندارد. در عین حال، ماهیت بازگشت‌ناپذیر مجازات اعدام ایجاب می‌کند هر ادعایی درباره محرومیت از وکیل، شکنجه یا استفاده از اعترافات مورد مناقشه پیش از اجرای حکم، مستقل و شفاف بررسی شود.
ارغوان فلاحی
ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی جوان محبوس در اوین، در تیرماه ۱۴۰۵ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. هه‌نگاو سن او را ۲۴ سال و برخی منابع ۲۵ سال اعلام کرده‌اند.
گزارش‌ها از ماه‌ها نگهداری او در سلول انفرادی، جابه‌جایی میان بازداشتگاه‌ها و محدودیت تماس با خانواده حکایت دارد. متن کامل حکم و مستنداتی که دادگاه برای انتساب اتهام «بغی» به او به کار برده، در دسترس عموم قرار نگرفته است.
مهناز چهاردولی
مهناز چهاردولی نیز در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و در پرونده‌ای مشترک با چند متهم دیگر با حکم اعدام روبه‌رو شده است. اطلاعات عمومی درباره جزئیات پرونده او محدود است و همین کمبود اطلاعات، نگرانی درباره دادرسی محرمانه، محدودیت حق دفاع و امکان استفاده از اعترافات اخذشده در بازجویی را افزایش می‌دهد.
نبود متن کامل دادنامه و اطلاعات روشن درباره رفتار مشخصی که مبنای صدور حکم مرگ قرار گرفته است، مانع ارزیابی مستقل تناسب اتهام و مجازات می‌شود.
وریشه مرادی
وریشه مرادی، فعال سیاسی و حقوق زنان کرد، در آبان ۱۴۰۳ با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. کارشناسان سازمان ملل در نامه‌ای به جمهوری اسلامی نوشتند که اتهام مطرح‌شده علیه او بر فعالیت سیاسی و عضویت ادعایی در «جامعه زنان آزاد شرق کردستان» یا کژار استوار بوده و مدرکی درباره مشارکت مستقیم وی در اقدام مسلحانه در ایران ارائه نشده است.
بر اساس اطلاعات منعکس‌شده در مکاتبه کارشناسان سازمان ملل، وریشه مرادی در مرداد ۱۴۰۲ در ورودی سنندج بازداشت و برای مدتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری شد. او سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و چند ماه را در سلول انفرادی گذراند. کارشناسان سازمان ملل از گزارش‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری، فشار برای گرفتن اعتراف، جلوگیری از دفاع مؤثر و محدودیت دسترسی وکلا به پرونده ابراز نگرانی کردند.
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است که وکلای وریشه مرادی در بخش‌هایی از روند رسیدگی نتوانسته‌اند به پرونده دسترسی کامل داشته باشند یا دفاع خود را به‌طور مؤثر ارائه کنند. آنان همچنین تأکید کرده‌اند هدف قراردادن فعالان زن کرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند بازتابی از فشار مضاعفی باشد که زنان متعلق به اقلیت‌های قومی تجربه می‌کنند.
مصطفی نیلی، وکیل وریشه مرادی، پس از رسیدگی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «دیوان عالی کشور رأی را به دلیل نقص تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی ـ عدم تفهیم اتهامی که مبنای حکم اعدام بوده ـ نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد بازگرداند.»
این توضیح نشان می‌دهد ایراد پرونده فقط به ارزیابی مدارک یا میزان مجازات محدود نبوده است. بر اساس اعلام وکیل، اتهامی که سرانجام مبنای حکم اعدام قرار گرفته، به شکل قانونی و روشن به متهم تفهیم نشده بود. تفهیم دقیق اتهام یکی از ابتدایی‌ترین الزامات دادرسی عادلانه است؛ زیرا متهم فقط زمانی می‌تواند از خود دفاع کند که بداند به انجام چه رفتار مشخصی متهم شده و دادستان برای اثبات آن به چه مدارکی استناد می‌کند.
حکم اعدام وریشه مرادی در آذر ۱۴۰۴ به دلیل نقص تحقیقات در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد بازگردانده شد. با این حال، پرونده به همان شعبه صادرکننده رأی ارجاع شده است و به همین دلیل، خطر صدور دوباره حکم اعدام همچنانکه زندان به سر می برد.
بیتا علی‌همتی
حکم اعدام بیتا علی‌همتی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نیز همراه حکم همسرش در دیوان عالی نقض شده است. با این حال، ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأی به معنای پایان خطر نیست؛ تجربه زهرا شهباز طبری نشان می‌دهد نقض حکم در دیوان عالی می‌تواند به صدور دوباره همان مجازات منتهی شود.
مجموع این هشت پرونده الگویی مشترک را آشکار می‌کند: استفاده از اتهام‌های کلی و گسترده امنیتی، نبود شفافیت درباره مصادیق اقدام مسلحانه، محدودیت دسترسی به وکیل، ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری و برگزاری جلسات کوتاه یا غیرعلنی. هنگامی که مجازات مورد نظر اعدام است، هر یک از این نواقص می‌تواند به سلب جبران‌ناپذیر حق حیات منجر شود.
جهشی که آمارهای متفاوت نیز نمی‌توانند پنهان کنند
تعداد دقیق اعدام‌ها در ایران محل اختلاف است، زیرا بسیاری از احکام بدون اطلاع‌رسانی عمومی اجرا می‌شوند و خانواده‌ها، وکلا و رسانه‌ها با محدودیت دسترسی به اطلاعات روبه‌رو هستند. عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲٬۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ بیش از دو برابر رقم ثبت‌شده این سازمان در سال ۲۰۲۴ و بالاترین میزان ثبت‌شده در ایران از سال ۱۹۸۱. بر اساس این آمار، ایران به‌تنهایی بخش اعظم جهش جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ را رقم زده است.
در مقابل، گزارش مشترک سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» یا ECPM دست‌کم ۱٬۶۳۹ اعدام را در سال ۲۰۲۵ تأیید کرده است؛ افزایشی ۶۸ درصدی نسبت به ۹۷۵ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ و بالاترین رقم در گزارش‌های این دو نهاد از سال ۱۹۸۹ تفاوت حدود ۵۲۰ موردی میان این دو آمار نباید به‌عنوان کاهش قطعیت درباره اصل بحران تلقی شود. هر دو مجموعه بر افزایش شدید اعدام‌ها توافق دارند، اما شبکه منابع، معیار تأیید و زمان نهایی‌کردن داده‌ها در آنها متفاوت است. نبود فهرست رسمی و جامع از سوی قوه قضاییه نیز مانع دستیابی به عددی واحد می‌شود.
افزایش اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. روزنامه گاردین در گزارشی در ۲۸ ژوئیه، به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، تعداد اعدام‌های ثبت‌شده از آغاز سال را بیش از ۴۲۴ مورد اعلام کرد. همان گزارش از اعتصاب غذای حدود ۱٬۵۰۰ زندانی محکوم به مرگ در زندان قزل‌حصار خبر داد؛ اعتراضی که پس از انتقال چند زندانی به سلول انفرادی برای اجرای احتمالی حکم آغاز شد.
زنان؛ قربانیان مستقیم و غیرمستقیم مجازات مرگ
در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۴۸ زن در ایران اعدام شدند؛ ۵۵ درصد بیشتر از سال قبل و بالاترین رقم از زمان آغاز ثبت منظم اعدام زنان در بیش از دو دهه گذشته. از این تعداد، ۳۲ زن با حکم قصاص در پرونده‌های قتل و ۱۶ زن به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. دست‌کم ۲۱ نفر به قتل همسر یا نامزد خود متهم بودند و دست‌کم دو نفر سابقه کودک‌همسری داشتند. تنها چهار مورد، یعنی حدود هشت درصد اعدام زنان، از سوی منابع رسمی اعلام شد. گزارش ویژه اعدام زنان در سال ۲۰۲۵
این آمار یک لایه جنسیتی مهم دارد. شماری از زنان محکوم به قصاص، پیش از ارتکاب جرم ادعایی، قربانی خشونت خانگی، ازدواج اجباری یا ازدواج در کودکی بوده‌اند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره سال ۲۰۲۴ نیز گزارش داده بود که ۳۱ زن اعدام شدند و بسیاری از آنان سابقه خشونت خانگی یا ازدواج اجباری داشتند. در یکی از پرونده‌ها، زنی پس از کشتن همسرش برای جلوگیری از تجاوز او به دخترش اعدام شد. گزارش رویترز از آمار سازمان ملل
زنان علاوه بر قرارگرفتن مستقیم در صف اعدام، پیامدهای اعدام همسران، فرزندان و اعضای خانواده را نیز تحمل می‌کنند. هزینه وکیل، فشار برای تأمین دیه، محرومیت اقتصادی، انگ اجتماعی و مسئولیت نگهداری از کودکان، مجازات مرگ را از فرد محکوم فراتر می‌برد و به مجازاتی جمعی برای خانواده تبدیل می‌کند.
از حجاب اجباری تا احکام امنیتی
افزایش مجازات مرگ علیه زنان در خلأ رخ نداده است. پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، برخورد با فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و زنانی که با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند تشدید شد. عفو بین‌الملل در مارس ۲۰۲۵ از بازداشت خودسرانه، شلاق، حبس و حتی استفاده از حکم اعدام علیه فعالان زن خبر داد.
قانون موسوم به «عفاف و حجاب» نیز مجازات‌هایی چون جریمه‌های سنگین، محرومیت شغلی و تحصیلی، حبس و شلاق را گسترش می‌دهد و در برخی تفاسیر، فعالیت سازمان‌یافته علیه حجاب اجباری ممکن است تحت عناوینی قرار گیرد که مجازات مرگ دارند. اجرای رسمی این قانون در آذر ۱۴۰۳ متوقف شد، اما بسیاری از سازوکارهای کنترل، از توقیف خودرو و محرومیت خدماتی تا تعقیب قضایی، مستقل از اجرای کامل آن ادامه یافته‌اند.
آمار هه‌نگاو برای نیمه نخست ۲۰۲۶ نیز تصویری گسترده‌تر ارائه می‌دهد: اعدام دست‌کم ۹ زن، صدور حکم مرگ برای چند فعال زن، شناسایی ۳۶۸ زن در میان حدود پنج هزار بازداشت گزارش‌شده و ثبت دست‌کم ۴۵ مورد زن‌کشی. این ارقام مستقل‌اند و به دلیل قطع اینترنت و محدودیت اطلاع‌رسانی امکان راستی‌آزمایی کامل آنها وجود ندارد، اما نشان می‌دهند مسئله زنان فقط به حجاب یا زندان سیاسی محدود نیست و خشونت دولتی، خانوادگی، حقوقی و اقتصادی به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
مجازات مرگ و مرزهای حقوق بین‌الملل
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ششم این میثاق، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، استفاده از آن را فقط برای «جدی‌ترین جرایم» مجاز می‌داند؛ مفهومی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل آن را به قتل عمد محدود می‌کند. بر این اساس، جرایم مواد مخدر، فعالیت سیاسی و عقیدتی، جاسوسی بدون قتل و اتهام‌های گسترده‌ای مانند «بغی» یا «افساد فی‌الارض» نباید به صدور حکم اعدام منتهی شوند.
نگرانی دیگر، کیفیت دادرسی است. گزارش‌های متعدد از محرومیت متهمان امنیتی از وکیل انتخابی در مرحله بازجویی، محاکمه‌های کوتاه، اتکا به اعترافات مورد مناقشه، نگهداری طولانی در انفرادی و پخش تلویزیونی اعترافات پیش از صدور حکم حکایت دارند. در پرونده‌ای که مجازات آن بازگشت‌ناپذیر است، هرگونه شکنجه، فقدان دفاع مؤثر یا تردید در استقلال دادگاه، خطر سلب خودسرانه حق حیات را به وجود می‌آورد.
مقام‌های جمهوری اسلامی احکام مورد بحث را «سیاسی» نمی‌نامند و آنها را ذیل جرایم امنیتی، عضویت در گروه‌های مسلح، بغی، افساد فی‌الارض، قتل یا قاچاق مواد مخدر طبقه‌بندی می‌کنند. با این حال، اختلاف اصلی بر سر عنوان رسمی اتهام نیست؛ پرسش این است که آیا رفتار اثبات‌شده واقعاً شامل قتل عمد بوده، آیا دادگاه مستقل و منصفانه عمل کرده و آیا متهم امکان دفاع مؤثر داشته است.
پرونده هشت زن یادشده اکنون آزمونی فوری برای دستگاه قضایی ایران و جامعه بین‌المللی است. توقف اجرای احکام، تضمین دسترسی آزاد به وکیل، تحقیق مستقل درباره ادعاهای شکنجه، انتشار متن کامل آرای دادگاه و برگزاری محاکمه‌های علنی و منصفانه، حداقل اقداماتی است که می‌تواند از یک مجازات جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.
در افق بلندتر، درخواست محوری نهادهای حقوق بشری روشن است: اعلام تعلیق فوری اجرای اعدام‌ها با هدف لغو کامل مجازات مرگ
