وریشه مرادی، فعال حقوق زنان کرد که حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است، در تازه‌ترین احضار خود از حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خودداری کرد. به گفته منابع حقوق بشری، این اقدام در ادامه اعتراض او به روند رسیدگی قضایی صورت گرفته است.
صبح ۲۰ تیر ۱۴۰۵، وریشه مرادی، فعال حقوق زنان کرد و زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین، برای حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود؛ همان شعبه‌ای که پیش‌تر او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود. اما او از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.
بر اساس گزارش‌های هرانا، مرادی اعلام کرده است که دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نیست در روندی که آن را مغایر با اصول دادرسی عادلانه می‌داند، شرکت کند. به دنبال امتناع او از حضور، جلسه دادگاه برگزار نشد.
این نخستین بار نیست که وریشه مرادی نسبت به روند رسیدگی به پرونده خود اعتراض می‌کند. او طی ماه‌های گذشته با انتشار نامه‌هایی از زندان، اعتصاب غذا و خودداری از حضور در برخی جلسات دادگاه، نسبت به شرایط بازداشت و روند دادرسی اعتراض کرده است.
از سنندج تا اوین
وریشه مرادی، متولد ۱۳۶۴ در سنندج، از فعالان حقوق زنان و از اعضای جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) است. او پیش از بازداشت در حوزه آموزش ورزش به کودکان مناطق کم‌برخوردار، فعالیت‌های مدنی، حقوق زنان و محیط زیست فعالیت می‌کرد.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان (KHRN)، مرادی در سال ۱۳۸۹ به اقلیم کردستان عراق رفت و در فعالیت‌های کژار مشارکت داشت. این گزارش همچنین می‌گوید او در سال ۱۳۹۳، هم‌زمان با نبرد نیروهای کرد با گروه داعش در کوبانی، حضور داشت و در جریان درگیری‌ها زخمی شد.
نام او در میان فعالان مدنی و زنان کرد شناخته شده بود، اما پس از بازداشت در تابستان ۱۴۰۲، پرونده‌اش بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری پیدا کرد.
روند بازداشت و رسیدگی قضایی
وریشه مرادی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در ورودی شهر سنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
نهادهای حقوق بشری، از جمله شبکه حقوق بشر کردستان و هه‌نگاو، گزارش داده‌اند که بازداشت او با ضرب‌وشتم همراه بوده است. بر اساس همین گزارش‌ها، او حدود ۱۳ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری شد و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون روایت مستقلی درباره نحوه بازداشت یا گزارش‌های مربوط به بدرفتاری با او منتشر نکرده‌اند.
در آبان ۱۴۰۳، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مرادی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این اتهام به عضویت او در کژار و ارتباط ادعایی با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) مرتبط بود.
وکلای او و شماری از سازمان‌های حقوق بشری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با معیارهای دادرسی عادلانه دانسته‌اند.
در آذر ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور حکم اعدام وریشه مرادی را نقض کرد. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری ، دیوان عالی کشور نقص در تحقیقات و رعایت نشدن برخی تشریفات قانونی، از جمله نحوه تفهیم اتهام، را از دلایل نقض حکم اعلام کرد. با این حال، نقض حکم اعدام به معنای پایان پرونده نبود. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای هم‌عرض ارجاع شد و مرادی همچنان در زندان اوین باقی ماند. در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز، به گزارش هه‌نگاو، او به دلیل انتشار نامه‌ای در سالگرد جنبش «زن، زندگی،ازادی» با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت
سازمان‌های حقوق بشری در ماه‌های گذشته بارها نسبت به وضعیت جسمانی وریشه مرادی ابراز نگرانی کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، او از مشکلات گردن و ستون فقرات رنج می‌برد و دسترسی‌اش به خدمات درمانی تخصصی با محدودیت روبه‌رو بوده است. همچنین در مقاطعی از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شده است.
با گذشت نزدیک به سه سال از بازداشت، پرونده وریشه مرادی همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد. اگرچه حکم اعدام او از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است، اما اتهام اصلی همچنان پابرجاست و رسیدگی قضایی ادامه دارد.
سازمان‌های حقوق بشری، از جمله نهادهای ایرانی و بین‌المللی، خواستار دسترسی او به خدمات درمانی، رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و آزادی او شده‌اند. در تازه‌ترین تحول این پرونده، خودداری وریشه مرادی از حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب موجب شد جلسه رسیدگی برگزار نشود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع یا موضع اعلام‌شده از سوی مرادی اظهار نظر عمومی نکرده‌اند.
