دور تازه گفت‌وگوهای تهران و مسکو درباره «امنیت اطلاعات» در حالی برگزار شده که اسناد فنی پیشین، نام شرکت روسی PROTEI و فناوری بازرسی عمیق داده‌ها را به یکی از طرح‌های مخابراتی ایران پیوند می‌دهند. هنوز مدرکی درباره انتقال سامانه روسی TSPU به ایران وجود ندارد؛ اما همکاری‌های تأییدشده نیز پرسش‌های مهمی درباره حریم خصوصی و کنترل ارتباطات برمی‌انگیزد.
نویسنده: خبرنگار ۱۰۰۱ نومد
ایران و روسیه روز ۱۲ اوت ۲۰۲۶ دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای فنی خود درباره «امنیت اطلاعات» را در مسکو برگزار کردند. تهران هدف این رایزنی‌ها را مقابله با جرایم سایبری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های ارتباطی اعلام کرده است. بااین‌حال، مقام‌های دو کشور درباره ماهیت پروژه‌های مشترک، شرکت‌های مجری و حدود دسترسی فنی طرف روسی به شبکه‌های ایران توضیحی نداده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هیأتی به ریاست مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران با مسئولان دپارتمان امنیت اطلاعات وزارت خارجه روسیه دیدار کرد. نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دو کشور نیز «آخرین وضعیت تعاملات»، اجرای مفاد موافقت‌نامه پیشین و برنامه اقدام تدوین‌شده را بررسی کردند.
حفاظت از نیروگاه‌ها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های ارتباطی در برابر حملات سایبری، نیازی واقعی است. آنچه همکاری تهران و مسکو را حساس می‌کند، کارنامه دو حکومت در کنترل اینترنت و نبود اطلاعات عمومی درباره مرزی است که میان دفاع از زیرساخت‌ها و نظارت بر کاربران ترسیم کرده‌اند.
برای کاربران ایرانی، این مرز مفهومی انتزاعی نیست. تلفن همراهی که برای روزنامه‌نگار راه ارتباط با منبع، برای معترض وسیله ثبت یک رویداد و برای شهروند ابزار تماس با نزدیکان است، هم‌زمان داده‌هایی درباره هویت، رفت‌وآمد و ارتباطات صاحبش در شبکه باقی می‌گذارد. ابزارهایی که برای حفاظت از همین شبکه ساخته شده‌اند، در نبود نظارت مستقل می‌توانند برای ردیابی، محدودکردن یا قطع ارتباطات نیز به کار روند.
نشست تازه مسکو بر پایه همکاری‌ای برگزار شده که از پنج سال پیش به‌تدریج شکل حقوقی و اجرایی یافته است. در ژانویه ۲۰۲۱، محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه وقت ایران و روسیه، موافقت‌نامه‌ای در زمینه امنیت اطلاعات امضا کردند. وزارت امور خارجه ایران در آن زمان اعلام کرد که این توافق، امنیت سایبری، مقابله با جرایم مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارائه کمک‌های فنی و فناورانه را در بر می‌گیرد.
مجلس ایران موافقت‌نامه را در آذر ۱۴۰۲ تصویب کرد. قانون نهایی نیز در تیر ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس سامانه رسمی قوانین و مقررات ایران، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستگاه‌های مجری این قانون‌اند. اطلاعات منتشرشده، حدود وظایف و اختیارات هر یک از این سه نهاد را روشن نمی‌کند.
این همکاری سپس در معاهده جامع راهبردی ۲۰ ساله ایران و روسیه تثبیت شد؛ معاهده‌ای که مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در ژانویه ۲۰۲۵ امضا کردند. ماده ۱۱ متن رسمی معاهده دو کشور را به همکاری در حوزه «امنیت بین‌المللی اطلاعات» و مبادله اطلاعات میان نهادهای مسئول متعهد می‌کند.
در همین ماده، از «تبادل تجربه در مدیریت بخش‌های ملی اینترنت» و تقویت حاکمیت دولت‌ها بر فضای اطلاعاتی سخن رفته است. این واژگان با رویکردی همخوان است که تهران و مسکو از آن با عنوان «حاکمیت دیجیتال» دفاع می‌کنند؛ رویکردی که بر اختیار دولت‌ها برای اداره بخش ملی اینترنت و تنظیم فعالیت شرکت‌های فناوری تأکید دارد.
متن معاهده ثابت نمی‌کند که روسیه سامانه‌ای مشخص برای سانسور به ایران تحویل داده است. بااین‌حال، نشان می‌دهد مدیریت دولتی اینترنت و انتقال تجربه در این زمینه، به‌طور رسمی وارد چارچوب بلندمدت روابط دو کشور شده است.
در کنار توافق‌های دولتی، اسنادی فنی وجود دارد که نام شرکت روسی PROTEI را به یکی از پروژه‌های مخابراتی ایران پیوند می‌دهد. در ژانویه ۲۰۲۳، پژوهشگران Citizen Lab دانشگاه تورنتو مجموعه‌ای از ایمیل‌ها و مدارک داخلی مرتبط با آریانتل، اپراتور تلفن همراه ایرانی، را بررسی کردند. اسناد به طرح راه‌اندازی شبکه آریانتل و اتصال آن به سامانه موسوم به «شنود قانونی» سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مربوط بود.
«شنود قانونی» سازوکاری برای دسترسی نهادهای قضایی یا امنیتی به ارتباطات است و در بسیاری از کشورها وجود دارد. تفاوت اصلی به حدود این دسترسی، ضرورت دریافت حکم قضایی، نظارت مستقل، شفافیت قانونی و امکان اعتراض شهروندان بازمی‌گردد.
بر اساس تحلیل Citizen Lab، معماری توصیف‌شده در اسناد ایران می‌توانست دسترسی به اطلاعات مشترکان، سابقه تماس‌ها، پیامک‌ها و مصرف داده را فراهم کند. سامانه همچنین برای تأیید یا رد تغییرات سیم‌کارت و خدمات کاربران طراحی شده بود. پژوهشگران نتیجه گرفتند که در صورت اجرای کامل طرح، مقام‌های حکومتی می‌توانستند ارتباطات موبایلی را زیر نظر بگیرند، رهگیری یا منحرف کنند، کیفیت آن را کاهش دهند یا دسترسی به خدمات را قطع کنند.
در میان مدارک، فایلی با عنوان «Protei DPI» و نتایج آزمایش مسدودسازی ترافیک دیده می‌شد. مکاتبات دیگری نیز به هماهنگی برای سفر گروه آموزشی PROTEI به ایران، پس از انجام آزمایش‌های پذیرش سامانه، مربوط بود.
بازرسی عمیق بسته‌های داده یا DPI فناوری‌ای دوکاربردی است که به اپراتور اجازه می‌دهد نوع ترافیک، برنامه یا شیوه ارتباطی را تشخیص دهد. این ابزار می‌تواند برای شناسایی حملات، مقابله با بدافزار و مدیریت شبکه استفاده شود؛ اما در عین حال امکان تشخیص برخی فیلترشکن‌ها، کاهش سرعت یا مسدودکردن ارتباطات مشخص را نیز فراهم می‌کند.
ظرفیت نظارتی این فناوری زمانی افزایش می‌یابد که به اطلاعات هویتی مشترکان، داده‌های مکانی، سابقه ارتباطات و اختیار قطع خدمات متصل شود. در چنین ساختاری، داده‌های پراکنده می‌توانند نشان دهند چه کسی، از کجا، با چه ابزاری و با چه افرادی در ارتباط بوده است.
Citizen Lab در گزارش خود تأکید کرد که اسناد بررسی‌شده شامل قراردادهای کاملاً امضاشده نبودند. بنابراین این مدارک، مذاکرات پیشرفته، آزمایش‌های فنی و برنامه‌ریزی برای آموزش را نشان می‌دهند، اما برای تعیین دامنه نهایی استقرار و وضعیت کنونی همه تجهیزات کافی نیستند.
دو شرکت دیگری که نامشان در گزارش آمده بود نیز توضیحاتی ارائه کردند. Telinsol اعلام کرد فرایند بررسی همکاری را در سپتامبر ۲۰۱۹ متوقف کرده و از پروژه کنار کشیده است. PortaOne نیز گفت پس از پی‌بردن به ارتباط یک شرکت واسطه با آریانتل، قرارداد را لغو و مبلغ دریافتی را بازگردانده است. در مقابل، Citizen Lab به مکاتبات سال ۲۰۲۱ درباره احتمال سفر گروه آموزشی PROTEI به ایران اشاره کرد. وضعیت نهایی این همکاری به‌طور مستقل روشن نشده است.
چند ماه پس از انتشار این گزارش، اتحادیه اروپا آریانتل را تحریم کرد. در فهرست رسمی تحریم‌های اتحادیه اروپا آمده است که این شرکت در ایجاد معماری نظارت مخابراتی حکومت ایران نقش داشته و از محصولات سایبری برای نظارت، مکان‌یابی و رهگیری تماس‌ها و دیگر ارتباطات موبایلی کاربران استفاده کرده است.
اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است که اطلاعات حاصل از این ابزارها برای مختل‌کردن اعتراضات و شناسایی، هدف‌گرفتن و بازداشت معترضان و فعالان مسالمت‌جو به کار رفته است. این ارزیابی، آریانتل را به استفاده عملی از ابزارهای نظارتی متهم می‌کند؛ هرچند درباره نقش دقیق هر یک از شرکت‌های خارجی در این فرایند توضیح نمی‌دهد.
نشانه‌های دیگری نیز از ادامه روابط فنی میان دو کشور وجود دارد. Margin Research در گزارشی که مه ۲۰۲۶ منتشر کرد، نوشت شرکت‌های سایبری روسیه، از جمله مجموعه‌هایی با ارتباط نزدیک با نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور، تماس‌های خود را با ایران گسترش داده‌اند.
در آوریل ۲۰۲۵، دانشگاه دولتی MPEI روسیه میزبان هیأتی از مقام‌های امنیت سایبری ایران و نمایندگان Positive Technologies بود. گفت‌وگوها بر حفاظت از تأسیسات انرژی، هوش مصنوعی و گسترش همکاری‌های پژوهشی متمرکز بود. این نشست به‌خودی‌خود نشانه همکاری در زمینه سانسور اینترنت نیست، اما گستردگی ارتباط میان نهادهای دولتی، دانشگاهی و شرکت‌های فناوری دو کشور را نشان می‌دهد.
در این میان، ادعایی درباره انتقال سامانه روسی TSPU به ایران و افزایش توان مسدودسازی فیلترشکن‌ها تا ۹۶ درصد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بررسی ۱۰۰۱ نومد در منابع عمومی، هیچ سند اولیه معتبری برای انتقال مستقیم این سامانه به ایران پیدا نکرد.
TSPU نام تجهیزاتی است که نهاد ناظر ارتباطات روسیه برای مدیریت و کنترل متمرکز ترافیک اپراتورها در داخل آن کشور به کار می‌گیرد. همکاری دو دولت در حوزه امنیت اطلاعات یا شباهت سیاست‌های اینترنتی آنها، به‌تنهایی انتقال این تجهیزات را ثابت نمی‌کند.
رقم ۹۶ درصد نیز در برخی گزارش‌های ثانویه به هدف‌گذاری‌های داخلی روسیه نسبت داده شده است، نه به توان کنونی ایران. منابع موجود حتی درباره رقم مورد نظر روسیه اتفاق‌نظر ندارند. برای نمونه، بنیاد کارنگی از هدف ۹۲ درصدی تا سال ۲۰۳۰ سخن گفته است. ازاین‌رو، نه انتقال TSPU و نه رقم ۹۶ درصد را نمی‌توان در وضعیت کنونی واقعیتی تأییدشده درباره ایران دانست.
نبود مدرک برای این ادعاها، اهمیت همکاری‌های تأییدشده را از میان نمی‌برد. ایران و روسیه یک موافقت‌نامه اجرایی در حوزه امنیت اطلاعات دارند؛ معاهده راهبردی آنها بر تبادل تجربه در مدیریت بخش‌های ملی اینترنت تأکید می‌کند؛ اسناد Citizen Lab نام PROTEI و فناوری DPI را به پروژه آریانتل پیوند می‌دهند و اتحادیه اروپا نیز آریانتل را به دلیل نقش آن در نظارت بر ارتباطات و شناسایی معترضان تحریم کرده است.
در نبود اطلاعات عمومی درباره پروژه‌های تازه، شرکت‌های مجری، فناوری‌های مورد استفاده و حدود دسترسی نهادهای امنیتی، نمی‌توان نتیجه گرفت که رایزنی اخیر مسکو مستقیماً به گسترش سانسور اینترنت در ایران خواهد انجامید. بااین‌حال، کنار هم قرارگرفتن توافق‌های دولتی، اسناد مربوط به آریانتل و PROTEI و تأکید دو کشور بر مدیریت ملی اینترنت نشان می‌دهد همکاری دیجیتال تهران و مسکو تنها به حفاظت فنی از زیرساخت‌ها محدود نیست.
آنچه همچنان روشن نشده، مرزی است که دو حکومت میان امنیت شبکه و حقوق کاربران ترسیم خواهند کرد؛ مرزی که برای میلیون‌ها شهروند ایرانی، میان حفاظت از ارتباطات و نظارت بر زندگی خصوصی آنان قرار دارد.
