جزئیات آخرین ساعات زندگی بسیاری از زنانی که در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند، هرگز به‌طور کامل ثبت یا منتشر نمی‌شود. از برخی تنها نامی ناقص باقی می‌ماند؛ یک حرف از نام یا نام خانوادگی. بعضی دیگر حتی همین نشانه کوچک را هم ندارند و در گزارش‌ها تنها با عنوان «یک زن» ثبت می‌شوند.
نه تصویری از آنان در دست است، نه روایت کاملی از زندگی‌شان و نه همیشه اطلاعات روشنی درباره روند بازداشت، محاکمه و اجرای حکم. بخش بزرگی از این اعدام‌ها از سوی مقامات یا رسانه‌های رسمی اعلام نمی‌شود و اطلاعات مربوط به آن‌ها از طریق خانواده‌ها، وکلا، شاهدان، منابع داخل زندان‌ها و سازمان‌های مستقل حقوق‌بشری به دست می‌آید.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند؛ بالاترین رقم سالانه ثبت‌شده در بیش از پانزده سال پایش منظم این سازمان.
این ۳۱ اعدام بخشی از موج بسیار گسترده‌تری بود. سازمان حقوق بشر ایران مجموع اعدام‌های سال ۲۰۲۴ را دست‌کم ۹۷۵ مورد ثبت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با ۸۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. تنها ۹۵ مورد، یعنی کمتر از ده درصد این اعدام‌ها، از سوی منابع رسمی اعلام شد و ۸۸۰ مورد دیگر بدون اعلام رسمی ثبت شدند.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در ارزیابی اولیه‌ای که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر کرد، از اعدام دست‌کم ۹۰۱ نفر در ایران در سال ۲۰۲۴ خبر داد. تفاوت این رقم با آمار ۹۷۵ موردی سازمان حقوق بشر ایران، به زمان انتشار و شیوه گردآوری و راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط می‌شود.
این اعداد صرفاً ستون‌هایی در یک جدول نیستند. پشت هر عدد، زندگی انسانی قرار دارد؛ زندگی‌ای که ممکن است با فقر، خشونت خانوادگی، ازدواج زودهنگام، تبعیض قومی، محرومیت از آموزش یا دسترسی نابرابر به حمایت حقوقی شکل گرفته باشد.
افزایش اعدام زنان دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» رخ داد. این هم‌زمانی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همه این اعدام‌ها مستقیماً با اعتراضات مرتبط بوده‌اند؛ بیشتر زنان اعدام‌شده با اتهاماتی چون قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر مواجه بودند. بااین‌حال، سازمان حقوق بشر ایران افزایش کلی استفاده از مجازات مرگ را در چارچوب گسترده‌تری از سرکوب، ایجاد ترس و کنترل اجتماعی تحلیل می‌کند.
وقتی قربانی در جایگاه متهم قرار می‌گیرد
بخش قابل‌توجهی از زنانی که در ایران به اتهام قتل به مرگ محکوم شده‌اند، متهم به قتل همسر یا شریک مرد خود بوده‌اند. بر اساس داده‌های تجمیعی سازمان حقوق بشر ایران، حدود ۷۰ درصد زنانی که به اتهام قتل با حکم مرگ مواجه شده‌اند، به کشتن شریک مرد خود متهم بوده‌اند.
این آمار به آن معنا نیست که همه این زنان لزوماً قربانی خشونت خانگی بوده‌اند. بااین‌حال، گزارش سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید بسیاری از زنان اعدام‌شده در پرونده‌های قتل، پیش‌تر در معرض خشونت، تجاوز، اجبار یا کنترل قهری قرار داشته‌اند.
لحظه وقوع قتل ممکن است چند دقیقه طول کشیده باشد؛ اما زمینه‌ای که به آن لحظه انجامیده، گاهی سال‌ها ادامه داشته است: کتک‌زدن، تحقیر، تهدید، محدودکردن رفت‌وآمد، جلوگیری از ارتباط زن با خانواده یا وابسته‌کردن کامل او از نظر اقتصادی.
بااین‌حال، در فرایند قضایی ممکن است تمرکز اصلی بر لحظه وقوع جرم باقی بماند و سابقه طولانی خشونت، به اندازه کافی در ارزیابی مسئولیت کیفری، دفاع مشروع یا عوامل تخفیف‌دهنده در نظر گرفته نشود. گزارش سازمان حقوق بشر ایران این وضعیت را یکی از عوامل آسیب‌پذیری زنان متهم به قتل همسر می‌داند.
در قوانین ایران، تجاوز در چارچوب ازدواج به‌عنوان جرمی مستقل و صریح به رسمیت شناخته نشده و حمایت قانونی موجود از قربانیان خشونت خانگی نیز از نظر نهادهای حقوق‌بشری ناکافی است. برخی قواعد مربوط به شهادت و ارزش اثباتی آن نیز، بسته به نوع پرونده و موضوع دعوا، برای زنان و مردان موقعیتی برابر ایجاد نمی‌کند.
مجموع این عوامل می‌تواند زنی را که سال‌ها در معرض خشونت بوده است در موقعیتی قرار دهد که نه پیش از وقوع جرم حمایت مؤثری دریافت کرده باشد و نه پس از آن بتواند همه زمینه‌های زندگی و شرایط خود را به شکلی مؤثر در دادگاه مطرح کند.
طرح این زمینه‌ها به معنای توجیه قتل یا نادیده‌گرفتن رنج قربانی و خانواده او نیست. پرسش اصلی این است که آیا نظام قضایی همه واقعیت پرونده را بررسی می‌کند یا تنها آخرین و مرگ‌بارترین بخش آن را می‌بیند.
قصاص و نابرابری در امکان نجات
در حقوق کیفری ایران، مجازات قتل عمد معمولاً در قالب قصاص اعمال می‌شود. در این سازوکار، اولیای دم، یعنی صاحبان قانونی حق قصاص، می‌توانند اجرای حکم را مطالبه کنند، از آن بگذرند یا در چارچوب مصالحه در برابر دریافت دیه یا مبلغی توافقی رضایت دهند.
این امکان در ظاهر، راهی برای بخشش و جلوگیری از اجرای حکم باقی می‌گذارد؛ اما در عمل، وضعیت اقتصادی و اجتماعی محکوم و خانواده او می‌تواند بر نتیجه مذاکرات اثر بگذارد. دسترسی به میانجی‌گران، خیرین، وکیل، شبکه‌های اجتماعی و کارزارهای عمومی، شانس دستیابی به رضایت را افزایش می‌دهد.
زنی که خانواده‌ای حامی دارد ممکن است بتواند برای مذاکره با اولیای دم یا تأمین مبلغ مورد توافق کمک بگیرد. در مقابل، زنی که فقیر است، از سوی خانواده طرد شده یا پرونده‌اش هیچ بازتاب عمومی ندارد، معمولاً از منابع کمتری برای جلب رضایت برخوردار است.
به این ترتیب، امکان نجات از اجرای حکم فقط به ماهیت جرم و تصمیم دادگاه وابسته نمی‌ماند. توان مالی، میزان حمایت خانوادگی و امکان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نیز ممکن است بر سرنوشت پرونده اثر بگذارد.
بعضی محکومان سال‌ها در انتظار نتیجه این مذاکرات می‌مانند. هر خبر تازه ممکن است امیدی برای بخشش ایجاد کند و هر شکست در دستیابی به رضایت، آنان را به اجرای حکم نزدیک‌تر سازد.
در چنین شرایطی، مجازات مرگ فقط به لحظه اجرای حکم محدود نمی‌شود. انتظار طولانی، بی‌خبری از زمان اجرای حکم و اضطراب ناشی از احتمال انتقال به سلول انفرادی، می‌تواند به دوره‌ای ممتد از رنج روانی تبدیل شود.
کودک‌همسرانی که کودکی‌شان نادیده گرفته شد
از میان دست‌کم ۲۴۱ زنی که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند، دست‌کم ۹ نفر سابقه کودک‌همسری داشته‌اند. سه نفر از آنان هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
ازدواج در سن پایین فقط به معنای برگزاری زودهنگام یک مراسم نیست. برای بسیاری از دختران، ازدواج کودکان می‌تواند با ترک تحصیل، از دست‌دادن استقلال اقتصادی، محدودشدن ارتباطات اجتماعی و ورود به رابطه‌ای همراه باشد که توزیع قدرت در آن به‌شدت نابرابر است.
دختری که در کودکی ازدواج می‌کند، ممکن است از همان سال‌های نخست زندگی مشترک با خشونت مواجه شود، اما راه مؤثری برای خروج از رابطه نداشته باشد. بازگشت به خانواده همیشه ممکن نیست، طلاق با موانع مالی و اجتماعی همراه است و دسترسی به خدمات حمایتی نیز محدود باقی می‌ماند.
هنگامی که چنین فردی سال‌ها بعد در برابر دادگاه قرار می‌گیرد، ممکن است به‌عنوان یک بزرگسال محاکمه شود؛ درحالی‌که بخش مهمی از آسیب‌ها، وابستگی‌ها و شرایط شکل‌دهنده رفتار او به دوران کودکی بازمی‌گردد.
صدور و اجرای حکم اعدام برای جرمی که فرد هنگام ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشته، با ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است. هر دو سند، اعمال مجازات مرگ برای جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال را منع می‌کنند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز تأکید کرده است که این ممنوعیت باید بدون استثنا رعایت شود و حکم مرگ افرادی که هنگام وقوع جرم کودک بوده‌اند، باید به مجازاتی سازگار با کنوانسیون تبدیل شود.
مواد مخدر؛ محل تلاقی فقر و مجازات مرگ
نزدیک به نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۴ به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بود. سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۵۰۳ اعدام را در این زمینه ثبت کرده است؛ درحالی‌که تنها ۱۵ مورد از آن‌ها به‌طور رسمی اعلام شد.
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ نیز دست‌کم ۱۰۷ زن به‌دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. تعداد زنان اعدام‌شده با این اتهامات در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود در نه سال گذشته رسید.
پرونده‌های این زنان یکسان نیستند. برخی ممکن است آگاهانه و مستقیماً در انتقال یا توزیع مواد مخدر نقش داشته باشند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران در عین حال به زنانی اشاره می‌کند که گفته می‌شود تحت فشار یا اجبار همسر و اعضای خانواده وارد این فعالیت‌ها شده‌اند یا از محتوای محموله‌ای که حمل می‌کرده‌اند اطلاع نداشته‌اند.
به دلیل نبود دسترسی آزاد و عمومی به پرونده‌ها، نمی‌توان درباره صحت تمام این روایت‌ها حکمی کلی صادر کرد. اما وجود مجازات مرگ، ضرورت دادرسی دقیق، بررسی مستقل مدارک و دسترسی مؤثر به وکیل را چند برابر می‌کند؛ زیرا پس از اجرای حکم، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
فقر و وابستگی اقتصادی در شماری از این پرونده‌ها نقش مهمی دارد. زنانی که درآمد مستقل ندارند، ممکن است برای تأمین هزینه‌های زندگی، درمان یا بدهی خانواده، در معرض سوءاستفاده یا مشارکت در فعالیت‌های پرخطر قرار گیرند.
این احتمال نیز وجود دارد که برخی زنان بدون برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری یا سهم یکسان از منافع یک شبکه مجرمانه، در معرض همان مجازات شدیدی قرار گیرند که برای عوامل اصلی آن شبکه در نظر گرفته می‌شود. این مسئله اهمیت بررسی نقش دقیق هر متهم و تناسب مجازات را برجسته می‌کند.
بر اساس تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل از ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصطلاح «جدی‌ترین جرایم» باید به جرایمی با شدت بسیار بالا و شامل قتل عمد محدود شود. بر این اساس، جرایم مواد مخدر به‌خودی‌خود آستانه لازم برای اعمال مجازات مرگ را برآورده نمی‌کنند.
اقلیت‌ها و جغرافیای محرومیت
داده‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد مناطق دارای جمعیت‌های قومی و محروم، از جمله سیستان‌وبلوچستان و آذربایجان غربی، در پرونده‌های اعدام زنان، به‌ویژه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، حضوری نامتناسب دارند.
این وضعیت را نمی‌توان تنها به محل وقوع جرم یا تعداد زندان‌ها نسبت داد. فقر، بیکاری، محدودیت دسترسی به آموزش و وکیل، محرومیت منطقه‌ای و موانع زبانی ممکن است بر امکان دفاع مؤثر متهم اثر بگذارد.
برای متهمی که زبان مادری‌اش فارسی نیست، فهم زبان حقوقی بازجویی و دادگاه همیشه آسان نیست. نبود مترجم متخصص یا ترجمه دقیق ممکن است باعث شود فرد محتوای اظهارات ثبت‌شده، صورت‌جلسه بازجویی یا پیامد حقوقی یک اعتراف را به‌درستی درک نکند.
دسترسی به وکیل متخصص نیز برای خانواده‌های کم‌درآمد دشوارتر است. فاصله زندان از محل زندگی خانواده می‌تواند ملاقات‌ها و پیگیری مستمر پرونده را محدود کند.
سازمان‌های حقوق‌بشری در پرونده‌های مختلف منتهی به حکم اعدام در ایران، ادعاهایی درباره شکنجه، بدرفتاری و اعتراف اجباری ثبت کرده‌اند. چنین ادعاهایی باید پیش از صدور یا اجرای حکمی بازگشت‌ناپذیر، به‌طور مستقل و مؤثر بررسی شوند.
هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی بی‌گناهی یک متهم را ثابت نمی‌کند؛ اما همگی بر این پرسش اثر می‌گذارند که آیا متهم از دادرسی واقعاً عادلانه برخوردار بوده است یا نه.
زندان؛ انتظار برای صبحی نامعلوم
شرایط زنان محکوم به اعدام در زندان‌های ایران به‌طور کامل و مستقل قابل بررسی نیست. بااین‌حال، گزارش‌های حقوق‌بشری از ازدحام، مشکلات بهداشتی، دسترسی ناکافی به خدمات درمانی و نبود امکانات متناسب با نیازهای زنان در برخی زندان‌ها خبر داده‌اند.
زندان قرچک در ورامین یکی از مراکزی است که نام آن بارها در گزارش‌های مربوط به شرایط نامناسب نگهداری زنان مطرح شده است. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی مستقل درباره این زندان، از ازدحام، وضعیت نامناسب بهداشتی، مشکلات دسترسی به درمان و شرایط نامتناسب برای زنان و کودکان سخن گفته است.
مسئله تنها به یک زندان محدود نیست. همه زندان‌های ایران بند مستقل زنان ندارند و برخی زنان در مراکزی دور از محل زندگی خانواده خود نگهداری می‌شوند؛ وضعیتی که می‌تواند ملاقات با فرزندان و نزدیکان یا پیگیری پرونده را دشوارتر کند.
برای یک زن محکوم به مرگ، زمان می‌تواند معنای متفاوتی پیدا کند. روزها با نتیجه مذاکرات رضایت، تماس وکیل، اخبار دادگاه و احتمال اجرای حکم سنجیده می‌شوند.
در روایت‌های متعدد مربوط به محکومان به مرگ، انتقال به سلول انفرادی با نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم همراه است. گاهی اجرای حکم در آخرین لحظات متوقف می‌شود و زندانی به بند عمومی بازمی‌گردد، بی‌آنکه اطمینانی درباره آینده وجود داشته باشد.
چنین انتظاری فقط ترس از مرگ نیست. بی‌خبری، جدایی از فرزندان، احتمال محروم‌شدن از آخرین ملاقات و نامعلوم‌بودن زمان اجرای حکم، ممکن است زندگی روزمره زندانی را به دوره‌ای طولانی از اضطراب تبدیل کند.
اعدام در یک لحظه اجرا می‌شود؛ اما انتظار برای آن ممکن است سال‌ها ادامه یابد.
پنهان‌کاری و دشواری یافتن حقیقت
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اجرای مجازات مرگ در ایران، نبود شفافیت عمومی است. از ۹۷۵ اعدامی که سازمان حقوق بشر ایران برای سال ۲۰۲۴ ثبت کرده، ۸۸۰ مورد، معادل حدود ۹۰ درصد، از سوی مقامات یا منابع رسمی اعلام نشده بود.
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، تنها ۶۳ مورد از ۲۴۱ اعدام ثبت‌شده زنان، یعنی حدود ۲۶ درصد، به‌طور رسمی اعلام شد. میانگین اعلام رسمی اعدام زنان از سال ۲۰۲۱ به بعد نیز به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت.
از هویت ۱۲۱ زن، معادل نیمی از زنان اعدام‌شده در این دوره، اطلاعات کامل در دسترس نیست. برخی تنها با حرف نخست نام یا نام خانوادگی ثبت شده‌اند و برخی کاملاً ناشناس باقی مانده‌اند.
ناشناس‌ماندن یک زن فقط به معنای ناقص‌بودن جدول آماری نیست. بدون نام، یافتن خانواده، وکیل، سابقه دادگاه و شرایط بازداشت دشوار می‌شود. امکان شکل‌گیری کارزار عمومی کاهش می‌یابد و بررسی مستقل ادعاهای مطرح‌شده درباره پرونده تقریباً ناممکن می‌شود.
خانواده‌ها نیز ممکن است به دلیل انگ اجتماعی، محدودیت دسترسی، ترس از پیامدهای اطلاع‌رسانی یا نگرانی درباره امنیت و وضعیت سایر اعضای خانواده سکوت کنند. گاهی خبر اجرای حکم روزها یا هفته‌ها بعد، از طریق زندانیان دیگر یا منابع غیررسمی منتشر می‌شود.
به همین دلیل، آمارهای موجود باید حداقل موارد مستند و تأییدشده دانسته شوند. سازمان حقوق بشر ایران نیز تصریح می‌کند که به دلیل پنهان‌ماندن بسیاری از پرونده‌ها، تعداد واقعی اعدام‌ها ممکن است بیش از رقم‌های ثبت‌شده باشد.
پس از «زن، زندگی، آزادی»
افزایش اعدام زنان در سال ۲۰۲۴ در شرایطی رخ داد که تنها دو سال از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» می‌گذشت؛ جنبشی که حقوق زنان، اختیار بر بدن و مخالفت با اجبار حکومتی را در مرکز اعتراضات قرار داد.
بیشتر زنانی که در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند، با اتهامات مستقیم سیاسی روبه‌رو نبودند. بااین‌حال، سازمان حقوق بشر ایران افزایش عمومی اعدام‌ها را در چارچوبی وسیع‌تر از استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب و ایجاد ترس بررسی می‌کند.
اعدام فقط زمانی پیامد سیاسی و اجتماعی ندارد که علیه یک مخالف سیاسی اجرا شود. اجرای گسترده و عمدتاً پنهانی احکام مرگ می‌تواند به گسترش احساس ناامنی در جامعه و عادی‌شدن استفاده حکومت از شدیدترین شکل مجازات بینجامد.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» برای توصیف مجموعه‌ای از تبعیض‌های قانونی و ساختاری علیه زنان به کار رفته است. این تبعیض‌ها حوزه‌هایی مانند ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، شهادت، سن مسئولیت کیفری و حمایت در برابر خشونت را دربرمی‌گیرد.
اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» در ادبیات حقوق‌بشری به‌طور فزاینده‌ای برای توصیف نظام‌های سازمان‌یافته تبعیض و سلطه بر زنان استفاده می‌شود؛ هرچند هنوز به‌عنوان عنوان مجرمانه‌ای مستقل، به‌صراحت در همه اسناد الزام‌آور حقوق کیفری بین‌المللی تثبیت نشده است.
در چنین زمینه‌ای، مجازات اعدام را نمی‌توان کاملاً جدا از دیگر اشکال نابرابری بررسی کرد. زنی که پیش از ورود به نظام قضایی از حمایت قانونی و اجتماعی کافی برخوردار نبوده است، ممکن است آثار همان نابرابری‌ها را در بازداشت، محاکمه و اجرای حکم نیز تجربه کند.
پشت هر عدد، روایتی ناتمام
عدد ۳۱ را می‌توان در یک جدول قرار داد، با سال‌های گذشته مقایسه کرد و درصد افزایش آن را محاسبه کرد. اما جدول نشان نمی‌دهد هر زن چه کسی بوده، چه رؤیاهایی داشته، از چه کسانی مراقبت می‌کرده یا چه کسانی منتظر بازگشت او بوده‌اند.
عدد نمی‌گوید آخرین ملاقات او با فرزندش چگونه گذشته است. نشان نمی‌دهد آیا پیش از اجرای حکم توانسته با خانواده تماس بگیرد، آیا از زمان دقیق اعدام خبر داشته یا آیا وکیلش فرصتی برای آخرین اعتراض پیدا کرده است.
برخی زنان اعدام‌شده ممکن است مرتکب جرایمی سنگین شده باشند. روایت زندگی و شرایط آنان نباید به معنای انکار جرم یا نادیده‌گرفتن رنج قربانیان و خانواده‌هایشان باشد. بااین‌حال، حتی در سنگین‌ترین پرونده‌ها نیز باید پرسید آیا محاکمه عادلانه بوده، آیا اعتراف‌ها آزادانه انجام شده، آیا متهم به وکیل مستقل دسترسی داشته و آیا همه عوامل تخفیف‌دهنده بررسی شده‌اند.
مجازات اعدام امکان بازگشت ندارد. اگر پس از اجرای حکم مشخص شود مدرکی نادرست بوده، اعترافی تحت فشار گرفته شده یا بخشی از پرونده نادیده مانده است، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد.
به همین دلیل، شفافیت و دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام فقط اصولی اداری نیستند. این الزامات مستقیماً با حق حیات و جلوگیری از خطاهای جبران‌ناپذیر ارتباط دارند.
چه اقداماتی ضروری است؟
نخستین ضرورت، انتشار شفاف و منظم اطلاعات مربوط به احکام اعدام است. نام محکوم، نوع اتهام، زمان و محل محاکمه، مراحل اعتراض، وضعیت دسترسی به وکیل و تاریخ اجرای حکم باید در دسترس نهادهای نظارتی و افکار عمومی قرار گیرد.
پرونده زنانی که سابقه خشونت خانگی، ازدواج اجباری، تجاوز، تهدید یا کنترل مستمر داشته‌اند باید با توجه به تمام زمینه زندگی آنان بررسی شود. دادگاه باید بتواند خشونت طولانی‌مدت و آثار روانی و اجتماعی آن را در ارزیابی مسئولیت کیفری، دفاع مشروع و عوامل تخفیف‌دهنده در نظر بگیرد.
اجرای مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید متوقف شود. بر اساس تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، جرایمی که مستقیماً و عمداً به مرگ انسان منجر نشده‌اند، در تعریف محدود «جدی‌ترین جرایم» برای اعمال مجازات مرگ قرار نمی‌گیرند.
صدور و اجرای حکم اعدام درباره افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند نیز باید بدون استثنا پایان یابد. این ممنوعیت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است.
زنان کم‌درآمد، متهمان متعلق به اقلیت‌های قومی و زبانی و افرادی که از حمایت خانواده محروم‌اند باید به وکیل مستقل، مترجم متخصص و خدمات روانی و اجتماعی دسترسی واقعی داشته باشند.
ادعاهای مربوط به شکنجه، بدرفتاری و اعتراف اجباری باید توسط نهادی مستقل و پیش از اجرای حکم بررسی شوند. اجرای حکم مرگ در پرونده‌ای که درباره سلامت فرایند بازجویی یا اعتبار اعتراف‌ها تردیدی جدی وجود دارد، خطر محرومیت خودسرانه از حق حیات را افزایش می‌دهد.
در سطح بین‌المللی، ثبت دقیق پرونده‌ها، حمایت از خانواده‌ها و نهادهای مستقل، پیگیری وضعیت محکومان و مطرح‌کردن مسئله اعدام‌ها در روابط دیپلماتیک می‌تواند امکان نظارت و پاسخ‌گویی را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری
سال ۲۰۲۴ با اعدام دست‌کم ۳۱ زن، بالاترین رقم سالانه ثبت‌شده در بیش از پانزده سال پایش سازمان حقوق بشر ایران را به خود اختصاص داد.
اما اهمیت این آمار تنها در افزایش تعداد اعدام‌ها خلاصه نمی‌شود. این عدد در بستری از خشونت خانگی، فقر، کودک‌همسری، نابرابری اقتصادی، تبعیض قومی، نبود شفافیت و محدودیت دسترسی به دادرسی عادلانه قرار دارد.
همه این عوامل در تمام پرونده‌ها به یک اندازه حضور ندارند و نمی‌توان سرگذشت همه زنان محکوم را با یک روایت واحد توضیح داد. بااین‌حال، داده‌های موجود تصویری از آسیب‌پذیری ویژه شماری از زنان در برابر مجازات مرگ ارائه می‌کند.
از ۲۴۱ زنی که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند، هویت ۱۲۱ نفر ناقص یا کاملاً نامعلوم باقی مانده است. شاید این عدد، بیش از هر آمار دیگری، عمق مسئله را آشکار کند.
مرگ یک انسان پایان زندگی اوست؛ اما حذف نامش، امکان روایت، بررسی مستقل و دادخواهی را نیز محدود می‌کند.
هنوز مشخص نیست چند زن در زندان‌های ایران با حکم قطعی مرگ زندگی می‌کنند. داده‌های عمومی جامعی درباره تعداد زنان زیر حکم اعدام، اتهامات آنان و مرحله دقیق پرونده‌هایشان وجود ندارد.
آنچه می‌دانیم این است که پشت هر حکم، انسانی با گذشته‌ای پیچیده قرار دارد؛ انسانی که ممکن است مرتکب جرم شده باشد، قربانی خشونت بوده باشد یا در زندگی خود هم‌زمان هر دو موقعیت را تجربه کرده باشد.
در گزارش‌های سال ۲۰۲۴، عدد ۳۱ ثبت شده است. اما هنوز نمی‌دانیم چند زن دیگر در انتظار همان صبح نامعلوم‌اند؛ زنانی که ممکن است نامشان، پیش از جانشان، از روایت عمومی حذف شده باشد.
