گزارش اختصاصی ۱۰۰۱ نومد
قتل یک نوجوان ۱۵ ساله در مرودشت، بار دیگر پیوند میان زن‌کشی، کودک‌همسری، کنترل خانوادگی و خلأ حمایت قانونی از زنان و کودکان در ایران را آشکار کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به تحریریه، ساناز پس از مخالفت خانواده با ازدواج موردنظرش، با شلیک اسلحه شکاری دایی خود کشته شد؛ اما مقام‌های مسئول هنوز درباره بازداشت متهم و سرنوشت قضایی پرونده اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
مرودشت، استان فارس — ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۲ اوت ۲۰۲۶
در تصویری که یک منبع آگاه در اختیار تحریریه ۱۰۰۱ نومد قرار داده، ساناز مهرابی دشتکی با روسری تیره و لباسی روشن به دوربین نگاه می‌کند. چهره‌اش هنوز گردی کودکی را دارد. هیچ‌چیز در آن تصویر از صدای شلیک اسلحه شکاری خبر نمی‌دهد؛ از لحظه‌ای که زندگی یک دختر ۱۵ ساله پایان یافت و نام او به فهرست دختران کشته‌شده در ایران اضافه شد.
بر اساس اطلاعاتی که یک فرد آگاه از جزئیات پرونده در اختیار تحریریه ۱۰۰۱ نومد قرار داده، ساناز روز پنج‌شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، در روستای دشتک از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس، با شلیک اسلحه شکاری کشته شد. به گفته این منبع، عامل تیراندازی دایی او بوده و قتل پس از مخالفت خانواده با تصمیم ساناز برای ازدواج با فرد مورد علاقه‌اش رخ داده است.
هویت این منبع برای حفظ امنیت او نزد تحریریه محفوظ است.
تحریریه ۱۰۰۱ نومد اطلاعات دریافت‌شده را با گزارشی درباره قتل ساناز و گزارشی جداگانه درباره هویت و نحوه کشته‌شدن او تطبیق داده است. اطلاعات مشترک، نام کامل قربانی، سن، محل حادثه، تاریخ اعلام‌شده قتل، نسبت فرد متهم با ساناز و استفاده از اسلحه شکاری را تأیید می‌کنند.
نام کامل او ساناز مهرابی دشتکی، ۱۵ ساله، فرزند روح‌الله و اهل روستای دشتک اعلام شده است. بااین‌حال، این گزارش‌ها جایگزین تحقیقات پلیس، گزارش پزشکی قانونی و رسیدگی قضایی نیستند. تا زمان نگارش این گزارش، تحریریه ۱۰۰۱ نومد اطلاعیه عمومی و قابل‌دسترسی از سوی فرماندهی انتظامی مرودشت، دادگستری استان فارس یا پزشکی قانونی درباره این پرونده نیافته است.
هنوز مشخص نیست فرد معرفی‌شده به‌عنوان عامل قتل بازداشت شده، پرونده در کدام مرجع قضایی تشکیل شده، چه اتهامی به او تفهیم شده یا آیا تحقیقات درباره احتمال نقش افراد دیگر آغاز شده است. انگیزه مرتبط با مخالفت خانواده با ازدواج ساناز نیز در حال حاضر روایت منبع آگاه و گزارش‌های منتشرشده است و تا زمان اعلام نتیجه تحقیقات رسمی، نباید آن را انگیزه اثبات‌شده قضایی دانست.
این خلأ اطلاع‌رسانی، پرسشی فوری را باقی می‌گذارد: چه کسی مسئول روشن‌کردن سرنوشت پرونده دختری است که درون شبکه خانوادگی خود کشته شده است؟ روایت اولیه قتل ساناز را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: دختری ۱۵ ساله می‌خواست ازدواج کند، خانواده با تصمیم او مخالفت کرد و بنا بر اطلاعات موجود، دایی‌اش او را کشت.اما این خلاصه، اگر با دقت نوشته نشود، می‌تواند مسئله را به درست یا نادرست بودن تصمیم ساناز برای ازدواج تقلیل دهد؛ گویی آنچه باید بررسی شود انتخاب قربانی است، نه خشونتی که علیه او اعمال شد.
ساناز در ۱۵سالگی هنوز کودک بود. بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، هر ازدواجی که یکی از طرفین آن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، کودک‌همسری محسوب می‌شود. بنابراین دفاع از حقوق ساناز به معنای تأیید ازدواج او در پانزده‌سالگی نیست. او باید در برابر ازدواج زودهنگام، فشار خانوادگی و پیامدهای جسمی، روانی، آموزشی و اجتماعی چنین پیوندی محافظت می‌شد.اما کودک‌بودن نیز به معنای بی‌ارزش‌بودن اراده و صدای او نیست.
حق شنیده‌شدن کودک با اعطای حق بی‌قیدوشرط برای انعقاد ازدواج تفاوت دارد. ساناز حق داشت خواسته‌اش را بیان کند، پرسش‌هایش جدی گرفته شود، اطلاعات متناسب با سن خود دریافت کند و بدون ترس از تنبیه یا خشونت درباره آینده‌اش حرف بزند. وظیفه بزرگسالان و نهادهای مسئول این بود که بدون اجبار، تهدید یا تحقیر، از امنیت، سلامت، تحصیل و امکان رشد او محافظت کنند.
خانواده می‌توانست با ازدواج ساناز مخالفت کند، درباره پیامدهای ازدواج زودهنگام با او گفت‌وگو کند یا از خدمات مشاوره و حمایت اجتماعی کمک بگیرد. اما مخالفت با تصمیم یک کودک، برای هیچ‌کس حق مالکیت بر بدن و زندگی او ایجاد نمی‌کند. هیچ نگرانی واقعی یا ادعایی درباره آینده ساناز نمی‌توانست تهدید، حبس، ضرب‌وشتم یا گرفتن جان او را توجیه کند.
پرونده ساناز دو شکل از سلب اختیار دختران را کنار یکدیگر قرار می‌دهد: ساختاری که ازدواج دختر پیش از بزرگسالی را ممکن و عادی می‌کند، و خانواده‌ای که ممکن است همان دختر را به دلیل انتخابی متفاوت از خواست خود مجازات کند. در هر دو وضعیت، تصمیم نهایی از دختر گرفته و به بزرگسالان، به‌ویژه مردان خانواده، منتقل می‌شود. مسئله اصلی این نیست که ساناز باید در پانزده‌سالگی ازدواج می‌کرد یا نه. مسئله این است که چرا اختلاف بر سر آینده او به گرفتن جانش انجامید.
قانونی که ازدواج کودک را ممکن می‌کند
این تناقض در قوانین ایران نیز دیده می‌شود. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر پیش از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی را با اجازه ولی، ادعای رعایت «مصلحت» و تشخیص دادگاه صالح ممکن می‌داند. بنابراین ۱۳ سال حداقل مطلق ازدواج در ایران نیست؛ قانون حتی برای ازدواج در سنین پایین‌تر نیز استثنا در نظر گرفته است.
از سوی دیگر، ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج دختر باکره را، حتی پس از رسیدن به سن بلوغ، به اجازه پدر یا جد پدری وابسته می‌کند. اگر ولی بدون علت موجه مخالفت کند، دختر باید برای گرفتن اجازه به دادگاه مراجعه کند؛ مسیری که برای یک دختر نوجوان، به‌ویژه در مناطق روستایی یا درون خانواده‌ای کنترل‌گر، لزوماً آسان، مستقل و امن نیست.
این دو ماده تناقضی آشکار ایجاد می‌کنند: قانون از یک سو ازدواج دختر کمتر از ۱۸ سال را ممنوع نمی‌کند و از سوی دیگر، اختیار ازدواج او را به ولی مرد یا دادگاه وابسته می‌سازد. در چنین ساختاری، قانون نه کودک را به‌طور قطعی از ازدواج زودهنگام محافظت می‌کند و نه برای او استقلال کامل در تصمیم‌گیری قائل است. قدرت تصمیم‌گیری همچنان بیرون از وجود دختر باقی می‌ماند.
ساناز در پانزده‌سالگی در میانه همین تناقض قرار داشت: از منظر معیارهای بین‌المللی کودک بود، قانون داخلی ازدواج او را ممکن می‌دانست و بنا بر اطلاعات رسیده، خانواده فرد موردنظر او را نمی‌پذیرفت. او برای ازدواج «به اندازه کافی بزرگ» شناخته می‌شد، اما برای تصمیم‌گیری مستقل درباره کسی که می‌خواست با او زندگی کند، صاحب اختیار کامل نبود.
عادی‌سازی ازدواج در آموزش رسمی
این نگاه فقط در متن قانون باقی نمانده است. در برنامه آموزشی پایه دوازدهم، کتاب «مدیریت خانواده و سبک زندگی؛ ویژه دختران» به موضوع ازدواج، تشکیل خانواده و نقش‌های والدینی می‌پردازد. در اهداف رسمی اعلام‌شده برای این کتاب، کسب دانش و مهارت برای تشکیل و تداوم خانواده و ایفای نقش مادری یا پدری از شایستگی‌های مورد انتظار دانش‌آموزان معرفی شده است.
از این اسناد نمی‌توان نتیجه گرفت که همه مدارس یا معلمان مستقیماً کودکان را به ازدواج در سن پایین تشویق می‌کنند. چنین تعمیمی بدون شواهد گسترده دقیق نیست. اما می‌توان گفت نظام آموزشی در برابر ازدواج نوجوانان کاملاً بی‌طرف نیست: پیش از پایان دبیرستان، تشکیل خانواده و پذیرش نقش‌های همسری و والدینی را در افق زندگی دانش‌آموزان قرار می‌دهد.
وقتی قانون ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع نمی‌کند و آموزش رسمی نیز پیش از پایان دوره متوسطه دختران را با مسئولیت‌های همسری و مادری روبه‌رو می‌سازد، کودک‌همسری فقط نتیجه تصمیم یک خانواده نیست؛ به امکانی تبدیل می‌شود که ساختار حقوقی و فرهنگی آن را قابل تصور و عادی کرده است.
پرسش این نیست که نوجوانان نباید درباره روابط، خانواده و آینده آموزش ببینند. مسئله این است که آیا در کنار این آموزش‌ها، حق ادامه تحصیل، استقلال اقتصادی، رضایت آزادانه، شناخت خشونت خانگی، دسترسی به حمایت حقوقی و امکان «نه گفتن» نیز با همان جدیت آموزش داده می‌شود؟
دختری که برای نقش همسری آماده می‌شود، باید پیش از آن بداند که بدنش ملک خانواده یا همسر آینده‌اش نیست؛ خشونت موضوعی خصوصی نیست؛ و هیچ‌کس حق ندارد به نام آبرو، مصلحت یا اطاعت، امنیت و زندگی او را تهدید کند.
عددهایی که ساناز را از یک «استثنا» خارج می‌کنند
بر اساس داده‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۶ هزار و ۹۷۴ ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال ثبت شد. در سال پیش از آن نیز بیش از ۳۲ هزار ازدواج در همین گروه سنی به ثبت رسیده بود. در سال ۱۴۰۱ همچنین هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادرانی متولد شدند که کمتر از ۱۵ سال داشتند. این ارقام تنها موارد ثبت‌شده را در بر می‌گیرند. عقدهای ثبت‌نشده، ازدواج‌های موقت و پیوندهایی که خارج از نظام رسمی انجام می‌شوند، لزوماً در این آمار دیده نمی‌شوند.
کاهش تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در یک سال نیز به معنای پایان کودک‌همسری نیست. تا زمانی که ازدواج زیر ۱۸ سال در قانون ممنوع نشده و فقر، ترک تحصیل، فشار خانوادگی و مفهوم «حفظ آبرو» بر آینده دختران اثر می‌گذارند، کودک‌همسری بخشی از یک ساختار نابرابر باقی می‌ماند.
ازدواج زودهنگام می‌تواند دختران را با ترک تحصیل، وابستگی اقتصادی، بارداری در سن پایین، انزوای اجتماعی و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر خشونت خانگی روبه‌رو کند. دختری که پیش از دستیابی به آموزش، درآمد و شبکه حمایتی وارد ازدواج می‌شود، برای خروج از یک رابطه خشونت‌آمیز نیز امکانات بسیار محدودتری خواهد داشت.
از این منظر، کودک‌همسری و خشونت علیه زنان دو مسئله کاملاً جدا نیستند. هر دو می‌توانند از منطقی مشترک تغذیه شوند: این تصور که خانواده یا مردان نزدیک به دختر، بیش از خود او حق تصمیم‌گیری درباره بدن و آینده‌اش را دارند. قتل ساناز در خلأ رخ نداده است. بر اساس آمار گردآوری‌شده در یکی از گزارش‌های حقوق‌بشری مرتبط با همین پرونده، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۱۸ مورد زن‌کشی، ۱۱ قتل موسوم به ناموسی مرتبط با زنان و چهار قتل موسوم به ناموسی مرتبط با کودکان ثبت شده است.
این ارقام آمار رسمی دولت ایران نیستند. آن‌ها از موارد شناسایی‌شده در رسانه‌ها، گزارش‌های محلی و شبکه‌های حقوق‌بشری گردآوری شده‌اند. بسیاری از قتل‌ها ممکن است با عنوان‌هایی مانند «اختلاف خانوادگی» ثبت شوند، از پوشش رسانه‌ای بازبمانند یا به دلیل فشار بر خانواده قربانی هرگز وارد حوزه عمومی نشوند. بنابراین این اعداد را باید حداقل موارد مستندشده دانست، نه شمار قطعی همه قربانیان.
زن‌کشی صرفاً به این معنا نیست که قربانی زن بوده است. این مفهوم به قتل زنان و دخترانی اشاره دارد که جنسیت، موقعیت نابرابر یا تلاش آنان برای خروج از کنترل مردانه در وقوع خشونت نقش اساسی داشته است.
در بسیاری از این پرونده‌ها، عامل قتل غریبه نیست؛ همسر، پدر، برادر، خواستگار سابق یا یکی دیگر از مردان خانواده است. همان شبکه‌ای که باید محل حمایت و امنیت باشد، به نزدیک‌ترین منبع تهدید تبدیل می‌شود.
خشونت نیز معمولاً با قتل آغاز نمی‌شود. پیش از خشونت مرگبار ممکن است کنترل تلفن همراه، منع رفت‌وآمد، قطع ارتباط با دوستان، توهین، تهدید، ضرب‌وشتم یا حبس در خانه وجود داشته باشد. وقتی این رفتارها «مسئله خصوصی» یا «اختلاف خانوادگی» تلقی شوند، فرصت مداخله پیش از وقوع قتل از بین می‌رود.
هنوز نمی‌دانیم ساناز پیش از قتل تهدید شده بود یا نه. مشخص نیست آیا سابقه‌ای از خشونت وجود داشت، کسی از خطر احتمالی اطلاع داشت یا ساناز پیش از حادثه از فرد یا نهادی درخواست کمک کرده بود. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که قتل او رخدادی ناگهانی بوده یا آخرین مرحله زنجیره‌ای از کنترل و تهدید.
«ناموس» نباید مسئولیت قاتل را پنهان کند
قتل ساناز در یکی از گزارش‌های منتشرشده «قتل ناموسی» توصیف شده است. این اصطلاح برای شناسایی شکلی از خشونت جنسیت‌محور کاربرد دارد، اما ممکن است ناخواسته زبان توجیه عامل خشونت را نیز تکرار کند.
«ناموس» موجودیتی مستقل نیست که بتوان برای دفاع از آن انسانی را کشت. آنچه آبرو یا حیثیت خانواده نامیده می‌شود، در عمل اغلب به کنترل روابط عاطفی، پوشش، رفت‌وآمد و بدن زنان و دختران تبدیل می‌شود. وقتی پس از قتل یک دختر پرسیده می‌شود او با چه کسی رابطه داشت، چرا با خانواده مخالفت کرد یا چرا می‌خواست ازدواج کند، رفتار قربانی جای تصمیم عامل خشونت را در مرکز توجه می‌گیرد.
در پرونده ساناز، پرسش نباید این باشد که چرا او می‌خواست با فرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند. پرسش این است که چرا کسی تصور کرد مخالفت با انتخاب او، اجازه گرفتن جانش را می‌دهد. تا پیش از انتشار نتیجه تحقیقات رسمی، انگیزه مرتبط با «ناموس» باید به منبع آگاه و گزارش‌های موجود نسبت داده شود. اما همین اطلاعات محدود نیز نشان می‌دهد که آینده یک دختر ۱۵ ساله به عرصه اعمال قدرت خانوادگی تبدیل شده بود.
ایران همچنان فاقد قانونی جامع و اجرایی است که همه اشکال خشونت علیه زنان را تعریف کند، برای پیشگیری و مداخله فوری سازوکار مشخص داشته باشد و دسترسی پایدار قربانیان به خانه امن، حمایت قضایی، خدمات اجتماعی و کمک اضطراری را تضمین کند.
لایحه‌ای که قرار بود به خشونت علیه زنان بپردازد، بیش از یک دهه میان دولت، مجلس و قوه قضاییه دست‌به‌دست شد، بارها نام و محتوایش تغییر کرد و هنوز به یک نظام حمایتی جامع و قابل اجرا تبدیل نشده است. در قوانین کیفری نیز ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر و اجداد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص مستثنا می‌کند؛ امتیازی که سال‌هاست با انتقاد مدافعان حقوق زنان و کودکان روبه‌روست.
در پرونده ساناز، فرد معرفی‌شده به‌عنوان عامل قتل دایی اوست و این استثنای قانونی مستقیماً شامل دایی نمی‌شود. بااین‌حال، عنوان اتهامی، مطالبه قصاص، احتمال گذشت اولیای دم و مجازات نهایی به روند قضایی پرونده وابسته است؛ روندی که هنوز اطلاعات عمومی قابل‌اتکایی درباره آن وجود ندارد.
قانون زمانی از زنان و کودکان دفاع می‌کند که پیش از وقوع قتل امکان مداخله داشته باشد؛ زمانی که تهدید جدی گرفته شود، قربانی بتواند بدون اطلاع خانواده به کمک دسترسی پیدا کند و مدرسه، پلیس، بهورز، مددکار اجتماعی و دستگاه قضایی وظیفه مشخصی برای حفاظت فوری از او داشته باشند. عدالت فقط محاکمه عامل قتل پس از مرگ ساناز نیست. عدالت یعنی ساختاری که بتواند پیش از شلیک گلوله، خطر را تشخیص دهد و صدای یک دختر نوجوان را جدی بگیرد.
ساناز را به نحوه مرگش تقلیل ندهیم
از زندگی ساناز اطلاعات عمومی زیادی در دست نیست. می‌دانیم ۱۵ سال داشت، اهل دشتک بود و بنا بر اطلاعات رسیده، می‌خواست با فرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند. اما نمی‌دانیم چه درسی را دوست داشت، چه آرزویی برای آینده داشت، دوستانش او را چگونه به یاد می‌آورند یا در خلوت خود چه تصویری از زندگی می‌ساخت.
در خبرهای مربوط به خشونت، قربانیان گاهی به چند داده تقلیل پیدا می‌کنند: نام، سن، محل قتل و نحوه مرگ. اما ساناز پیش از آنکه موضوع گزارشی درباره قتل موسوم به ناموسی باشد، یک دختر ۱۵ ساله بود. کودکی که باید در برابر ازدواج زودهنگام، اجبار خانوادگی و خشونت محافظت می‌شد و در عین حال حق داشت صدایش شنیده شود. او نباید ناچار می‌شد میان سکوت و نافرمانی، میان خواست خانواده و خواست خود، و در نهایت میان اطاعت و مرگ یکی را انتخاب کند.ساناز باید زنده می‌ماند.
باید فرصت بزرگ‌شدن، ادامه تحصیل، تغییر تصمیم، تجربه‌کردن، اشتباه‌کردن و ساختن آینده خود را پیدا می‌کرد. جامعه‌ای که پس از مرگ او فقط درباره «آبرو» سخن بگوید و درباره ساختاری که چنین مرگی را ممکن کرده سکوت کند، تنها یک دختر را از دست نداده است؛ بخشی از حق زندگی و اختیار نسل بعدی را نیز قربانی کرده است.
