سمیه رزاقی، زن ۳۹ ساله اهل بابل، بنا بر اطلاعات منتشرشده دو روز پس از حمله‌ای که به همسر سابقش نسبت داده شده، جان باخت. پلیس بازداشت متهم و ارجاع پرونده به مرجع قضایی را تأیید کرده است.
هزارویک نومد — ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بر پایه روایتی که از افراد نزدیک به پرونده منتشر شده، قرار بود مراجعه‌ای کوتاه باشد: سمیه رزاقی روز چهارشنبه ۱۴ مرداد برای گرفتن چند مدرک به مغازه محل کار همسر سابقش رفت؛ مردی که گفته می‌شود چند ماه پیش از او جدا شده بود. اما آن مراجعه کوتاه به حمله‌ای مرگبار انجامید. اطلاعات منتشرشده حاکی است متهم کرکره مغازه را پایین کشید و سمیه را با دست خفه کرد. سمیه دو روز بعد، جمعه ۱۶ مرداد، بر اثر شدت جراحات جان باخت.
پلیس از بازداشت متهم خبر داد
پلیس بابل اصل وقوع قتل را تأیید کرده است. در روایت رسمی، مردی پس از درگیری با همسرش از محل گریخته و چند ساعت بعد بازداشت شده است. پلیس می‌گوید متهم در بازجویی اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی به مرجع قضایی فرستاده شده است. با این حال، گزارش رسمی نام و سن زن جان‌باخته، نحوه دقیق حمله و سابقه جدایی این زوج را اعلام نکرده؛ بنابراین این جزئیات، تا زمان انتشار اطلاعات قضایی کامل‌تر، باید در حد اطلاعات گزارش‌شده تلقی شوند.
«اختلاف خانوادگی»؛ عبارتی که خشونت را پنهان می‌کند
در اطلاع‌رسانی رسمی، انگیزه متهم «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است؛ عبارتی آشنا که بارها در خبرهای مربوط به خشونت مرگبار علیه زنان تکرار می‌شود. ممکن است میان دو نفر اختلاف وجود داشته باشد، اما اختلاف نامِ خشونت نیست و درباره نسبت قدرت، تهدید، اجبار و خطری که یک زن با آن روبه‌رو بوده چیزی نمی‌گوید.
وقتی مرگ یک زن فقط در قاب «اختلاف خانوادگی» روایت می‌شود، مرز میان مشاجره و حمله مرگبار محو می‌ماند. دو طرفِ یک اختلاف لزوماً قدرت، امنیت و امکان دفاع برابری ندارند. این عبارت، اگر بدون شرح دقیق واقعه و بررسی سابقه خشونت به کار رود، می‌تواند عملی جنایی را به مسئله‌ای خصوصی و ناگزیر تقلیل دهد؛ گویی آنچه رخ داده پیامد طبیعی ناسازگاری دو نفر بوده است، نه تصمیم و عمل فردی که باید در برابر آن پاسخ‌گو باشد.
جدایی و تداوم خطر خشونت
در اطلاعات منتشرشده آمده است که سمیه چند ماه پیش از متهم جدا شده بود. اگر این بخش از روایت در روند قضایی تأیید شود، پرونده او بار دیگر یادآور واقعیتی مهم خواهد بود: پایان یک رابطه همیشه به معنای پایان خطر نیست. پس از جدایی نیز ممکن است دسترسی به مدارک، وسایل شخصی، دارایی یا فرزندان، زن را ناچار به تماس دوباره با فردی کند که از او فاصله گرفته است.
همین نقطه، ضرورت سازوکارهای حمایتی را آشکار می‌کند: امکان تحویل امن مدارک و وسایل، ثبت و پیگیری سریع تهدید، صدور دستورهای حفاظتی مؤثر، دسترسی به مشاوره حقوقی و پناهگاه امن. امنیت نباید به شجاعت فردی یک زن یا همراهی اتفاقی اطرافیان وابسته بماند. وظیفه نهادهای مسئول آن است که خطر را پیش از آن‌که به خبر مرگ تبدیل شود، جدی بگیرند.
ابهام درباره جزئیات حمله و روند قضایی
درباره این پرونده هنوز اطلاعات رسمی کاملی در دست نیست. آیا پیش از این حمله، تهدید یا خشونتی گزارش شده بود؟ سمیه پس از حمله چگونه و در چه زمانی به مراقبت پزشکی رسید؟ علت دقیق مرگ در گزارش پزشکی قانونی چه ثبت شده است؟ عنوان اتهام و روند رسیدگی قضایی چیست؟ و آیا خانواده او به حمایت حقوقی و روانی مستقل دسترسی دارند؟
پاسخ به این پرسش‌ها صرفاً کنجکاوی رسانه‌ای نیست. شفافیت می‌تواند نشان دهد کدام حلقه‌های حفاظتی وجود نداشته یا عمل نکرده‌اند و چگونه می‌توان از تکرار چنین مرگ‌هایی جلوگیری کرد. در عین حال، مسئولیت کیفری متهم باید در یک روند قضایی عادلانه و بر پایه شواهد تعیین شود؛ به همین دلیل، تا پیش از صدور حکم نهایی، استفاده از عنوان «متهم» هم دقیق‌تر است و هم مسئولانه‌تر.
زن‌کشی؛ مسئله‌ای عمومی، نه «اختلافی خصوصی»
زن‌کشی فقط نام یک لحظه خشونت نیست؛ نام الگویی است که در آن زن به دلیل نسبت نزدیک خانوادگی، دسترسی آسان عامل خشونت و نابرابری قدرت، در معرض خطری مرگبار قرار می‌گیرد. به‌کاربردن این واژه جای دادگاه را نمی‌گیرد، اما اجازه نمی‌دهد ساختار جنسیتیِ خشونت پشت یک تعبیر خنثی ناپدید شود.
نام این زن سمیه رزاقی بود. او نه حاشیه یک اختلاف، نه عددی در آمار حوادث و نه موضوعی خصوصی بود که جامعه بتواند از کنار آن عبور کند. حقیقت پرونده او باید روشن، روند قضایی آن شفاف و شأن انسانی‌اش در روایت رسانه‌ای حفظ شود. «اختلاف خانوادگی» ممکن است بخشی از توضیح متهم باشد؛ اما توضیحی برای حذف زندگی یک زن نیست.
یادداشت تحریریه: درباره جزئیات صحنه جرم و روند قضایی هنوز اطلاعات رسمی کامل منتشر نشده است؛ از همین رو در این گزارش میان موارد تأییدشده و جزئیات گزارش‌شده تفکیک شده و از نسبت‌دادن قطعی مسئولیت کیفری پیش از رأی دادگاه خودداری شده است.
