فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، حکم غیابی ۱۵ سال حبس علیه یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی، را محکوم کرده و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است همه اتهامات مطرح‌شده علیه او را لغو کند.
بر اساس بررسی ۱۰۰۱Nomads، بیانیه رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز ۱۲ اوت ۲۰۲۶ و در واکنش به حکمی منتشر شده که سه روز پیش از آن از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود.
بر پایه این بیانیه، یلدا معیری به‌صورت غیابی و با عنوان اتهامی «فعالیت در راستای منافع رژیم صهیونیستی و ایالات متحده» به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. دادگاه همچنین حکم به ضبط وسایل الکترونیکی او، از جمله دوربین‌ها و تلفن همراهش، داده است.
ممنوعیت فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، منع تصدی سمت‌های عمومی و ممنوعیت انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی از دیگر مجازات‌های اعلام‌شده علیه این عکاس خبری است.
معیری گفته است به دلیل آنکه ابلاغیه‌ای دریافت نکرده بود، نتوانسته در جلسه رسیدگی حاضر شود. رویترز نیز گزارش داده است که هنگام مراجعه او به دادگاه، نسخه رسمی و کامل اسناد پرونده در اختیارش قرار نگرفت و جزئیات برگه اتهامات را فرد همراهش با دست یادداشت کرد.
بر اساس این یادداشت‌ها، بخشی از اتهامات به مصاحبه با رسانه‌هایی مربوط می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را «متخاصم» می‌خوانند. ارسال عکس برای نهادهایی در آمریکا و اسرائیل و در اختیار گذاشتن تصاویری از خسارت‌های ناشی از حملات هوایی به شبکه سی‌ان‌ان نیز در پرونده ذکر شده است. رویترز تأکید کرده که نتوانسته محتوای این برگه را به‌طور مستقل تأیید کند.
یلدا معیری تنها ۱۰ روز برای اعتراض به رأی فرصت دارد؛ مهلتی که بر اساس قانون تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» تعیین شده است. این قانون پس از جنگ ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ تصویب شد و دامنه رفتارهای قابل پیگرد را به برخی فعالیت‌های رسانه‌ای و انتشار محتوا در فضای آنلاین گسترش داد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اتهامات مطرح‌شده علیه معیری را «مبهم و بی‌اساس» و مجازات تعیین‌شده را نامتناسب خوانده است. آنتونی بلانژه، دبیرکل این فدراسیون، اعلام کرده است: «ما در کنار یلدا معیری ایستاده‌ایم و خواستار لغو همه اتهامات علیه او هستیم.»
این نهاد صنفی هشدار داده است که نسبت دادن عنوان‌های امنیتی به مصاحبه، عکاسی، انتشار گزارش و ارتباط حرفه‌ای با رسانه‌ها، ابزاری برای ساکت‌کردن روزنامه‌نگاران و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات شده است.
پرونده تازه یلدا معیری پس از آن تشکیل شد که مأموران اطلاعات سپاه روز سوم فوریه به خانه او در تهران یورش بردند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در آن زمان گزارش داد که تلفن همراه، لپ‌تاپ و دوربین‌های این عکاس خبری ضبط شده‌اند. نیروهای امنیتی در ماه‌های بعد نیز برای دومین بار وسایل شخصی و حرفه‌ای او را توقیف کردند.
معیری پیش از این تصاویری از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و مراسم خاک‌سپاری یکی از جان‌باختگان را در اختیار روزنامه لوموند قرار داده بود؛ تصاویری که از معدود روایت‌های ثبت‌شده به دست یک عکاس حرفه‌ای از آن اعتراضات به شمار می‌رفتند.
یلدا معیری بیش از دو دهه سابقه عکاسی خبری دارد و جنگ‌ها، اعتراضات، بلایای طبیعی و زندگی زنان را در ایران، افغانستان، عراق، لبنان، پاکستان و چند کشور دیگر مستند کرده است. آثار او در رسانه‌هایی چون تایم، نیوزویک، لوموند و واشنگتن‌پست منتشر شده‌اند.
او در سپتامبر ۲۰۲۲ هنگام پوشش اعتراضات پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی بازداشت شد و سه ماه را در زندان گذراند. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان در سال ۲۰۲۳ جایزه «عدالت برای زنان روزنامه‌نگار» را به پاس فعالیت‌های حرفه‌ای و مقاومت او در برابر فشارهای قضایی اهدا کرد. معیری همچنین در سال ۲۰۲۴ عضو هیئت داوران مسابقه ورلد پرس فوتو بود.
صدور حکم ۱۵ سال زندان برای فعالیت‌هایی که هسته اصلی آنها عکاسی، مصاحبه و انتشار اطلاعات است، تنها سرنوشت یک عکاس خبری را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ چنین حکمی حامل پیامی تهدیدآمیز برای تمام روزنامه‌نگارانی است که همچنان می‌کوشند واقعیت‌های جامعه ایران را ثبت و روایت کنند.
گزارش و راستی‌آزمایی: خبرنگار ۱۰۰۱Nomads
