فرانک ذبیحی ماهفروجکی، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر، با حکم دادگاه انقلاب این شهر به دو سال و یک روز حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. اتهام او «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی» اعلام شده؛ عنوانی که فعالیت دینی را مستقیماً به یک اتهام سیاسی و امنیتی پیوند می‌زند.
بر اساس اطلاعات بررسی‌شده توسط خبرنگار ۱۰۰۱Nomads، جلسه رسیدگی به پرونده فرانک ذبیحی روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در دادگاه انقلاب قائم‌شهر برگزار شد و حکم او روز ۱۹ مرداد صادر شد. این حکم از سوی رضا مجازی، قاضی دادگاه انقلاب قائم‌شهر، صادر شده است. نام شعبه، مستند قانونی حکم و رفتار مشخصی که دادگاه آن را مصداق «تبلیغ علیه نظام» دانسته، تاکنون اعلام نشده است.
حکم دادگاه چیست؟
فرانک ذبیحی به «دو سال و یک روز حبس تعزیری» و «دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی» محکوم شده است. در گزارش‌های منتشرشده توضیحی درباره نوع این محرومیت‌ها وجود ندارد؛ بنابراین مشخص نیست دادگاه دقیقاً کدام حقوق اجتماعی او را محدود کرده است.
متن کامل دادنامه نیز در دسترس عمومی قرار نگرفته و روشن نیست حکم صادرشده بدوی است یا قطعی. همچنین اطلاعاتی درباره ثبت اعتراض، ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر یا احضار او برای اجرای حکم منتشر نشده است. ازاین‌رو، نمی‌توان فرانک ذبیحی را در حال حاضر زندانی دانست. آخرین وضعیت قابل تأیید او، آزادی موقت با وثیقه است.
بازداشت در خیابان و تفتیش خانه فرانک ذبیحی
فرانک ذبیحی ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در یکی از خیابان‌های قائم‌شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مأموران پس از بازداشت او به منزلش رفتند، خانه را تفتیش کردند و شماری از وسایل شخصی و تجهیزات الکترونیکی متعلق به او و اعضای خانواده‌اش را با خود بردند. درباره بازگرداندن این وسایل تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.
ذبیحی پس از بازجویی و تفهیم اتهام به زندان تیرکلا در ساری منتقل شد. او روز ۱۹ فروردین، پس از یک روز بازداشت، با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. عنوان اتهام در زمان بازداشت اعلام نشده بود. چهار ماه بعد، حکم دادگاه نشان داد که پرونده او به آنچه «تبلیغ آیین بهایی» نامیده شده، مربوط بوده است.
وقتی ابراز یک باور به اتهام امنیتی تبدیل می شود
عنوان اتهام در پرونده فرانک ذبیحی، تبلیغ آیین بهایی را مستقیماً با «تبلیغ علیه نظام» پیوند می‌دهد. بااین‌حال، بدون انتشار دادنامه نمی‌توان دانست چه سخن، نوشته، گردهمایی یا فعالیت مشخصی مبنای محکومیت او قرار گرفته است.
اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن یک عقیده مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. جامعه بهایی اگرچه در اصل ۱۳ قانون اساسی در شمار اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده قرار نگرفته، این امر ممنوعیت تفتیش عقیده را از میان نمی‌برد.
ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق داشتن، پذیرفتن و ابراز دین یا عقیده را به‌صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی و از جمله از راه آموزش تضمین می‌کند. ایران از اعضای این میثاق است. اگر مبنای محکومیت فرانک ذبیحی تنها بیان یا آموزش مسالمت‌آمیز باور دینی او باشد، صدور حکم حبس با تضمین‌های آزادی دین و عقیده در قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار خواهد بود. بااین‌حال، نبود دسترسی به دادنامه اجازه نمی‌دهد درباره تمام ادله پرونده داوری قطعی شود.
پرسش‌هایی که دادنامه باید پاسخ دهد
تا زمان تنظیم این گزارش در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، مقام‌های قضایی توضیح نداده‌اند فرانک ذبیحی دقیقاً چه عملی انجام داده، دادگاه به کدام ماده قانونی استناد کرده و چه شواهدی را برای اثبات اتهام کافی دانسته است.
همچنین روشن نیست چرا حکم حبس دقیقاً «دو سال و یک روز» تعیین شده، محرومیت از حقوق اجتماعی شامل چه مواردی است و آیا ذبیحی در جریان محاکمه به وکیل انتخابی و فرصت کافی برای دفاع دسترسی داشته است.
فرانک ذبیحی اکنون، بر اساس آخرین اطلاعات موجود، با وثیقه آزاد است؛ اما آزادی با وثیقه به معنای پایان پرونده نیست. او با حکمی روبه‌روست که می‌تواند بیش از دو سال از زندگی‌اش را به زندان و دو سال دیگر را به محدودیت حقوق اجتماعی گره بزند.
تا زمانی که دادنامه منتشر نشود، پرسش اصلی بی‌پاسخ می‌ماند: کدام رفتار مشخص امنیت عمومی را تهدید کرده است؟ آنچه اکنون از حکم دیده می‌شود، پیوندزدن صریح تبلیغ یک باور دینی با اتهامی امنیتی است.
۱۰۰۱Nomads جزئیات این پرونده، وضعیت اعتراض به حکم و احتمال اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.
