هانا رکان، نوجوان ۱۶ ساله ساکن محله دولت‌آباد کرمانشاه، روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۲۹ اوت ۲۰۲۶، در خانه و هنگامی که خواب بود با شلیک گلوله کشته شد. چند گزارش هم‌خوان حقوق‌بشری پدر او را عامل تیراندازی معرفی کرده‌اند؛ بااین‌حال، مقام‌های انتظامی و قضایی هنوز درباره نتیجه تحقیقات، انگیزه قتل و بازداشت یا تسلیم‌شدن متهم توضیح عمومی روشنی ارائه نکرده‌اند.
اما درباره زمان دقیق تیراندازی و انگیزه قتل اختلاف‌هایی میان روایت‌ها وجود دارد. برخی منابع از بامداد و برخی از شامگاه شنبه سخن گفته‌اند. ادعاهای مربوط به ازدواج اجباری، محرومیت از تحصیل و سابقه طولانی خشونت در خانواده نیز تاکنون تنها بر پایه گفته‌های منابع محلی یا نزدیک به خانواده منتشر شده و هیچ گزارش رسمی از سوی پلیس، پزشکی قانونی یا دستگاه قضایی در تأیید جزئیات آن در دسترس نیست.
آنچه از روز قتل می‌دانیم
خبرگزاری هرانا گزارش داده است هانا رکان روز شنبه ۷ شهریور، در حالی که خواب بود، با شلیک اسلحه از سوی پدرش کشته شد. هه‌نگاو و شبکه حقوق بشر کردستان نیز در گزارش‌هایی جداگانه، هویت پدر او را مجتبی رکان اعلام کرده و نوشته‌اند تیراندازی با سلاح کمری صورت گرفته است. رسانه‌های داخل ایران که این پرونده را بر اساس گفته‌های یک منبع آگاه و اظهارات منتسب به مادر هانا پوشش داده‌اند، نوشته‌اند پس از گزارش صدای تیراندازی، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند. در این روایت، مادر هانا همسرش را عامل تیراندازی معرفی کرده و گفته است پس از خروج او از ساختمان، دخترش را به‌شدت مجروح یافته است.
با وجود انتشار این روایت‌ها، هنوز گزارش رسمی و مستقلی درباره ساعت دقیق حادثه، محل اصابت گلوله، نتیجه بررسی پزشکی قانونی و وضعیت پرونده منتشر نشده است. هانا روز یکشنبه ۸ شهریور در آرامستان روستای نیلاوره، از توابع منطقه کوزران استان کرمانشاه، به خاک سپرده شد.
روایت‌هایی از خشونت پیش از قتل
یک منبع نزدیک به خانواده هانا به هرانا گفته است «تفکرات مردسالارانه و سنت‌گرایی» زمینه این قتل بوده است. شبکه حقوق بشر کردستان نیز مخالفت هانا با ازدواج اجباری را انگیزه قتل عنوان کرده است. کردپا، به نقل از یک منبع مطلع، مدعی شده است هانا از کودکی با خشونت پدر روبه‌رو بوده، از ادامه تحصیل محروم شده و پیش از تیراندازی نیز مورد ضرب‌وشتم و تهدید قرار گرفته است. این رسانه همچنین نوشته مادر هانا نیز در معرض خشونت خانگی قرار داشته است.
۱۰۰۱NOMADS نتوانسته این ادعاها را به‌طور مستقل تأیید کند. روشن‌شدن صحت آنها نیازمند دسترسی به سوابق تحصیلی هانا، شهادت اعضای خانواده و همسایگان، گزارش‌های احتمالی اورژانس اجتماعی و نتایج تحقیقات قضایی است.
بااین‌حال، اگر گزارش‌های مربوط به خشونت مکرر، تهدید به قتل و محرومیت از تحصیل درست باشند، قتل هانا یک انفجار ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر نبوده است؛ بلکه نقطه پایانی زنجیره‌ای از کنترل و خشونت بوده که پیش از رسیدن به مرحله مرگبار، نشانه‌های قابل‌شناسایی داشته است.
آیا پدر هانا بازداشت شده است؟
برخی گزارش‌های رسانه‌ای نوشته‌اند پدر هانا پس از تیراندازی محل را ترک کرده و به‌عنوان مظنون اصلی تحت تعقیب قرار گرفته است. کردپا نیز تا زمان انتشار گزارش خود از متواری‌بودن و بازداشت‌نشدن او خبر داده بود. در مقابل، هنوز هیچ اطلاعیه‌ای از سوی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه یا دادستانی درباره صدور قرار بازداشت، تحویل متهم به پلیس، کشف سلاح یا تشکیل پرونده قضایی منتشر نشده است.
بنابراین، نمی‌توان بازداشت یا تسلیم‌شدن پدر هانا را تأیید کرد. این سکوت رسمی، پرسش‌های مهمی ایجاد می‌کند: آیا متهم تحت تعقیب است؟ سلاح مورد استفاده چگونه در اختیار او قرار گرفته بود؟ آیا پیش‌تر سابقه‌ای از تهدید یا خشونت علیه اعضای خانواده ثبت شده بود؟ آیا خانواده یا همسایگان از نهادهای حمایتی کمک خواسته بودند؟
چرا قتل هانا را نمی‌توان یک «اختلاف خانوادگی» دانست؟
عبارت‌هایی مانند «اختلاف خانوادگی»، «تعصب» یا «عصبانیت لحظه‌ای» اغلب خشونت مرگبار علیه زنان و دختران را به حادثه‌ای خصوصی تقلیل می‌دهند. چنین زبانی روابط قدرتی را پنهان می‌کند که در آن یک مرد خود را صاحب حق تصمیم‌گیری درباره پوشش، تحصیل، ازدواج، رفت‌وآمد و حتی زندگی یک زن یا دختر می‌داند. «زن‌کشی» به هر قتلی که قربانی آن زن باشد اطلاق نمی‌شود؛ این مفهوم به قتلی اشاره دارد که جنسیت قربانی، کنترل بر زندگی او یا مجازات‌کردنش به‌دلیل مقاومت در برابر انتظارات جنسیتی، در وقوع آن نقش داشته باشد.
در پرونده هانا، انگیزه نهایی هنوز از سوی مرجع قضایی اعلام نشده است. اما روایت‌های منتشرشده درباره کنترل مردسالارانه، خشونت مستمر و مخالفت احتمالی او با ازدواج اجباری، ایجاب می‌کند این پرونده از منظر زن‌کشی و خشونت مبتنی بر جنسیت نیز بررسی شود؛ نه آنکه صرفاً یک نزاع خصوصی درون خانواده تلقی شود. هانا یک کودک ۱۶ ساله بود. خانه، که باید نخستین محل امنیت او می‌بود، بر اساس گزارش‌ها به محل قتلش تبدیل شد.
حمایت قانونی‌ای که پیش از قتل عمل نکرد
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، خشونت، سوءرفتار، بازماندن از تحصیل و قرارگرفتن کودک در محیط ناامن را از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز می‌داند و برای نهادهایی چون بهزیستی، آموزش‌وپرورش، دادستانی و ضابطان قضایی مسئولیت‌هایی در زمینه شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر در نظر گرفته است. بر اساس متن این قانون، آموزش‌وپرورش موظف است موارد ثبت‌نام‌نشدن یا ترک تحصیل مشکوک کودکان را به نهادهای حمایتی و قضایی اطلاع دهد. دادستان نیز می‌تواند برای انتقال موقت کودک به مکانی امن یا محدودکردن اختیارات سرپرست خشونت‌گر اقدام کند.
اگر ادعای محرومیت هانا از ادامه تحصیل و خشونت طولانی‌مدت در خانه تأیید شود، باید مشخص شود آیا مدرسه، بهزیستی، اورژانس اجتماعی یا دستگاه قضایی از وضعیت او اطلاع داشته‌اند و اگر اطلاع داشته‌اند، چه اقدامی انجام داده‌اند.
قانون روی کاغذ زمانی از کودک محافظت می‌کند که نشانه‌های خطر ثبت، گزارش و پیگیری شوند. کودکی که در خانه تحت کنترل شدید قرار دارد، ممکن است امکان تماس با پلیس یا اورژانس اجتماعی را نداشته باشد. به همین دلیل، مسئولیت شناسایی خطر را نمی‌توان تنها بر دوش خود قربانی گذاشت.
ماده ۳۰۱ و نابرابری در مجازات قتل فرزند
یکی از مهم‌ترین ابعاد حقوقی این پرونده، جایگاه پدر در قانون مجازات اسلامی است. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند یا نوه خود شود، مجازات قصاص درباره او اجرا نمی‌شود. این استثنا برای مادر وجود ندارد. معافیت از قصاص به معنای فقدان کامل مسئولیت کیفری نیست و دادگاه می‌تواند پس از اثبات قتل عمد، درباره دیه و مجازات تعزیری تصمیم بگیرد. بااین‌حال، تفاوت میان مجازات پدر و سایر مرتکبان قتل عمد، سال‌هاست با اعتراض حقوقدانان و مدافعان حقوق کودک و زنان روبه‌رو است.
لایحه تشدید مجازات پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند، پس از قتل رومینا اشرفی مطرح شد، اما روند طولانی بررسی آن نتوانست نگرانی‌ها درباره بازدارندگی قوانین موجود را برطرف کند. مسئله فقط شدت مجازات پس از قتل نیست. قانون باید پیش از وقوع قتل نیز امکان مداخله مؤثر، گرفتن سلاح از فرد تهدیدکننده، انتقال کودک به محل امن و محدودکردن اختیار سرپرست خشونت‌گر را فراهم کند و نهادهای مسئول را بابت بی‌عملی پاسخ‌گو بداند.
پرونده‌ای که نباید با خاک‌سپاری بسته شود
اکنون چند پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند: انگیزه دقیق قتل چه بوده است؟ آیا هانا با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود؟ آیا پیش‌تر مورد ضرب‌وشتم و تهدید قرار گرفته بود؟ چرا از ادامه تحصیل بازمانده بود؟ آیا هیچ نهادی از شرایط او اطلاع داشت؟ پدرش بازداشت شده است؟ سلاح از کجا تهیه شده بود و چه اتهامی در پرونده ثبت شده است؟
پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها فقط برای روشن‌شدن سرنوشت یک پرونده قضایی نیست. هر نشانه‌ای که نادیده گرفته شده باشد، می‌تواند به شناسایی کودکان دیگری کمک کند که امروز در خانه‌های خود با تهدید مشابهی زندگی می‌کنند.
هانا رکان تنها نام تازه‌ای در فهرست قربانیان خشونت خانوادگی نیست. او کودکی بود که حق تحصیل، امنیت، انتخاب و ادامه زندگی داشت. تبدیل‌کردن مرگ او به یک خبر کوتاه و فراموش‌کردن پرونده پس از خاک‌سپاری، همان سکوتی را بازتولید می‌کند که خشونت در فضای بسته خانواده برای ادامه یافتن به آن نیاز دارد.
۱۰۰۱NOMADS وضعیت بازداشت متهم، روند رسیدگی قضایی و ادعاهای مربوط به خشونت پیشین علیه هانا رکان را پیگیری خواهد کرد.
