لیلا ابوالحسنی، زن ۴۳ ساله، فعال در زمینه خدمات ناخن و زیبایی و مادر دو دختر نوجوان، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر اصفهان است و بیش از هفت ماه است که در زندان دولت‌آباد نگهداری می‌شود. حکم صادرشده بدوی است و پرونده پس از اعتراض وکیل، اکنون در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود.
بررسی خبرنگار ۱۰۰۱Nomads از گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده نشان می‌دهد شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی وحید همت‌نژاد در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵، لیلا ابوالحسنی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.
مبنای اتهام، ادعای مشارکت او در آتش‌زدن یکی از شعبه‌های فروشگاه زنجیره‌ای «افق کوروش» در جریان اعتراضات شاهین‌شهر عنوان شده است. نزدیکان لیلا ابوالحسنی این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند او زمانی بازداشت شد که با تلفن همراه خود از فروشگاه در حال سوختن فیلم می‌گرفت.
متن دادنامه، تصاویر دوربین‌های محل، گزارش کارشناسی آتش‌نشانی، شهادت شهود و سایر مدارکی که دادگاه ممکن است برای انتساب آتش‌سوزی به او در نظر گرفته باشد، تاکنون به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند.
شامگاه ۱۸ دی در شاهین‌شهر چه اتفاقی افتاد؟
لیلا ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتراضات شاهین‌شهر، بازداشت شد. در همان زمان یکی از شعبه‌های فروشگاه افق کوروش در حال سوختن بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، لیلا ابوالحسنی در حال فیلم‌برداری از آتش‌سوزی بود و نقشی در ایجاد آن نداشت. نهادهای امنیتی و قضایی اما حضور او در محل را به مشارکت در آتش‌زدن فروشگاه مرتبط دانسته‌اند.
پس از بازداشت، او به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شد و از آن زمان تاکنون در این زندان نگهداری می‌شود. اطلاعاتی درباره محل بازجویی اولیه، مدت نگهداری احتمالی در سلول انفرادی و نحوه دسترسی او به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی منتشر نشده است.
۱۰۰۱Nomads به فیلم مورد اشاره خانواده، تصاویر دوربین‌های نظارتی یا اسناد پرونده دسترسی ندارد و نمی‌تواند هیچ‌یک از دو روایت درباره نقش او در آتش‌سوزی را مستقلاً تأیید کند. آنچه روشن است، وجود تعارضی اساسی میان روایت خانواده و ادعای مطرح‌شده در پرونده است؛ تعارضی که در یک پرونده منتهی به حکم اعدام باید با دلایل روشن، مستقل و قابل بررسی پاسخ داده شود.
حکم اعدام در شعبه پنجم دادگاه انقلاب
جلسه رسیدگی به پرونده در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد. گزارش‌های منتشرشده مشخص نمی‌کنند دادگاه چند جلسه داشته، چه شهودی در آن حاضر شده‌اند و وکیل چه فرصت و امکاناتی برای بررسی اسناد و ارائه دفاع داشته است.
شعبه پنجم در نهایت لیلا ابوالحسنی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. نام وکیل او منتشر نشده، اما گزارش‌ها تأیید می‌کنند که وکیل به رأی اعتراض کرده و پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
بنابراین حکم در وضعیت فعلی قطعی و قابل‌اجرا نیست. دیوان عالی کشور باید انطباق رأی با قوانین، نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی را بررسی کند. در صورت نقض حکم، پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه‌ای هم‌عرض فرستاده می‌شود؛ اما در صورت تأیید، حکم اعدام قطعی خواهد شد.
هنوز مشخص نیست پرونده به کدام شعبه دیوان عالی ارجاع شده و چه زمانی درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
آیا فیلم‌برداری یا آتش‌زدن فروشگاه «محاربه» است؟
بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، «محاربه» مستلزم کشیدن سلاح با هدف تعرض به جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد رعب و ناامنی در محیط است.
اعدام یکی از چهار مجازاتی است که قانون برای محاربه پیش‌بینی کرده است. بااین‌حال، دادگاه باید پیش از انتخاب چنین مجازات بازگشت‌ناپذیری اثبات کند که رفتار متهم تمام عناصر قانونی این جرم را داشته است.
در اطلاعات علنی پرونده توضیحی درباره استفاده لیلا ابوالحسنی از سلاح، حمل سلاح یا تهدید مستقیم شهروندان وجود ندارد. همچنین روشن نیست دادگاه آتش را در این پرونده چگونه به مفهوم سلاح مرتبط کرده و بر چه مبنایی نقش مستقیم او در ایجاد ناامنی عمومی را احراز کرده است.
حتی اگر ادعای مشارکت در آتش‌زدن فروشگاه اثبات شود، دادگاه باید در رأی خود مشخص کند رفتار فردی لیلا ابوالحسنی دقیقاً چه بوده، چه رابطه‌ای میان عمل او و آتش‌سوزی وجود داشته و عناصر اتهام محاربه چگونه تحقق یافته‌اند.
حضور در محل حادثه، تماشای آتش‌سوزی یا فیلم‌برداری از آن، بدون اثبات مشارکت مستقیم در جرم، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای مسئولیت کیفری و صدور حکم اعدام قرار گیرد.
دادگاه به چه مدارکی استناد کرده است؟
تا زمان انتشار این گزارش، هیچ سند عمومی نشان نمی‌دهد دادگاه برای اثبات نقش لیلا ابوالحسنی به چه مدارکی استناد کرده است.
مشخص نیست آیا:
- دوربین‌های فروشگاه یا محل اعتراضات، تصویری از اقدام منتسب به او ثبت کرده‌اند؛
- شاهدی او را به‌عنوان عامل آتش‌سوزی معرفی کرده است؛
- مواد آتش‌زا یا وسیله‌ای مرتبط با حادثه از او کشف شده است؛
- گزارش کارشناسی، اثر انگشت یا مدرک فنی دیگری وجود دارد؛
- یا حکم عمدتاً بر پایه گزارش مأموران و اظهارات ثبت‌شده در دوران بازجویی صادر شده است.
همچنین معلوم نیست تلفن همراه او و فیلم‌هایی که گفته می‌شود از حادثه گرفته، در اختیار دادگاه قرار گرفته‌اند یا نه. چنین تصاویری می‌توانند زمان ورود او به محل، موقعیتش نسبت به فروشگاه و آنچه پیش از بازداشت مشاهده کرده را روشن کنند.
نبود دسترسی عمومی به اسناد پرونده الزاماً به معنای نبود مدرک نیست؛ اما در پرونده‌ای که با جان یک انسان ارتباط دارد، دستگاه قضایی مسئول است مبنای حکم و چگونگی اثبات اتهام را شفاف و مستدل بیان کند.
مادر دو دختر، بیش از هفت ماه در زندان
لیلا ابوالحسنی ۴۳ سال دارد، در حوزه خدمات ناخن و زیبایی فعالیت می‌کرده و مادر دو دختر نوجوان است. او از شب بازداشت در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شود.
اطلاعاتی درباره ملاقات‌های او با فرزندانش، شرایط نگهداری، وضعیت جسمانی و روانی یا امکان تماس منظم با خانواده منتشر نشده است. مادر بودن در تعیین مجرمیت یا بی‌گناهی فرد نقشی ندارد؛ اما صدور حکم اعدام تنها زندگی محکوم را هدف نمی‌گیرد. دو دختر نوجوان او اکنون ماه‌هاست با زندانی‌بودن مادرشان و احتمال از دست‌دادن دائمی او روبه‌رو هستند.
حکم اعدام و تعهدات بین‌المللی ایران
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۶ این میثاق، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، استفاده از آن را به «جدی‌ترین جرایم» محدود می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل این عبارت را به جرایمی با شدت بسیار بالا که شامل قتل عمدی هستند محدود کرده است. هیچ‌یک از اطلاعات عمومی پرونده لیلا ابوالحسنی از کشته‌شدن فردی در آتش‌سوزی فروشگاه یا متهم‌شدن او به قتل عمدی خبر نمی‌دهد.
اگر اتهام پرونده تنها مشارکت در تخریب یا آتش‌زدن یک فروشگاه باشد، صدور حکم اعدام با معیار «جدی‌ترین جرایم» در حقوق بین‌الملل سازگار نیست؛ حتی در صورتی که مشارکت او با دلایل معتبر اثبات شود.
در پرونده‌های دارای مجازات اعدام، رعایت کامل حق برخورداری از وکیل، دسترسی به تمام مدارک، فرصت کافی برای دفاع، رسیدگی مستقل و امکان اعتراض مؤثر اهمیت مضاعف دارد. هر نقص جدی در دادرسی می‌تواند اجرای حکم را به سلب خودسرانه حق حیات تبدیل کند.
موج تازه احکام اعدام برای معترضان
خبر محکومیت لیلا ابوالحسنی در شرایطی منتشر شده که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه منتشر شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به افزایش اعدام‌ها و صدور احکام مرگ در ایران هشدار داد و اعلام کرد استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفت‌های سیاسی، ناقض حق حیات است.
رسیدگی سریع، غیرشفاف یا گروهی به پرونده معترضان، به‌ویژه زمانی که حکم اعدام بر مبنای اتهام‌های گسترده‌ای مانند «محاربه» صادر می‌شود، نگرانی درباره تبدیل دستگاه قضایی به ابزار سرکوب اعتراض را افزایش داده است.
پرونده لیلا ابوالحسنی با چند پرسش تعیین‌کننده روبه‌رو است:
چه مدرکی نقش مستقیم او در آتش‌زدن فروشگاه را ثابت می‌کند؟ آیا تصاویر تلفن همراه و دوربین‌های محل بررسی شده‌اند؟ آیا او سلاحی همراه داشته یا از سلاح استفاده کرده است؟ دادگاه چگونه رفتار منتسب به او را با تعریف قانونی محاربه منطبق دانسته؟ آیا وکیل به تمام اسناد دسترسی داشته و فرصت کافی برای دفاع فراهم شده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها تعیین می‌کند آیا دادگاه با یک جرم اثبات‌شده روبه‌رو بوده یا حضور و فیلم‌برداری یک زن در محل اعتراضات را به اتهامی منتهی به مرگ تبدیل کرده است. آنچه اکنون به‌طور قطعی می‌دانیم این است: لیلا ابوالحسنی از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس است، شعبه پنجم دادگاه انقلاب او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده و پرونده در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور قرار دارد.
حکم هنوز قطعی نیست؛ اما خطر واقعی است. دیوان عالی کشور اکنون در برابر تصمیمی قرار دارد که بازگشت‌پذیر نیست: تأیید یا نقض حکمی که جان یک زن و آینده دو دختر نوجوان او را به سرنوشت یک پرونده مبهم گره زده است.
۱۰۰۱Nomads روند رسیدگی در دیوان عالی کشور و وضعیت لیلا ابوالحسنی را پیگیری خواهد کرد.
منبع: بررسی و راستی‌آزمایی خبرنگار و تحریریه ۱۰۰۱Nomads بر پایه گزارش‌های حقوق‌بشری و سوابق منتشرشده پرونده
