صریر موقن، شهروند بهائی ساکن اصفهان، صبح سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۲۵ اوت ۲۰۲۶، پس از تفتیش چندساعته منزل خانواده‌اش توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شد. با گذشت چند روز، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او و وضعیت دسترسی‌اش به وکیل همچنان نامعلوم است.
بررسی گزارش‌های منتشرشده توسط تحریریه ۱۰۰۱Nomads نشان می‌دهد مأموران حدود ساعت هشت صبح به منزل خانواده صریر موقن مراجعه کرده و پس از چند ساعت بازرسی، او را بازداشت کرده‌اند. در جریان این بازرسی، شماری از وسایل شخصی و الکترونیکی موجود در خانه ضبط شده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده صریر موقن همچنین از ضبط پول نقد، طلا و یک دستگاه پیانو خبر داده است.
انتقال به بازداشتگاه زندان دولت‌آباد
پس از پایان بازرسی، صریر موقن به بازداشتگاه زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شده است. پیگیری‌های خانواده او برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره وضعیتش، تا زمان انتشار این گزارش، نتیجه‌ای نداشته است. هنوز مشخص نیست چه نهادی پرونده او را بررسی می‌کند، چه قرار قضایی برایش صادر شده و آیا امکان تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل در اختیار او قرار گرفته است یا نه.
قوه قضاییه و اداره اطلاعات اصفهان نیز تاکنون توضیحی عمومی درباره علت بازداشت، عنوان اتهام یا دلایل نگهداری صریر موقن در بازداشت ارائه نکرده‌اند. بازداشت یک شهروند بدون اعلام روشن علت و اتهام، امکان دفاع مؤثر را از او و خانواده‌اش سلب می‌کند. بر اساس اصول دادرسی عادلانه، فرد بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان از دلایل بازداشت و اتهام‌های مطرح‌شده مطلع شود و امکان دسترسی به وکیل و اعتراض به ادامه بازداشت را داشته باشد.
چرا پول، طلا و پیانو ضبط شده‌اند؟
یکی از پرسش‌های اصلی این پرونده، ارتباط احتمالی اموال توقیف‌شده با اتهامی است که هنوز حتی عنوان آن اعلام نشده است. بر اساس مواد ۱۳۷ و ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش منزل باید با دستور قضایی و بر پایه قرائن مشخص انجام شود و مأموران تنها مجاز به توقیف اسناد، وسایل و اشیایی هستند که با جرم مورد تحقیق ارتباط داشته باشند.
در غیاب دادنامه، صورت‌جلسه توقیف و عنوان اتهام، مشخص نیست پول نقد، طلا و پیانوی خانواده صریر موقن با کدام بخش از پرونده ارتباط داشته‌اند و آیا برای ضبط این اموال رسید یا دستور قضایی مشخصی به خانواده تحویل داده شده است. توقیف وسایل الکترونیکی نیز نگرانی‌های جداگانه‌ای درباره دسترسی مأموران به اطلاعات خصوصی، مکاتبات و ارتباطات خانوادگی ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه دامنه بازرسی داده‌های دیجیتال باید به موضوع مشخص پرونده محدود باشد.
هم‌زمانی با تفتیش خانه‌های دیگر بهائیان اصفهان
بازداشت صریر موقن در حالی صورت گرفته که یک روز پیش از آن نیز گزارش‌هایی از تفتیش خانه‌ها و توقیف اموال چند شهروند بهائی دیگر در اصفهان منتشر شده بود. بر اساس این گزارش‌ها، مأموران اداره اطلاعات روز دوشنبه ۲ شهریور به منازل چند خانواده بهائی مراجعه کرده و شماری از وسایل شخصی، تجهیزات کاری و سازهای موسیقی آنان را ضبط کردند. یک کارگاه سازسازی و فروشگاه موسیقی متعلق به یکی از این خانواده‌ها نیز پلمب شده است.
هنوز سندی منتشر نشده که نشان دهد این بازرسی‌ها و بازداشت صریر موقن در چارچوب یک پرونده مشترک انجام شده‌اند. بااین‌حال، نزدیکی زمانی و شباهت شیوه برخوردها، احتمال وجود یک عملیات امنیتی گسترده‌تر علیه شهروندان بهائی اصفهان را مطرح می‌کند؛ موضوعی که نیازمند بررسی و انتشار اطلاعات بیشتر است.
سهم ۶۲٫۴۱ درصدی بهائیان از گزارش‌های نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی
بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۵ مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲٫۴۱ درصد از گزارش‌های ثبت‌شده در حوزه نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی به شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
این رقم به معنای آن نیست که ۶۲٫۴۱ درصد تمام موارد واقعی نقض حقوق اقلیت‌ها الزاماً علیه بهائیان رخ داده است؛ بلکه سهم گزارش‌های ثبت و گردآوری‌شده توسط این نهاد را نشان می‌دهد. بااین‌حال، فاصله چشمگیر این رقم با آمار مربوط به سایر اقلیت‌های مذهبی، ابعاد فشار امنیتی، قضایی و اقتصادی علیه جامعه بهائی را آشکار می‌کند. بهائیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی در شمار اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده قرار ندارند و طی دهه‌های گذشته با بازداشت، محرومیت از تحصیل و اشتغال، پلمب محل کسب، مصادره اموال و محدودیت در انجام آیین‌های مذهبی مواجه بوده‌اند.
پرونده‌ای با پرسش‌های بی‌پاسخ
در حال حاضر می‌توان بازداشت صریر موقن، تفتیش منزل خانواده‌اش، ضبط شماری از اموال و انتقال او به بازداشتگاه زندان دولت‌آباد را بر اساس چند گزارش هم‌خوان تأیید کرد. اما پرسش‌های اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند: صریر موقن به چه جرمی متهم شده است؟ چه قرار قضایی برای او صادر شده؟ آیا وکیل دارد؟ آیا با خانواده‌اش تماس گرفته است؟ مأموران بر اساس چه دستوری پول، طلا، پیانو و وسایل الکترونیکی خانواده را ضبط کرده‌اند و این اموال چه ارتباطی با پرونده دارند؟
تا زمانی که مقام‌های قضایی و امنیتی به این پرسش‌ها پاسخ ندهند، صریر موقن شهروندی است که بدون اعلام علنی هیچ اتهامی از آزادی محروم شده و خانواده‌اش نیز از وضعیت حقوقی او اطلاع روشنی ندارند.
۱۰۰۱Nomads وضعیت صریر موقن و سرنوشت اموال ضبط‌شده از منزل خانواده او را پیگیری خواهد کرد.
منبع: بررسی و راستی‌آزمایی تحریریه ۱۰۰۱Nomads بر پایه گزارش‌های حقوق‌بشری منتشرشده
