قسمت ششم از مجموعه «هزار و یک زن»
قدرت همیشه با یونیفورم، تریبون یا عنوان رسمی وارد زندگی ما نمی‌شود. گاهی روی یک برگه مالیاتی پنهان است؛ در جمله‌ای از یک منشور بین‌المللی، در تعریفی که قانون از «جرم» ارائه می‌دهد، در جدولی که مشخص می‌کند کدام کار ارزش اقتصادی دارد، یا در خطی از کد که تصمیم می‌گیرد چهره چه کسی دیده و چهره چه کسی اشتباه خوانده شود.
نابرابری نیز همیشه با بیرون‌کردن آشکار زنان از اتاق ساخته نمی‌شود. گاهی صندلی را به زن می‌دهند، اما دستور جلسه، زبان بحث، معیار موفقیت و حق تصمیم‌گیری را دیگران از پیش تعیین کرده‌اند. در چنین وضعی، «حضور» می‌تواند به تصویری برای گزارش سالانه تبدیل شود، بی‌آنکه توزیع قدرت واقعاً تغییر کند.
در قسمت اول «هزار و یک زن» دیدیم زنان چگونه زبان علم را گسترش دادند. در قسمت دوم زنانی را دنبال کردیم که مرزهای جغرافیا و امکان را جابه‌جا کردند. قسمت سوم درباره بازپس‌گرفتن روایت از فراموشی بود. در قسمت چهارم؛ زنانی که راه را برای دیگران ساختند، قدرت را در مدرسه، فرهنگ‌نامه، بانک، نهالستان و بیمارستان دیدیم و در قسمت پنجم؛ زنانی که پس از فروپاشی راه تازه‌ای ساختند، از تاب‌آوری به‌عنوان توزیع امکان ادامه‌دادن میان افراد بیشتر گفتیم.
اما وقتی دانش تولید شد، مرز جابه‌جا شد، روایت بازگشت، زیرساخت ساخته شد و بحران از سر گذشت، پرسش دشوارتری باقی می‌ماند: چه کسی قواعدی را می‌نویسد که تعیین می‌کنند صدای چه کسی معتبر، کار چه کسی ارزشمند، بدن چه کسی متعلق به خودش و داده‌های چه کسی قابل استفاده است؟
در این قسمت، قدرت پنج شکل متفاوت دارد: برگه مالیات، واژه‌ای در منشور، صندلی متهم در دادگاه، جدول حساب‌های ملی و یک سامانه هوش مصنوعی. فونمی‌لایو رانسوم–کوتی نشان داد پرداخت مالیات بدون حق نمایندگی، فقط مسئله پول نیست؛ مسئله شهروندی است. مینروا برناردینو برای حضور صریح زنان در زبان حقوق بین‌الملل جنگید. ژیزل حلیمی دادگاه را به جایی برای محاکمه خودِ قانون تبدیل کرد. مریلین وارینگ پرسید چرا اقتصادی که بر کار بی‌مزد زنان ایستاده، آن کار را در حساب‌هایش نمی‌بیند. و جوی بولاموینی نشان داد تبعیض می‌تواند پشت ظاهر خنثای الگوریتم پنهان شود.
این‌ها داستان پنج زن تنها در برابر جهان نیست. پشت هر تغییر، زنان بازار، دیپلمات‌های فمینیست، موکلانی که خطر دیده‌شدن را پذیرفتند، پژوهشگران اقتصاد فمینیستی، دانشمندان داده و گروه‌های مدنی ایستاده‌اند. قهرمان‌سازیِ افراطی همان چیزی را پاک می‌کند که برای تغییر ساختاری ضروری است: سازمان‌دهی، اختلاف نظر، همکاری، تداوم و فشار جمعی.
پرسش این مقاله نیز این نیست که چگونه به قدرتمندترین فرد اتاق تبدیل شویم. پرسش این است که چگونه قواعد اتاق را آن‌قدر آشکار کنیم که بتوان آن‌ها را سنجید، به چالش کشید و دوباره نوشت.
فونمی‌لایو رانسوم–کوتی؛ مالیات بدون نمایندگی
در آبئوکوتای نیجریه، مالیات فقط عددی نبود که روی کاغذ نوشته شود. زنان فروشنده برای پرداخت آن باید بخشی از درآمد اندک روزانه خود را کنار می‌گذاشتند، درحالی‌که در ساختاری که درباره همان مالیات تصمیم می‌گرفت، کرسی و رأی مؤثری نداشتند. حکومت استعماری بریتانیا از طریق نظام «حکمرانی غیرمستقیم» به فرمانروای محلی و مقام‌های مرد قدرت داده بود؛ زنان باید هزینه این نظام را می‌پرداختند، اما در تعیین قواعد آن سهمی نداشتند.
فونمی‌لایو رانسوم–کوتی آموزگار و مدیر مدرسه بود و به طبقه‌ای تحصیل‌کرده تعلق داشت. نخست در «باشگاه بانوان آبئوکوتا» فعالیت می‌کرد؛ نامی که بیشتر به جمعی از زنان شهری و برخوردار شباهت داشت. اما برخورد با تجربه زنان بازار، جهت این گروه را تغییر داد. مسئله آنان نه آداب اجتماعی، بلکه مالیات، مصادره کالا، خشونت مأموران و حذف از تصمیم‌گیری بود. از پیوند زنان تحصیل‌کرده و زنان بازار، «اتحادیه زنان آبئوکوتا» شکل گرفت؛ سازمانی که به روایت یونسکو توانست ده‌ها هزار زن را بسیج کند.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، افزایش مالیات فشار را بیشتر کرد. پژوهش تاریخی جودیت بایفیلد نشان می‌دهد شورش مالیاتی زنان فقط واکنشی به یک رقم تازه نبود؛ اعتراضی به نظام پیچیده‌ای بود که جنسیت را به ابزار حکمرانی استعماری تبدیل کرده بود. زنان آبئوکوتا می‌پرسیدند چرا کسی که در حکومت نماینده ندارد باید جداگانه مالیات بپردازد.
اتحادیه به یک روش اعتراض بسنده نکرد. زنان دادخواست نوشتند، نامه به مطبوعات فرستادند، از پرداخت مالیات خودداری کردند، ساعت‌ها مقابل کاخ آلاکه ماندند و از آوازها و شیوه‌های اعتراضی یوروبا برای شرمسارکردن قدرت استفاده کردند. اعتراض، هم زبان اداری استعمار را می‌شناخت و هم حافظه سیاسی زنان محلی را. آن‌ها برای شنیده‌شدن مجبور نبودند یکی را به سود دیگری کنار بگذارند.
رانسوم–کوتی سخنگویی اثرگذار بود، اما نیروی جنبش از توان جمعی زنانی می‌آمد که مغازه‌ها و بازارها را می‌شناختند، خبر را میان محله‌ها می‌بردند و هزینه بازداشت و سرکوب را تحمل می‌کردند. این تفاوت مهم است: او به زنان «صدا نداد»؛ زنان صدا داشتند. اتحادیه کمک کرد آن صداها به مطالبه‌ای هماهنگ و فشاری سیاسی تبدیل شوند.
اعتراض‌ها سرانجام به تعلیق مالیات زنان، کناره‌گیری موقت آلاکه و تغییراتی در ساختار سیاسی محلی انجامید. یک تاریخ‌نگار دانشگاه کرنل نتیجه این حرکت را دگرگونی ریشه‌ای در سیاست آبئوکوتا توصیف کرده است. بااین‌حال، پیروزی کامل و همیشگی نبود؛ بعضی امتیازها بعدتر محدود یا بازگردانده شدند. اهمیت ماجرا دقیقاً در همین واقعیت است: تغییر ساختار یک لحظه باشکوه و تمام‌شده نیست؛ رابطهای دائمی میان سازمان‌یافتگی مردم و قدرتی است که می‌کوشد امتیازهای از‌دست‌رفته را پس بگیرد.
اتحادیه زنان آبئوکوتا بعدتر به سازمانی ملی گسترش یافت. مطالبه‌ای که از مالیات زنان بازار آغاز شده بود، به حق رأی، نمایندگی سیاسی و استقلال از استعمار رسید. یک مسئله ظاهراً مالی، پرسشی بنیادی را آشکار کرد: آیا دولت می‌تواند زنان را هنگام گرفتن پول شهروند بداند، اما هنگام تقسیم قدرت نادیده بگیرد؟
آنچه برای زنان امروز می‌ماند
بودجه و مالیات موضوع‌هایی خشک و تخصصی به نظر می‌رسند، اما هر دو نقشه قدرت‌اند. اگر نهادی از زمان، پول یا کار زنان استفاده می‌کند، باید بتوان پرسید: چه کسی درباره مصرف این منابع تصمیم می‌گیرد؟ چه کسی به اطلاعات دسترسی دارد؟ چه کسی حق اعتراض و تغییر تصمیم را دارد؟
در محیط کار، انجمن محلی یا کسب‌وکار کوچک، شفافیت را از عددها آغاز کنید. میزان پرداخت، معیار افزایش حقوق، توزیع بودجه آموزشی، هزینه مراقبت، قراردادهای خرید و ترکیب هیئت تصمیم‌گیر را بررسی کنید. تبعیض همیشه در جمله‌ای توهین‌آمیز ظاهر نمی‌شود؛ گاهی در جدولی است که هیچ‌کس اجازه دیدنش را ندارد.
و ائتلاف را فقط میان کسانی نسازید که زبان و جایگاه مشابه شما دارند. قدرت اتحادیه آبئوکوتا از پیوند زنانی آمد که سرمایه اجتماعی متفاوتی داشتند. یکی نوشتن دادخواست را می‌دانست، دیگری شبکه بازار را؛ یکی به مطبوعات دسترسی داشت و دیگری می‌توانست صدها زن را در یک محله خبر کند. تغییر زمانی جدی می‌شود که تفاوت‌ها به تقسیم کار تبدیل شوند، نه به سلسله‌مراتب ارزش.
مینروا برناردینو؛ وقتی چند واژه، زنان را وارد منشور جهان کرد
در سال ۱۹۴۵، نمایندگان کشورها در سان‌فرانسیسکو گرد هم آمدند تا پس از ویرانی جنگ جهانی دوم، منشور سازمان ملل متحد را بنویسند. متن قرار بود از «مردم ملل متحد»، حقوق بشر و جهانی تازه سخن بگوید؛ اما حتی سندی که برای همه انسان‌ها نوشته می‌شد، می‌توانست زنان را در واژه‌هایی کلی و ظاهراً بی‌طرف ناپدید کند.
مینروا برناردینو، دیپلمات و کنشگر فمینیست جمهوری دومینیکن، یکی از فقط چهار زنی بود که منشور سازمان ملل را امضا کردند. کم‌بودن زنان در سالن فقط یک نابرابری آماری نبود. وقتی بیشتر نویسندگان یک متن تجربه‌ای مشترک دارند، ممکن است تصور کنند نام‌نبردن از دیگران همان بی‌طرفی است. اما تاریخ حقوق زنان نشان داده است که «همه» همیشه واقعاً شامل همه نمی‌شود.
برناردینو همراه برتا لوتز از برزیل، ایزابل دِ ویدال از اروگوئه و زنان دیگری از آمریکای لاتین و نقاط مختلف جهان برای گنجاندن صریح برابری حقوق زنان و مردان و منع تبعیض بر پایه جنسیت فشار آورد. اسناد سازمان ملل نقش او را در شکل‌گیری عبارت مربوط به حقوق و آزادی‌ها بدون تمایز بر اساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب ثبت کرده‌اند.
این پافشاری ممکن است نبردی بر سر چند واژه به نظر برسد. اما واژه‌های یک منشور، مرز مطالبه‌های آینده را تعیین می‌کنند. اگر «جنس» از فهرست تبعیض‌های ممنوع حذف می‌شد یا برابری زنان و مردان فقط به تفسیر دولت‌ها واگذار می‌شد، کنشگران نسل‌های بعد برای اثبات اینکه حقوق بشر شامل حقوق زنان نیز هست، زمین حقوقی ضعیف‌تری در اختیار داشتند.
مبارزه در ۱۹۴۵ پایان نیافت. برناردینو در نخستین زیرکمیسیون وضعیت زنان در سال ۱۹۴۶ حضور داشت؛ جمعی هفت‌نفره از زنان که کار آن به ایجاد کمیسیون مقام زن سازمان ملل انجامید. این کمیسیون قرار بود وضعیت حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان را به موضوعی مستقل و دائمی در ساختار سازمان ملل تبدیل کند، نه پیوستی که در پایان بحث‌های عمومی فراموش شود.
دو سال بعد، هنگام شکل‌گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر، برناردینو برای درج صریح «برابری حقوق مردان و زنان» در مقدمه آن نیز نقش داشت. سازمان ملل تأکید می‌کند که این کار حاصل کوشش جمعی زنانی از کشورهای مختلف بود؛ زنانی که اجازه ندادند فقط نام النور روزولت در روایت تدوین اعلامیه باقی بماند و سهم دیپلمات‌های دیگر ناپدید شود.
البته حضور یک عبارت در سند بین‌المللی، زندگی زنان را خودبه‌خود برابر نمی‌کند. دولت‌ها می‌توانند منشورهای زیبا امضا کنند و در خانه، دادگاه، محل کار و مرزهایشان نابرابری را ادامه دهند. برناردینو و همکارانش جادو نکردند؛ آن‌ها ابزاری ساختند که جنبش‌های بعدی بتوانند دولت‌ها را با تعهدات خودشان روبه‌رو کنند.
این همان فاصله میان «اعلام حق» و «امکان استفاده از حق» است. متن لازم است، اما کافی نیست. حق باید ترجمه شود، شناخته شود، وارد قوانین ملی و بودجه‌ها شود و سازوکاری برای شکایت و پاسخ‌گویی داشته باشد. بااین‌حال، اگر حق از ابتدا نامی در متن نداشته باشد، حتی آغاز این مسیر نیز دشوارتر می‌شود.
آنچه برای زنان امروز می‌ماند
هرگاه با آیین‌نامه، قرارداد، شرح شغل، سیاست حریم خصوصی یا اساسنامه‌ای روبه‌رو می‌شوید، فقط به نیت نویسندگان اعتماد نکنید. متن را با چند پرسش بخوانید: «همه» دقیقاً چه کسانی‌اند؟ چه تجربه‌ای نام برده نشده؟ چه کسی حق شکایت دارد؟ اگر تبعیض رخ دهد، مسئول پاسخ‌گویی کیست؟
زبان فراگیر به‌تنهایی عدالت نمی‌سازد، اما زبان مبهم می‌تواند بی‌عدالتی را پنهان کند. به‌جای عبارت‌هایی مانند «شرایط مناسب برای کارکنان»، مصداق‌ها را روشن کنید: مرخصی والدین، دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت، حفاظت در برابر آزار، انعطاف برای مسئولیت‌های مراقبتی و منع تبعیض جنسیتی چگونه اجرا و سنجیده می‌شوند؟
و پیش از نهایی‌شدن سند، افراد متأثر را وارد فرایند کنید. مشورت پس از تصویب، اغلب فقط درخواست سازگاری با تصمیمی است که دیگران گرفته‌اند. مشارکت واقعی یعنی امکان پیشنهاد، مخالفت، اصلاح و ثبت نظر پیش از آنکه متن قفل شود.
ژیزل حلیمی؛ دادگاهی که قانون را روی صندلی متهم نشاند
قانون همیشه در جایگاه نجات‌دهنده ظاهر نمی‌شود. گاهی خودِ قانون سازوکاری است که زن آسیب‌دیده را به متهم تبدیل می‌کند، سکوت را پاداش می‌دهد و شرم را از مرتکب به قربانی منتقل می‌کند. ژیزل حلیمی، وکیل فمینیست فرانسوی–تونسی، فهمیده بود که دفاع از یک زن در چنین نظامی فقط اثبات بی‌گناهی او نیست؛ باید مشروعیت قاعده‌ای را به چالش کشید که او را محاکمه کرده است.
در سال ۱۹۷۲، ماری–کلر شُوالیه شانزده‌ساله پس از تجاوز باردار شد و سقط جنین کرد؛ عملی که در فرانسه آن زمان جرم بود. مردی که به او تجاوز کرده بود، برای رهایی از دردسر دیگری او را به پلیس گزارش داد. در پرونده مشهور بوبینی، حلیمی تصمیم گرفت دفاع را به عذرخواهی برای یک «استثنا» محدود نکند. او دادگاه را واداشت درباره قانونی داوری کند که زنان برخوردار را به سقط امن در خارج از کشور می‌رساند و زنان فقیر را به خطر، تحقیر و مجازات می‌سپرد.
یک سال پیش‌تر، حلیمی تنها وکیل امضاکننده «بیانیه ۳۴۳» بود؛ بیانیه‌ای که زنان در آن اعلام کرده بودند سقط جنین داشته‌اند. او همچنین همراه دیگران جنبش «انتخاب؛ آرمان زنان» را بنیان گذاشت. پرونده بوبینی بنابراین کار یک وکیل در خلأ نبود؛ بخشی از جنبشی بود که تجربه‌های خصوصی و پنهان را به مسئله‌ای عمومی و سیاسی تبدیل کرده بود.
ماری–کلر تبرئه شد و پرونده بازتاب گسترده‌ای یافت. این محاکمه به‌تنهایی قانون را تغییر نداد، اما شکاف میان قانون و زندگی واقعی زنان را چنان آشکار کرد که نادیده‌گرفتن آن دشوارتر شد. سه سال بعد، با قانونی که سیمون وِی پیش برد، سقط جنین در فرانسه جرم‌زدایی شد. روایت رسمی فرانسه نیز بوبینی را یکی از لحظه‌هایی می‌داند که راه را برای تغییر قانون در سال ۱۹۷۵ باز کرد.
حلیمی همین راهبرد را درباره تجاوز نیز به کار برد. در سال ۱۹۷۸، آن تونگله و آراسلی کاست‌یانو، دو زن بلژیکی که چهار سال پیش‌تر در فرانسه مورد تجاوز قرار گرفته بودند، با او به دادگاه جنایی اکس‌آن‌پرووانس رفتند. در آن دوره، تجاوز اغلب با عنوان‌هایی سبک‌تر رسیدگی می‌شد و دادگاه‌ها پشت درهای بسته برگزار می‌شدند؛ گویی آنچه باید از نگاه جامعه پنهان بماند، جرم نیست، زنِ آسیب‌دیده است.
با خواست و همراهی این دو زن، محاکمه علنی شد. این تصمیم برای آن‌ها هزینه داشت: توهین، تهدید و حمله در بیرون دادگاه. علنی‌کردن رنج یک قربانی هرگز نباید به نسخه‌ای اجباری برای همه زنان تبدیل شود؛ امنیت، رضایت و حق ناشناس‌ماندن همچنان اصل‌اند. اهمیت پرونده در این بود که تونگله و کاست‌یانو خود تصمیم گرفتند شرم را نپذیرند و حلیمی از ابزار دادگاه برای آشکارکردن پیش‌داوری‌های قانون استفاده کرد.
سه متهم محکوم شدند و محاکمه، بحثی ملی درباره تعریف تجاوز به راه انداخت. دو سال بعد، قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۸۰ تجاوز را با تعریفی روشن‌تر به‌عنوان جرم وارد قانون کیفری کرد. آرشیو ملی دیداری–شنیداری فرانسه این پرونده را نقطه عطفی در نگاه جامعه و قانون به تجاوز می‌داند.
قدرت روش حلیمی در جابه‌جاکردن پرسش بود. به‌جای «چرا این زن چنین کرد؟» پرسید «چرا قانون او را در این موقعیت قرار داده است؟» به‌جای موشکافی پوشش و رفتار قربانی، ساختاری را زیر سؤال برد که خشونت جنسی را کوچک و شهادت زنان را مشکوک می‌شمرد. او پرونده فردی را از جزئیاتش تهی نکرد؛ نشان داد همان جزئیات چگونه با یک الگوی سیاسی بزرگ‌تر پیوند دارند.
این راهبرد بدون موکلان، جنبش زنان، پزشکان، روزنامه‌نگاران و قانون‌گذارانی که فشار اجتماعی را به متن قانون تبدیل کردند ممکن نبود. نسبت‌دادن همه تغییر به حلیمی، شجاعت ماری–کلر، آن و آراسلی را پاک می‌کند. فمینیسم او دقیقاً در همین جمعی‌کردن نهفته بود: زنِ در معرض قضاوت را تنها نگذاشت و اجازه نداد پرونده‌اش به سرنوشت شخصی و استثنایی تقلیل یابد.
آنچه برای زنان امروز می‌ماند
گاهی مشکل از رعایت‌نشدن یک قاعده نیست؛ خود قاعده ناعادلانه است. در چنین وضعی، تلاش برای «بهتر بازی‌کردن» در چارچوب موجود کافی نیست. باید متن سیاست، تاریخچه آن، گروه‌های متضرر و مرجع تغییرش را پیدا کرد.
اگر تجربه‌ای قابلیت تبدیل‌شدن به مطالبه‌ای عمومی دارد، پیش از هر اقدام چهار چیز را روشن کنید: رضایت فرد درگیر، خطرهای دیده‌شدن، امکان حمایت حقوقی و روانی، و هدف مشخص تغییر. روایت یک زن نباید بدون کنترل او به سوخت یک کارزار تبدیل شود. هیچ پیروزی سیاسی ارزش سلب دوباره اختیار از آسیب‌دیده را ندارد.
و مسئله را از فرد جدا نکنید، اما در فرد نیز زندانی نکنید. داده‌ها، پرونده‌های مشابه، زبان قانون و تجربه متخصصان را کنار هم بگذارید. قدرت یک پرونده راهبردی در این است که نشان دهد بی‌عدالتی یک «اتفاق بد» نبوده؛ نتیجه قابل‌پیش‌بینی قاعده‌ای است که باید عوض شود.
مریلین وارینگ؛ کاری که شمرده نمی‌شود، سهمی هم از بودجه نمی‌گیرد
هر روز، پیش از آنکه بسیاری از مردم به محل کار برسند، حجم بزرگی از کار انجام شده است: کودکی بیدار و آماده شده، بیماری دارو گرفته، غذایی پخته شده، خانه‌ای تمیز مانده و سالمندی تنها نمانده است. اگر این کارها متوقف شوند، بیمارستان، مدرسه، کارخانه و اداره نیز خیلی زود از حرکت می‌ایستند. بااین‌حال، بخش بزرگی از آن‌ها در شاخص اصلی «تولید» کشورها دیده نمی‌شود، زیرا پولی در برابرشان مبادله نشده است.
مریلین وارینگ در سال ۱۹۷۵، در بیست‌وسه‌سالگی، وارد پارلمان نیوزیلند شد و بعدها در کمیته هزینه‌های عمومی کار کرد. مواجهه با بودجه و حساب‌های ملی، او را به پرسشی ساده اما ویرانگر رساند: چه کسی تصمیم گرفته است چه چیزی «ارزش» به حساب بیاید؟ زندگینامه دانشگاه ویکتوریا توضیح می‌دهد که تجربه سیاسی او چگونه به نقد پیامدهای حذف کار بی‌مزد زنان و طبیعت از معیارهایی مانند تولید ناخالص داخلی انجامید.
تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری ارزش کالاها و خدماتی طراحی شده که در اقتصاد رسمی تولید می‌شوند؛ قرار نیست به‌تنهایی شادی، عدالت یا سلامت جامعه را اندازه بگیرد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این عدد به مترادف «پیشرفت» تبدیل شود و سیاست‌مداران بر اساس آن بودجه، اعتبار و توجه توزیع کنند. در این منطق، نگهداری بی‌مزد از کودک ممکن است هیچ تولیدی محسوب نشود، اما اگر همان مراقبت با پرداخت پول خریداری شود، وارد حساب‌ها می‌شود.
وارینگ در کتاب اثرگذار خود، اگر زنان به حساب می‌آمدند، که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد، نشان داد نظام حساب‌های ملی چگونه کار خانگی، مراقبت، تولید معیشتی و ارزش طبیعت را به حاشیه می‌راند. کتاب فقط درخواست افزودن زنان به یک جدول قدیمی نبود؛ خودِ جدول را سیاسی می‌دید. هر نظام اندازه‌گیری درباره اینکه چه چیزی مهم است و چه چیزی می‌تواند نادیده بماند، داوری می‌کند.
نتیجه حذف فقط بی‌احترامی نمادین نیست. کاری که دیده نمی‌شود، در طراحی حمل‌ونقل، مهدکودک، مرخصی، بیمه، بازنشستگی و خدمات سالمندی نیز سهم کمتری می‌گیرد. وارینگ سال‌ها بعد این رابطه را روشن بیان کرد: وقتی افراد به‌عنوان مشارکت‌کننده اقتصادی نامرئی باشند، در توزیع منابع و مزایا نیز نامرئی می‌مانند.
این بار همچنان به‌طور نابرابر بر دوش زنان است. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد زنان به‌طور متوسط حدود سه برابر مردان کار خانگی و مراقبتیِ بی‌مزد انجام می‌دهند. این نابرابری فقط ساعت استراحت را کم نمی‌کند؛ زمان تحصیل، اشتغال با درآمد، مشارکت سیاسی و ساختن امنیت مالی را نیز می‌بلعد. فقر زمانی می‌تواند حتی زنی را که درآمد دارد، از امکان انتخاب محروم کند.
بااین‌حال، وارینگ بعدها درباره تبدیل تمام این کارها به یک رقم پولی نیز هشدار داد. اگر تنها راه اثبات ارزش مراقبت، قیمت‌گذاری بازار باشد، دوباره همان منطقی را پذیرفته‌ایم که ارزش را فقط با پول می‌سنجد. او بر داده‌های دقیق «استفاده از زمان» تأکید می‌کند؛ داده‌هایی که نشان می‌دهند چه کسی چه کاری را، برای چه کسی، هم‌زمان با چه مسئولیت دیگری و با چه هزینه‌ای برای سلامت و فرصت‌هایش انجام می‌دهد.
اقتصاد فمینیستی پس از وارینگ با کار پژوهشگران، آماردانان و جنبش‌های زنان گسترش یافت. اهمیت او در ارائه آخرین پاسخ نبود؛ در شکستن ظاهر طبیعی یک معیار بود. او نشان داد عددها بی‌طرف به دنیا نمی‌آیند. پیش از آنکه عددی روی داشبورد قرار گیرد، انسانی تصمیم گرفته است چه چیزی جمع‌آوری، چه چیزی حذف و چه تفاوتی میان گروه‌ها پنهان شود.
آنچه برای زنان امروز می‌ماند
هر شاخصی یک سایه دارد. اگر سازمانی فقط فروش را می‌سنجد، ممکن است زمان پشتیبانی، آموزش همکار تازه‌کار و کار عاطفی تیم را نبیند. اگر فقط تعداد افراد حاضر در جلسه را می‌شمارد، ممکن است نبیند چه کسی دستور جلسه را نوشته و حرف چه کسی به تصمیم تبدیل شده است.
برای هر معیار اصلی، یک «ممیزیِ غایبان» انجام دهید: چه کاری برای رسیدن به این نتیجه لازم بوده اما ثبت نشده است؟ چه کسی آن را انجام داده؟ آیا هزینه‌اش به خانه‌ها، زنان کم‌درآمد یا نیروهای قراردادی منتقل شده است؟ نتیجه‌ها را بر اساس جنسیت، نوع قرارداد، مسئولیت مراقبتی و زمان مصرف‌شده تفکیک کنید؛ میانگین‌ها اغلب نابرابری را صاف و بی‌خطر نشان می‌دهند.
سپس از دیدن به بازتوزیع برسید. ثبت ساعت‌های مراقبت اگر به مرخصی، خدمات عمومی، تقسیم مسئولیت، دستمزد منصفانه یا حمایت بازنشستگی منجر نشود، می‌تواند فقط شکل دقیق‌تری از تماشای نابرابری باشد. داده باید راهی به بودجه و تصمیم داشته باشد.
جوی بولاموینی؛ وقتی تبعیض پشت واژه «الگوریتم» پنهان می‌شود
جوی بولاموینی هنگام کار با یک سامانه تحلیل چهره متوجه شد نرم‌افزار صورت تیره او را تشخیص نمی‌دهد؛ اما وقتی ماسکی سفید روی صورت گذاشت، سیستم توانست چهره‌ای ببیند. این تجربه تصویری روشن از یک مسئله بزرگ‌تر بود: فناوری‌ای که با ادعای دیدن همه ساخته شده بود، برای دیدن بعضی انسان‌ها به نقابی سفید نیاز داشت.
او می‌توانست این اتفاق را یک خطای فنی شخصی بداند و از کنارش بگذرد. در عوض پرسید این خطا برای چه کسانی تکرار می‌شود و چگونه می‌توان آن را اندازه گرفت. روایت دانشگاه ام‌آی‌تی از این تجربه می‌گوید مواجهه با «دیده‌نشدن» به آغاز پژوهشی درباره پاسخ‌گویی الگوریتم‌ها تبدیل شد.
بولاموینی برای پایان‌نامه خود مجموعه‌ای از تصاویر نمایندگان پارلمان در کشورهای آفریقایی و اروپایی ساخت تا تنوع جنسیتی و رنگ پوست در داده آزمایش بیشتر باشد. او سپس همراه تیمنیت گبرو، پژوهشگر علوم رایانه، نتایج را در مقاله «سایه‌های جنسیت» منتشر کرد. این همکاری مهم است: حتی روایتی که با تجربه شخصی یک زن آغاز می‌شود، برای تبدیل‌شدن به دانش معتبر به روش، نقد و کار مشترک نیاز دارد.
پژوهش آن‌ها سه سامانه تجاری را در «طبقه‌بندی جنسیتی چهره» آزمود؛ یعنی بررسی کرد نرم‌افزار تصویر را زن یا مرد طبقه‌بندی می‌کند. این آزمایش با سامانه‌های «تطبیق هویت» که می‌کوشند نام یک فرد را از روی چهره پیدا کنند یکسان نبود، هرچند هر دو در خانواده فناوری‌های تحلیل چهره قرار می‌گیرند و می‌توانند پیامدهای حقوقی جدی داشته باشند. این پژوهش درباره شکاف عملکرد سامانه‌ها بود، نه تأیید این پیش‌فرض که جنسیت انسان را می‌توان یا باید از روی چهره و در دو دسته ثابت حدس زد.
نتیجه شکاف بزرگی را نشان داد. نرخ خطا برای مردان با پوست روشن در این سامانه‌ها حداکثر ۰٫۸ درصد بود، اما برای زنان با پوست تیره در بعضی موارد به ۳۴٫۷ درصد می‌رسید. پایان‌نامه همچنین نشان داد مجموعه‌داده‌های مرجع بررسی‌شده به‌شدت به سود چهره‌های روشن نامتوازن بودند. اگر فقط میانگین دقت اعلام می‌شد، عملکرد خوب سیستم برای گروه پرتعداد می‌توانست شکست آن برای گروهی کوچک‌تر را پنهان کند.
این یافته، شکل تقاطعی تبعیض را آشکار کرد. ممکن است یک سامانه برای «زنان» در مجموع قابل‌قبول و برای «افراد سیاه‌پوست» در مجموع نسبتاً دقیق به نظر برسد، اما دقیقاً برای زنانی که هم‌زمان در هر دو گروه قرار می‌گیرند بدترین عملکرد را داشته باشد. میانگین‌گیری می‌تواند کسانی را حذف کند که تجربه‌شان در محل برخورد چند نابرابری شکل می‌گیرد.
پژوهش به انتشار مقاله ختم نشد. بولاموینی و اینیولووا دبورا راجی در مطالعه‌ای درباره «ممیزیِ قابل اقدام» واکنش شرکت‌ها را پیگیری کردند. در فاصله هفت ماه، هر سه شرکت هدف نسخه‌های تازه‌ای از رابطهای برنامه‌نویسی خود منتشر کردند و شکاف خطا کاهش یافت. این نتیجه نشان داد ممیزی مستقل و افشای هماهنگ یافته‌ها می‌تواند شرکت‌ها را به اصلاح وادارد.
اما دقیق‌ترشدن یک سامانه، آن را خودبه‌خود عادلانه نمی‌کند. فناوری تشخیص چهره‌ای که همه افراد را با دقت برابر زیر نظر بگیرد، هنوز ممکن است حریم خصوصی را نقض، اعتراض سیاسی را ردیابی یا اختیار شهروندان را سلب کند. عدالت الگوریتمی فقط این نیست که سیستم برای همه به یک اندازه خوب کار کند؛ باید پرسید آیا اصلاً باید در این موقعیت استفاده شود، چه کسی رضایت داده، داده‌ها کجا می‌مانند و فرد چگونه می‌تواند تصمیم ماشین را به چالش بکشد.
بولاموینی «اتحادیه عدالت الگوریتمی» را برای پیوند پژوهش، هنر، روایت افراد آسیب‌دیده و مطالبه سیاست‌گذاری بنیان گذاشت و در سال ۲۰۱۹ درباره آثار حقوق مدنی فناوری تشخیص چهره در کنگره آمریکا شهادت داد. او بحث را از اتاق مهندسان بیرون آورد، زیرا تصمیم درباره نظارت و حق اعتراض فقط مسئله فنی نیست. مهندس می‌تواند میزان خطا را اندازه بگیرد؛ جامعه باید درباره حدود مشروع قدرت تصمیم بگیرد.
آنچه برای زنان امروز می‌ماند
هرجا سامانه‌ای درباره استخدام، وام، بیمه، آموزش، امنیت یا دسترسی تصمیم می‌گیرد، عبارت «هوش مصنوعی تصمیم گرفت» را پاسخ ندانید. بپرسید داده از کجا آمده، نتیجه برای گروه‌های مختلف چگونه آزموده شده، چه کسی از خطا آسیب می‌بیند و مسئول جبران چه کسی است.
دقت کلی را نپذیرید. نتیجه را بر اساس جنسیت، رنگ پوست، سن، معلولیت، زبان و تقاطع این ویژگی‌ها بررسی کنید؛ البته فقط زمانی که جمع‌آوری این اطلاعات ضروری، قانونی و امن باشد. داده‌ای که برای کشف تبعیض گردآوری می‌شود نباید به ابزار تازه‌ای برای نظارت تبدیل شود.
پیش از خرید یا به‌کارگیری یک ابزار، چهار حق را مکتوب کنید: حق دانستن اینکه سامانه استفاده می‌شود، حق دریافت توضیح قابل‌فهم، حق بررسی تصمیم به‌دست انسان و حق اعتراض مؤثر. اگر فروشنده حاضر نیست روش آزمون، محدودیت‌ها و سازوکار پاسخ‌گویی را توضیح دهد، «پیچیدگی فنی» نباید به مصونیت از پرسش تبدیل شود.
و افراد متأثر را فقط به‌عنوان داده آزمایش نبینید. آن‌ها باید در طراحی مسئله، تعیین مرزهای استفاده و سازوکار نظارت نقش داشته باشند. تنوع در تیم فنی مهم است، اما عدالت را نمی‌توان فقط با افزودن چند چهره متفاوت به تیمی ساخت که هدف و اختیارش تغییری نکرده است.
حضور کافی نیست؛ قواعد باید تغییر کنند
این پنج زن در دوره‌ها، کشورها و میدان‌هایی بسیار متفاوت عمل کردند، اما هر پنج نفر یک پرسش مشترک را آشکار ساختند: چه کسی حق دارد واقعیت را تعریف کند؟ در آبئوکوتا، قدرت تعیین می‌کرد چه کسی مالیات بدهد و چه کسی رأی داشته باشد. در سان‌فرانسیسکو، چند واژه تعیین می‌کردند آیا زنان به‌صراحت در وعده حقوق بشر حضور دارند. در دادگاه‌های فرانسه، تعریف جرم می‌توانست قربانی را پنهان و متهم کند. در حساب‌های ملی، معیار ارزش کار بی‌مزد را از اقتصاد حذف می‌کرد. و در آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی، ترکیب داده‌ها مشخص می‌کرد ماشین چه کسی را به‌درستی ببیند.
فونمی‌لایو رانسوم–کوتی از سازمان‌دهی استفاده کرد؛ مینروا برناردینو از زبان حقوقی؛ ژیزل حلیمی از دادگاه؛ مریلین وارینگ از نقد شاخص‌ها؛ و جوی بولاموینی از ممیزی مستقل. ابزارهایشان یکی نبود، زیرا قدرت همیشه در یک محل متمرکز نیست. برای تغییر یک قاعده باید نخست فهمید کجا نوشته، اجرا، اندازه‌گیری و طبیعی جلوه داده می‌شود.
فمینیسم در این روایت درخواست سهمی کوچک‌تر از همان نظم قدیمی نیست. روشی برای دیدن معماری قدرت است: چه کسی غایب است، چه کاری بی‌نام مانده، چه تجربه‌ای استثنا خوانده می‌شود و چه تصمیمی پشت زبان تخصصی از پاسخ‌گویی فرار می‌کند. هدف فقط رساندن چند زن به بالای هرم نیست؛ باید پرسید خود هرم بر کار و سکوت چه کسانی ایستاده است.
نمایندگی مهم است، اما نمایندگی بدون اختیار می‌تواند به عکس یادگاری تبدیل شود. داده مهم است، اما داده بدون مسیر اصلاح می‌تواند فقط نابرابری را دقیق‌تر ثبت کند. قانون مهم است، اما قانونی که زن نتواند از آن استفاده کند حقی کاغذی باقی می‌ماند. فناوری مهم است، اما نوآوری بدون رضایت و پاسخ‌گویی ممکن است همان تبعیض قدیمی را با سرعت و مقیاسی تازه اجرا کند.
هیچ‌یک از زنان این مقاله به‌تنهایی قواعد را تغییر نداد. زنان بازار آبئوکوتا، فمینیست‌های حاضر در بنیان‌گذاری سازمان ملل، ماری–کلر شوالیه، آن تونگله و آراسلی کاست‌یانو، اقتصاددانان و آماردانان فمینیست، تیمنیت گبرو، اینیولووا دبورا راجی و بسیاری دیگر بخشی از این تاریخ‌اند. نام‌بردن از آن‌ها فقط رعایت انصاف نیست؛ یادآوری سازوکار تغییر است. قدرت جمعی زمانی ساخته می‌شود که تجربه فردی به زبان مشترک، سند، سازمان، شاخص و مطالبه‌ای قابل پیگیری تبدیل شود.
برای آغاز لازم نیست منشوری جهانی بنویسیم یا در دادگاهی تاریخی بایستیم. می‌توانیم یک آیین‌نامه را دقیق بخوانیم، درباره بودجه سؤال کنیم، کارهای نامرئی را ثبت کنیم، نتیجه یک سامانه را برای گروه‌های مختلف بسنجیم و پیش از تصمیم‌گیری کسانی را وارد اتاق کنیم که پیامد تصمیم را زندگی خواهند کرد.
قواعد ساخته دست انسان‌اند؛ پس می‌توان آن‌ها را دوباره نوشت. اما این بازنویسی با حضور نمادین آغاز نمی‌شود. از لحظه‌ای آغاز می‌شود که زنان دیگر موضوع تصمیم دیگران نیستند و به نویسندگان، ممیزان و صاحبان حقِ تغییر آن تبدیل می‌شوند.
در قسمت هفتم «هزار و یک زن» یک گام جلوتر می‌رویم: اگر زن در متن قانون برابر باشد، اما زمین، درآمد، ارث و حتی وقتش در اختیار خودش نباشد، این برابری تا کجا واقعی است؟ سراغ زنانی خواهیم رفت که مالکیت و استقلال اقتصادی را از امتیازی برای عده‌ای محدود، به ابزاری برای انتخاب و امنیت زنان تبدیل کردند.
