نیما آویدنیا – روزنامه‌نگار مستقل و پژوهشگر فلسفه
۲۰ مه ۲۰۲۶
آنچه در ژانویه ۲۰۲۶ رخ داد، واکنش دفعی یک حکومت ترسیده از خیابان‌های مشتعل نبود؛ این پایان فصل اول یک پروژه بود؛ پروژه‌ای که بیست سال طول کشید، در دولت‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بودجه گرفت، با تجهیزات هوآوی چین ساخته شد و دقیقاً برای چنین روزی طراحی‌شده بود.
شامگاه هشتم ژانویه، مراکز پایش اینترنتی در لندن، واشنگتن و آمستردام هم‌زمان یک هشدار قرمز دریافت کردند. نمودارهای ترافیک اینترنتی ایران، آن خطوط آرام و منظم که نبض دیجیتالی ۹۲ میلیون نفر را نشان می‌دادند، در کمتر از شش ساعت به کف صفر رسیدند؛ نه کاهش تدریجی، نه اختلال ساعتی، بلکه یک سقوط آزاد تمام‌عیار.
مؤسسه نت‌بلاکس (NetBlocks) از لندن نوشت:
«این سریع‌ترین و عمیق‌ترین قطع ارتباطی است که تاکنون در هرکجای جهان ثبت کرده‌ایم.»
آزمایشگاه هوش اینترنت جورجیا تک (Georgia Tech Internet Intelligence Lab) نیز آن را «پیشرفته‌ترین و شدیدترین خاموشی در تاریخ ایران» خواند. بررسی‌های فنی رادار کلودفلر نشان داد که ابتدا در ساعت 15:50 با قطع ترافیک IPv6 ابزارهای گریز از سانسور فلج شدند و سپس در ساعت 20:30 بیش از ۹۸ درصد از ارتباطات دیجیتال یک کشور بزرگ با جهان خارج به‌طور کامل قطع شد.
اما آنچه مسئولان ارشد این مراکز را بیش از هر چیز شگفت‌زده کرد، نکته دیگری بود: بانک‌ها کار می‌کردند، پرتال‌های دولتی فعال بودند و دستگاه‌های اورژانسی خدمات می‌دادند. کسی کورمال‌کورمال حرکتی نکرده بود؛ آن‌ها دقیقاً می‌دانستند کدام کابل را ببرد و به کدام دست نزنند. این نه یک قطع ناگهانی اینترنت، بلکه بهره‌برداری عملیاتی از زیرساختی بود که بیست سال برایش وقت و پول خرج شده بود.
بیست سال طراحی؛ از خاتمی تا پزشکیان
ایده چیزی که بعداً «شبکه ملی اطلاعات» نام گرفت، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۴ در اوج دولت اصلاحات در وزارت ارتباطات مطرح شد. آن زمان، این طرح با پوشش «اینترنت ملی» و «کاهش وابستگی به زیرساخت‌های خارجی» فروخته می‌شد. طرح در دولت نهم محمود احمدی‌نژاد وارد مرحله مطالعاتی شد و در دولت دهم، فاز آزمایشی آن به اجرا درآمد. در دولت یازدهم حسن روحانی، همان دولتی که با شعار آزادی اینترنت سرکار آمده بود، الزامات نهایی شبکه توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و نسخه اولیه آن افتتاح شد.
در اسفند ۱۳۸۶، ۵۶۶ میلیارد تومان، معادل چند صد میلیون دلارِ وقت، برای سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ به «شرکت مخابرات ایران»، «شرکت ارتباطات زیرساخت» و شرکت‌های وابسته اختصاص یافت تا این شبکه را بسازند. مجلس بودجه را تصویب کرد و دولت آن را به امضا رساند؛ اما کسی نپرسید چرا یک شبکه مستقل از اینترنت جهانی لازم است؟!
«شرکت ارتباطات زیرساخت» نهاد حاکمیتی وزارت ارتباطات که انحصار واردات پهنای باند بین‌الملل را در اختیار دارد و تمام شش مرکز IXP کشور را کنترل می‌کند، ستون فقرات این پروژه بود. این شرکت از همان ابتدا دولتی طراحی شد؛ نه برای رقابت، بلکه برای کنترل. امیر ناظمی، رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات، بعدها تأیید کرد طبق مصوبات بالادستی و معماری شبکه ملی اطلاعات، انحصار و تمرکز مدیریت IXP تا در دست «شرکت ارتباطات زیرساخت» (نهاد حاکمیتی و دولتی) یک تصمیم کاملاً تعمدی و مهندسی‌شده بوده است.
نتیجه این معماری روشن است: تمام ترافیک بین‌المللی اینترنت ایران از گلوگاه‌هایی عبور می‌کند که در اختیار یک‌نهاد حاکمیتی است. بستن این گلوگاه‌ها، کار یک دکمه است، نه چندین روز عملیات پیچیده.
هوآوی، فاناپ و زیرساختی که نامش در اسناد نیست
پول ایرانی و اراده سیاسی کافی نبود؛ برای ساختن این «دیوار آتش» نیاز به فناوری پیشرفته‌ای بود که غرب آن را نمی‌فروخت. گزارش مستند سازمان «آرتیکل ۱۹» (Article 19) با عنوان «Tightening the Net» که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، مسیر این انتقال فناوری را ردیابی کرده است. از سال ۲۰۱۰، شرکت‌های چینی «هوآوی» و ««ZTE، «تایاندی (Tiandy)» و «هایک‌ویژن (Hikvision)» تکنولوژی DPI یا همان بازرسی عمیق بسته‌ها (Deep Packet Inspection)، سیستم‌های تشخیص چهره و ابزارهای مدیریت متمرکز ترافیک شبکه را به ایران تحویل دادند؛ اغلب از طریق شرکت‌های واسط تا ردپایی از آن‌ها در اسناد رسمی باقی نماند.
اما لایه شرم‌آورتر ماجرا، ابعاد داخلی آن است. در دی ۱۳۹۹، روزهای پایانی دولت حسن روحانی، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات وقت و امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، از پروژه کلان ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی «ابر ایران» رونمایی کردند؛ قراردادی که دو کنسرسیوم خصوصی برنده آن شدند.
کنسرسیوم مشترک شرکت «فاناپ» و شرکت «ابرآروان (ArvanCloud)»، مدیریت «ابر جنوبی» این پروژه را در دست گرفتند؛ همان فاناپی که بعدها به لیست تحریم‌های بین‌المللی رفت و همان ابرآروانی که سال‌ها در کمپین‌های تبلیغاتیِ پرزرق‌وبرق، ژست یک استارتاپ فناوریِ مستقل و برخاسته از بخش خصوصی را به خود می‌گرفت.
سند محکومیت نهایی این جریان، دربندهای حقوقی همین قرارداد مکتوب شده بود؛ ماده ۴ قرارداد «ابر ایران» با عنوان صریح «دفاع ملی و امنیت عمومی»، شرکت ابرآروان را ملزم کرده بود که «به‌محض درخواست، بدون تأخیر هرگونه دستور قطع یا تغییر ارائه خدمات را اجرا کند»، دستوری که معنای عملیاتی آن چیزی جز قطع سراسری اینترنت نبود. کارشناسان فنی بعدها تأیید کردند که ساختار فیلترینگ ایران با توسعه این زیرساخت‌های ابری به نقطه‌ای از پایداری رسید که امکان قطع کامل اینترنت بین‌الملل را بدون آسیب به سرویس‌های داخلی فراهم کرد؛ همان مکانیزمی که در ژانویه ۲۰۲۶ در زمان قطع اینترنت بین‌المللی مانع از کور شدن و سقوط سیستم‌های حاکمیتی شد.
ابرآروان تنها یکی از شرکت‌های طرف قرارداد در این پروژه بود، اما متخصصان فناوری و فعالان مدنی، سال‌ها پیش از وقوع این فاجعه، درباره نقش ساختاری این شرکت در آماده‌سازی زیرساخت قطع اینترنت و آپارتاید دیجیتال هشدار داده بودند. ابرآروان گرچه بعدها با لابی‌های پیچیده حقوقی موقتاً از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد، اما دولت آمریکا در خرداد ۱۴۰۲ این شرکت را به دلیل تسهیل سانسور و انسداد شبکه در لیست تحریم‌های خزانه‌داری خود (OFAC) حفظ کرد.
لایه‌های عمیق‌تر این همکاریِ تکنو-امنیتی زمانی فاش شد که شبکه ایران اینترنشنال در ژانویه ۲۰۲۶ پرده از یک راز بزرگ برداشت: یک مرکز داده (Data Center) عظیم بر پایه تجهیزات قاچاق هوآوی، درست زیر ساختمان اداری شرکت «فاناپ» در شهرک فناوری پردیس در ۲۰ کیلومتری شمال شرق تهران در حال تکمیل است. هزینه تخمینی این پروژه بین ۷۰۰ میلیون‌تا یک میلیارد دلار، ظرفیت آن ۴۰۰ رک سرور و طراحی معماری آن به‌صورت زیرزمینی و مقاوم در برابر حملات موشکی است. تجهیزات هوآوی با ۲۴ کانتینر از چین واردشده بودند، درحالی‌که نام هوآوی در هیچ‌کدام از اسناد رسمی پروژه به چشم نمی‌خورد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در اسفند ۱۴۰۳ یعنی بیش از یک سال پیش از قطع گسترده اینترنت، شخصاً از محل ساخت این مرکز داده زیرزمینی بازدید کرد. رسانه‌های دولتی تصاویر این بازدید را باافتخار پوشش دادند، اما در فضای کرخت رسانه‌ای داخل کشور، کسی نپرسید این «پارک فناوری» و پناهگاه سرورها واقعاً برای چیست و چرا با چنین هزینه‌ای ساخته‌شده است؟!
شرکت «فاناپ» و مدیرعاملش «شهاب جوانمردی» در اوت ۲۰۲۴ به اتهام ارتباط با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران توسط آمریکا تحریم شده بودند؛ و دقیقاً گردانندگان همین شرکتِ تحریم شده با شراکت ابرآروان بودند که این سکوی پرتاب خاموشی را برای بریدن نفس دیجیتال ۹۲ میلیون ایرانی می‌ساختند.
معماری سرکوب؛ «منطقه ویژه ارتباطی» و دوجهان موازی
گزارش تحلیلی مؤسسه «رازنت» (RaazNet) که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، معماری داخلی شبکه ملی اطلاعات را برای نخستین بار به‌طور کامل مستند کرده است. در این معماری، یک «منطقه ویژه ارتباطی» وجود دارد، جعبه‌ای آبی‌رنگ در نمودارهای فنی که مستقیماً به دروازه بین‌الملل متصل است و از لایه‌های فیلترینگ و امنیتی عبور نمی‌کند.
این منطقه ویژه برای چه کسانی طراحی‌شده است؟ نهادهای امنیتی، سازمان‌های اطلاعاتی، رسانه‌های دولتی و بخش‌هایی از اقتصاد وابسته به حاکمیت. آن‌ها در روزهایی که ۹۲ میلیون ایرانی بدون اینترنت بودند، به شبکه جهانی دسترسی کامل داشتند؛ نه برای تفریح، بلکه برای ادامه عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه مخالفان در داخل و خارج از کشور.
«رازنت» مستند کرده است که در همان هفته‌های قطع اینترنت، نشانه‌های روشنی از تشدید عملیات سایبری تهاجمی ایران علیه روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی خارج از کشور وجود داشته است. کسانی که سیم اینترنت را برای مردم بریدند، از همان اینترنت برای شکار مخالفان استفاده می‌کنند.
رسانه «رست آو ورلد» (Rest of World) در ژانویه ۲۰۲۶ فاش کرد که مدیرعامل «ایرانسل» دومین اپراتور بزرگ کشور با ۶۶ میلیون مشترک، به دلیل «تأخیر در اجرای دستورالعمل‌های قطع اینترنت» برکنار شد. هم‌زمان، کارشناسان و اپراتورهای خارجی بدون پوشش رسانه‌ای و زیر اسکورت امنیتی کشور را ترک کردند. این واقعیت نشان می‌دهد قطع اینترنت دی‌ماه ۱۴۰۴ یک دستور حاکمیتیِ ازپیش‌تعیین‌شده بود، نه یک رویداد واکنشی به اعتراضات مردی؛ و هرکس در اجرای آن لکنت داشت، حذف می‌شد.
انکار و مسئولیت‌زدایی؛ ساختار تصمیم‌گیری خاموشی
سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در اوایل بهمن ۱۴۰۴ اظهار داشت که «تصمیمات قطع اینترنت در شرایط امنیتی خارج از حوزه اختیارات وزارتخانه‌ها است.» این جمله، به همان میزان که تلاش برای مسئولیت‌زدایی بود، یک اعتراف صریح به شمار می‌رفت: این تصمیم درجایی بالاتر از دولت اتخاذ می‌شود.
اما این جایگاه بالاتر کجاست؟ شورای عالی امنیت ملی، نهادی که مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کند از سال ۱۳۹۸ رسماً اختیار صدور دستور قطع اینترنت را در دست دارد. همان شورایی که در آبان ۱۳۹۸ دستور پنج‌روزه قطع کامل اینترنت را صادر کرد؛ تصمیمی که در آن زمان توسط محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، «اقدامی تأسف‌بار» توصیف شد. ظریف ادعا کرد از این تصمیم بی‌خبر بوده، اما بعدها در رسانه‌ها فاش شد که او کاملاً در جریان جزئیات قرار داشته است.
جناح اصلاح‌طلب سال‌ها ادعا کرد که با سانسور اینترنت مخالف است، اما همین جریان بود که بودجه ساخت شبکه‌ای را تصویب کرد که امروز به ابزار اصلی انسداد دیجیتال تبدیل‌شده است. حسن روحانی «دولت تدبیر و امید» را با وعده اینترنت آزاد آغاز کرد، اما در دولت او بود که الزامات شبکه ملی اطلاعات برای جداسازی اینترنت داخلی از شبکه جهانی به تصویب نهایی رسید.
رانت سانسور؛ اقتصاد سایه در تاریکخانه
یک جنبه از این ماجرا کمتر دیده‌شده است: اقتصاد سایه‌ای است که قطع اینترنت برای بخش‌هایی از حاکمیت ایجاد می‌کند. در روزهایی که دسترسی به اینترنت جهانی برای مردم عادی مسدود بود، بازار فروش VPN داغ‌ترین بازار ایران به شمار می‌رفت. اما این فیلترشکن‌ها از کجا تأمین می‌شوند؟
گزارش‌های نهاد «فیلترواچ» (Filterwatch) و تحقیقات مستقل نشان می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از کانال‌های دور زدن فیلترینگ از طریق شبکه‌های مرتبط با نهادهای امنیتی توزیع و مدیریت می‌شوند. به بیانی دیگر، همان نهادهایی که اینترنت را می‌بندند، از فروش کلید ورود به مردم درآمدهای نجومی کسب می‌کنند؛ چرخه کثیفی از یک «آپارتاید دیجیتال».
«گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت ۱۴۰۴–۱۴۰۵» که به‌تازگی توسط انجمن بلاکچین ایران منتشر شد، ابعاد این تاریکخانه را روشن‌تر کرد. طبق این سند رسمی، تنها در طول حدود ۷۴ روز اختلال و محدودیت شدید ارتباطی در این بازه، خسارتی تکان‌دهنده بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) به بدنه ناخوش اقتصاد دیجیتال ایران واردشده است؛ یعنی نشت روزانه تا ۸ همت از جیب بخش خصوصی واقعی. این رقم تنها یک عدد نیست؛ این یعنی فروپاشی بی‌صدا و زنجیره‌ای هزاران استارتاپ، شرکت نوپا و فریلنسر ناامیدی که حالا جز مهاجرت، راهی برای بقا نمی‌بینند.
در همین حال، شرکت ملی پست از افت ۶۰ درصدی جابه‌جایی مرسولات خبر داده است که معنای آن، ورشکستگی هزاران کسب‌وکار کوچک خانگی در بسترهای رسانه‌های اجتماعی است. مؤسسه نت‌بلاکس هزینه روزانه واقعی این قطع ارتباط را بیش از ۳۷ میلیون دلار تخمین می‌زند، رقمی بسیار فراتر از ۳.۵ میلیون دلاری که دولت اعلام کرده است.
تصویر ممنوع؛ جنایت بی‌شاهد
رژیم حاکم در ایران متوجه شده است که تصاویر اعتراضات و جنایت‌های شکل‌گرفته، خطرناک‌تر از خود اعتراضات هستند. وقتی تصویر نباشد، روایتی شکل نمی‌گیرد؛ و وقتی روایتی نباشد، جنایتی ثبت نمی‌شود.
این درسی بود که جمهوری اسلامی از آبان ۱۳۹۸ آموخت. در آن اعتراضات، پنج روز قطع کامل اینترنت فضایی را فراهم کرد که در آن، طبق تحقیقات بعدی عفو بین‌الملل و گزارش رویترز، دست‌کم 1500 نفر کشته شدند. بعد از بازگشت اینترنت، ویدئوها بیرون آمدند و فشار بین‌المللی بالا گرفت. این بار اما استراتژی بر این بود که اینترنت برنگردد؛ دست‌کم تا زمانی که سرکوب کاملاً به پایان برسد و خطر وجودی برای حکومت رفع گردد.
رسانه‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری مانند هرانا، گاردین و تایم در روزهای اول قطع ارتباطات در دی‌ماه 1404 از آمارهای تکان‌دهنده‌ای درباره ابعاد بی‌سابقه تلفات و جنایتی بالغ‌بر ده‌ها هزار نفر کشته خبر دادند؛ اعدادی که دولت ایران فوراً تکذیب کرد، اما در غیاب اینترنت، هیچ نهادی امکان تأیید یا رد مستقل آن را نداشت. ناظران حقوق بشر نمی‌توانستند مستندسازی کنند و این دقیقاً همان هدفی بود که طراحان پروژه دنبال می‌کردند. در سیاست بین‌الملل، تأخیر دررسیدن آمار یعنی فراموشی قضایا.
سیم‌کارت سفید؛ وقتی توییتر پرده‌ها را کنار زد
در آذرماه ۱۴۰۴، مهندسان پلتفرم ایکس (توییتر سابق) قابلیت به‌ظاهر ساده‌ای را فعال کردند: نمایش موقعیت جغرافیایی (Geotagging) اتصال کاربران. شاید هیچ‌کس در سان‌خوزه فکرش را نمی‌کرد که این آپدیت کوچک، یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های دیجیتال تاریخ جمهوری اسلامی را رقم بزند.
یک‌شب ناگهان افکار عمومی دیدند که صدها حساب کاربری با موقعیت مکانی «ایران» در توییتر فعال هستند؛ نمایندگان مجلس، مقامات دولتی، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی و خبرنگاران خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های رسمی و حتی بخشی از فعالان فضای مجازی. همه بدون نیاز به VPN، بدون فیلترشکن و به‌صورت مستقیم متصل بودند. همان توییتری که سال‌ها حکم به ممنوعیتش داده بودند، برای خودشان کاملاً باز بود. گزارش روزنامه‌های داخلی (مانند روزنامه اعتماد در آذر ۱۴۰۴) تأیید کردند که پس از نمایان شدن لوکیشن‌ها، مشخص شد مدافعان سرسخت فیلترینگ و طراحان طرح صیانت (به‌ویژه چهره‌های جبهه پایداری)، از رانت خطوط بدون فیلتر بهره می‌برند. حتی مقامات دولتی بعداً اعتراف کردند که خطوط اعضای هیئت دولت بعد از بحران‌های امنیتی به‌صورت اتوماتیک «سفید» شده است.
نام این رانت پنهان «سیم‌کارت سفید» است؛ خطوطی ویژه که محدودیت‌های فیلترینگ روی آن‌ها اعمال نمی‌شود، حتی در دوران قطع کامل اینترنت. طبق آمارهای غیررسمی که علی قلهکی، فعال رسانه‌ای منتشر کرد، در آذر ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ هزار سیم‌کارت سفید در کشور فعال بوده است.
فهرست دارندگان این سیم‌کارت‌ها خشم عمومی را برانگیخت؛ امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس که همواره برای انسداد شبکه سینه می‌زد، با آیفون آمریکایی و اپلیکیشن آمریکایی ایکس، از سیم‌کارت سفید استفاده می‌کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که پیش‌تر گفته بود «اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه در دستور کار است»، خود دارنده این رانت بود. دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز که وظیفه‌اش دفاع از فیلترینگ است، از همین شاهراه بدون فیلتر بهره می‌برد.
مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار در گفتگو با رسانه‌ها اشاره کرد که ریشه این سیستم به دولت روحانی و وزیر ارتباطاتش، محمدجواد آذری جهرمی برمی‌گردد که افراد نزدیک به نهادهای امنیتی و خبرنگاران مورد وثوق را از این رانت بهره‌مند کردند. با آغاز بحران اخیر اما این ماجرا سازمان‌یافته‌تر شد و حکومت به‌صراحت به نزدیکان و مدافعانش سیم‌کارت سفید داد تا درحالی‌که عموم مردم ایران در خاموش مطلق فرورفته‌اند، در فضای مجازی دست به جریان سازی بزنند.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، این وضعیت را یک «آپارتاید تمام‌عیار» و «نمونه‌ای وقیحانه از تبعیض سیستماتیک» خواند. سیم‌کارت سفیدی که چک سفید امضای رژیم به معتمدترین افرادش است. جرج اورول در کتاب قلعه حیوانات بهترین توصیف را برای این صحنه دارد:
«همه حیوانات باهم برابرند، اما برخی برابرترند.»
اینترنت پرو؛ تبدیل سرکوب به مدل کسب‌وکار
حکومت از رسوایی سیم‌کارت سفید درسی تازه آموخت؛ نه درس شرم، بلکه درس کاسبی. منطق جدید این بود: اگر پیش‌ازاین، دسترسی به اینترنت آزاد را فقط به وفاداران هدیه می‌دادیم، چرا آن را به یک منبع درآمد رسمی تبدیل نکنیم؟!
حالا در اردیبهشت ۱۴۰۵، اینترنت طبقاتی رسماً نام تجاری به خود گرفته است: «اینترنت پرو» (بانام رسمی اینترنت پایدار کسب‌وکارها). محصولی برخاسته از مصوبه شورای عالی امنیت ملی که با تأیید خبرگزاری‌های رسمی (نظیر مهر و خبر آنلاین)، عرضه آن توسط اپراتورهای سه‌گانه اجباری شد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) موضوع را به شرکت‌های عضو اطلاع داد. آن‌ها حتی زحمت پنهان‌کاری را هم به خود ندادند و آشکارا اعلام کردند این سرویس «فقط مخصوص کسب‌وکارها» است؛ نه برای دانش‌آموزی که درس می‌خواند و نه برای مادری که می‌خواهد با فرزند مهاجرش تماس تصویری داشته باشد، بلکه فقط برای کسانی که توان مالی پرداخت آن رادارند.
قیمت‌گذاری‌ها ماهیت طرح را برملا می‌کند: هر بسته ۴۰ تا ۵۰ گیگابایتی به قیمت ۲ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ یعنی هر گیگابایت اینترنت بین‌الملل ۴۰ هزار تومان (پنج برابر قیمت اینترنت داخلی). طبق گزارش‌های صنفی، اینترنت پرو در بازار سیاه موازی تا ۷ میلیون تومان نیز دست‌به‌دست می‌شود و هزینه سالانه این بسته‌های اختصاصی برای شرکت‌ها از ۵ میلیون به ۳۲ میلیون تومان جهش داشته است. این پدیده حتی صدای اعتراض برخی نمایندگان مجلس را هم درآورده است؛ چنان‌که احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی، آن را «نوعی سوداگری، کاسبی و سوءاستفاده از شرایط کشور» خواند. اینترنتی که روزی یک حق شهروندی ارزان بود، حالا به ابزار دست‌اندازی به جیب کسب‌وکارها تبدیل‌شده است.
در این میان، تناقض‌های فنی و امنیتی بزرگی رخ‌نمایی می‌کند. مقامات ماه‌ها ادعا کردند قطع اینترنت بین‌الملل برای حفظ «امنیت سایبری» کشور حیاتی است. اگر اینترنت جهانی یک تهدید امنیتی است، چگونه این تهدید با پرداخت پول برطرف می‌شود؟ آیا پول، آنتی‌ویروس جدیدی است یا هکرها فقط شرکت‌های فقیر را هدف می‌گیرند؟ صادق سپندارند، مدیرکل بانک ملی، از معدود مقامات اقتصادی که لب به انتقاد گشود، این وضعیت را در یک جمله تلخ خلاصه کرد:
«تمام ظرفیت کشور را صرف مدیریت محدودیت‌هایی کرده‌ایم که رقبای منطقه‌ای ما در حال جهش از روی آن‌ها هستند.»
از سوی دیگر، کارشناسان امنیت سایبری در گفتگو با رسانه‌های داخلی تصریح کرده‌اند که قطع ارتباط با جهان، امنیت شبکه را به‌شدت تخریب کرده است. به‌روزرسانی‌های امنیتی نرم‌افزارها متوقف شد، ابزارهای توسعه‌دهندگان از کار افتاد و کاربران به سمت استفاده از VPN های ناامن و ناشناس سوق داده شدند. نتیجه این خلأ، موج گسترده‌ای از هک حساب‌های تلگرام و نشت داده‌ها در همین دوران بود. حکومت به نام امنیت سایبری، امنیت دیجیتال شهروندانش را به مخاطره انداخت.
امروز رسانه‌های حکومت، بدون آنکه جرئت کنند نامی از نهادهای نظامی و سپاه ببرند، گردش مالی «کاسبان فیلترینگ در ایران» را نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. از سیم‌کارت سفید تا بازار فیلترینگ و اینترنت پرو، همگی در یک منظومه اقتصادی می‌چرخند؛ آن‌ها که می‌بندند، خود فروشنده کلید هستند و ذینفعان این سود نجومی، هیچ انگیزه‌ای برای باز کردن این قفس ندارند.
نتیجه‌گیری؛ دیوارهایی که از داخل می‌پوسند
دکترین قفس سایبری در ایران از یک منطق ساده، سرد و امنیتی پیروی می‌کند: فروپاشی اقتصادی قابل‌کنترل است، اما تصاویر خیابانی اعتراضات مردمی قابل‌کنترل نیستند؛ پس اقتصاد را قربانی کن تا تصویری مخابره نشود.
اما این منطق یک نقطه شکست اساسی دارد. بحرانی که این خاموشی برای پوشاندنش طراحی‌شده، یعنی سقوط ارزش ریال، فساد سیستماتیک، فقر مطلق و بیکاری ساختاری، با نابودی میلیون‌ها شغل دیجیتال نه‌تنها حل‌نشده، بلکه عمیق‌تر شده است. هوآوی زیرساخت را فروخت، فاناپ آن را پیاده کرد و شورای عالی امنیت ملی دکمه را فشار داد؛ اما هیچ‌کدام فکری برای عواقبِ بعد از فشردن دکمه نکرده بودند.
حکومت‌هایی مثل کره شمالی پیش‌ازاین، مسیر انسداد مطلق را تا انتها رفته‌اند؛ مجمع‌الجزایری منزوی از اطلاعات که در آن، خطوط ارتباط با جهان بیرون اصلاً وجود خارجی ندارد. اما معماران سرکوب تهران فراموش کرده‌اند که کپی‌برداری از این الگو در بستر جامعه ایران، یک خطای محاسباتیِ بنیادین است.
مردم کره شمالی هرگز اینترنت را تجربه نکرده بودند، اما ایرانی‌ها دو دهه با آن زندگی کرده‌اند. یک نسل کامل در این فضا بزرگ‌شده، کسب‌وکار ساخته و تمام تاروپود ارتباطات اجتماعی و عاطفی خود را حول آن شکل داده است.. قفس سایبری شاید با میلیاردها دلار پول بادآورده ساخته‌شده باشد، اما دیوارهایی که ملاط آن‌ها از رانت، دروغ و تبعیض سیستماتیک است، دوام چندانی در برابر فشار این افکار عمومیِ تشنه نخواهند داشت و به‌زودی از درون ترک خواهند خورد و فرومی‌پاشد.
منابع و مستندات این گزارش:
- نهادهای بین‌المللی و آزمایشگاه‌های پایش فنی شبکه:
- مؤسسه بین‌المللی ناظر بر اینترنت نت‌بلاکس (NetBlocks)
- پلتفرم تحلیل ترافیک کلودفلر (Cloudflare Radar)
- آزمایشگاه هوش اینترنت دانشگاه جورجیا تک (Georgia Tech Internet Intelligence Lab)
- اندیشکده چتم هاوس (Chatham House)
- سازمان رسانه‌ای بین‌المللی رست آو ورلد (Rest of World)
- اسناد حقوقی، بیانیه‌های رسمی و گزارش‌های نقض حقوق بشر:
- سازمان بین‌المللی آرتیکل ۱۹؛ گزارش تحلیلی و مستند «Tightening the Net» (نسخه منتشرشده در فوریه ۲۰۲۶)
- بیانیه‌های رسمی و احکام تحریمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)؛ احکام تحریم فاناپ (اوت ۲۰۲۴) و ابرآروان (خرداد ۱۴۰۲)
- بیانیه رسمی شورای اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تسهیل‌کنندگان سانسور در ایران (نوامبر ۲۰۲۲)
- متن حقوقی و مفاد رسمی سند قرارداد پروژه (ابر ایران» (مصوب دی‌ماه ۱۳۹۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران» با تمرکز بر واکاوی مفاد ماده ۴ (دفاع ملی و امنیت عمومی)
- نهادهای صنفی، پژوهش‌های مستقل و ناظران مدنی:
-
- انجمن بلاکچین ایران؛ «گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت» ۱۴۰۴–۱۴۰۵ منتشرشده در اردیبهشت ۱۴۰۵ / مه ۲۰۲۶
- شبکه تحلیل داده و کالبدشکافی زیرساخت دیجیتال ایران؛ مؤسسه RaazNet (گزارش فوریه ۲۰۲۶)
- پایگاه داده و تحقیقات مستقل پایش فیلترینگ در ایران (Filterwatch)
- مستندات فنی، گزارش‌های میدانی و هشدارهای ساختاری حسین رونقی (فعال حوزه فناوری و آزادی اینترنت) درباره زیرساخت‌های ابر طبقاتی
- خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری تخصصی:
- شبکه خبری ایران اینترنشنال (Iran International)؛ گزارش‌های افشاگرانه ژانویه ۲۰۲۶ درباره مرکز داده زیرزمینی فاناپ و هوآوی
- روزنامه‌های کثیرالانتشار اعتماد و عصر ایران؛ آرشیو گزارش‌های بررسی رانت خطوط سفید (آذر ۱۴۰۴) و فیلترینگ طبقاتی
- خبرگزاری‌های رسمی مهر و خبر آنلاین؛ مستندات و گزارش‌های معرفی و تجاری‌سازی پدیده «اینترنت پرو» (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵)
- پایگاه‌های تحلیل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (Tic / Ict)
